قانون علاوة يوليو 2022 للمعاشات .. زيادة العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية لتغدو 15% من الأجر الأساسي عوضا عن 13%
– إعتماد تزايد شهرية للحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام دستور المساندة المدنية بفئات مادية مقطوعة بداية من نيسان
– 8 مليارات جنيه قيمة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والداعِي الإضافي ورفع ثمنها اعتبارا من أبريل الآتي
قانون علاوة يوليو 2022 للمعاشات
في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس البلد، للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الحثيثة لتخفيف آثار التداعيات الاستثمارية العالمية على المواطن المصري، وافق مجلس الوزراء، أثناء اجتماعه اليوم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على تزايد العلاوات المقررة للعاملين بالبلد، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليصبح تنفيذها بداية من أول أبريل 2022، عوضا عن أول تموز 2022.
وأثناء اللقاء، أقر مجلس الوزراء على مشروع أمر تنظيمي رئيس الحكومة بمشروع تشريع بتعجيل توقيت استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون المساندة المدنية، وتزايد الحافز الإضافي للعاملين بالجمهورية، وبتقرير عطية خاصة للعاملين بشركات المؤسسات الحكومية وقطاع الإجراءات العام، وارتفاع المعاشات المدنية.
ونص مشروع الأمر التنظيمي في مادته الأولى على أساس أنه ” استثناءً من حكم المادة (37) من دستور الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لعام 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للمستوظفين المخاطبين بأحكام ذاك القانون ليغدو الأول من نيسان 2022، وتكون هذه العلاوة بمعدل 8% من الأجر الوظيفي لكل من بينهم في 31 آذار 2022 بحد أقل مقبول مائة جنيه كل شهر، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للمستوظف في أول نيسان 2022، وهذا دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المذكورة في ميعادها الأكبر من يوليو 2023″.
وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار حتّى ” يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالبلد من غير المخاطبين بأحكام تشريع الخدمة المدنية المنوه عنه، لتصير في الأول من نيسان 2022، ونتيجةً من ذاك الزمان الماضي يُتم منحه هؤلاء العاملين علاوة خاصة بمعدل ( 15%) من الأجر الضروري لكل منهم في 31 آذار 2022، أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يُعين حتى الآن هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه كل شهر، وتحتسب تلك العلاوة جزءا من الأجر الضروري للعامل، وتُضم إليه بداية من 1/4/2022 “.
ووفقًا لمشروع القرار، لا تسري العلاوة المخصصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي إجراء العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بقدر مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة ليست أقل من 8% من الأجر الضروري، فيُعطاء هؤلاء العاملون بداية من ربع/2022 علاوة خاصة تُوفق على أساس التفاوت بين النسبة المنصوص أعلاها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم ثمن العلاوة المختصة للأجر الأساسي لكل من بينهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما بحسب القوانين والقوائم والقرارات المختصة المنظمة لها في ميعادها الأضخم من تموز 2023″.
وفي المادة الثالثة، موضوع مشروع المرسوم على أساس أنه ” اعتبارا من أول أبريل 2022، يُارتفع السبب الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به كل شهر بفئات مادية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات النقدية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المادية الثالثة، و275 جنيها للدرجة النقدية الثانية، و325 جنيها للدرجة النقدية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك الدافع من يُعين من الموظفين أو العاملين حتى الآن ذاك التاريخ، ويحتسب ذاك الداعِي جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل من بينهم بحسب الأوضاع”.
وذكرت المادة الرابعة من مشروع المرسوم أنه “يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تنفيذ أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت ضِمن دولة مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو قوائم خـاصـة، وإضافة إلى العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاستثمارية”.
في حين نوهت المادة الخامسة من مشروع المرسوم أنه “يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الإجراءات العام، لتكون في الأضخم من أبريل 2022، ونتيجةً من ذلك التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها عطية فعل شهرياً من موازناتها المخصصة تعادل التفاوت بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالبلد من غير المخاطبين بأحكام دستور الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من ذلك التشريع كحد أقصـى، وتُحسـب هذه الهدية طبقاً لذات القواعد التي تحسب تلك الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم تلك المنحة للأجر اللازم، وتصرف كمبلغ مقطوع”.
ولا يخل حكم البند الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها على حسب السجلات والقرارات المنظمة لها في موعدها الأضخم من تموز 2023.
وفي الظروف التي يقل فيها إجمالي ما يناله العامل بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، مَهما مسماها، عن 2700 جنيه شهريا في أعقاب تأدية الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُازداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يناله العامل كل شهر لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المتخصصون النُّظُم المختصة بتنفيذ هذه الفقرة.
ولفتت المادة السادسة من مشروع المرسوم إلى أنه ” استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون الاعتزال وتوفير الحماية والمعاشات للجيش، الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975، يُعجل استحقاق تزايد المعاشات لعام 2022 ليصبح الأضخم من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، ولذا دون الإخلال باستحقاق التصاعُدات التي تتقرر اعتبارا من الأول من تموز 2023 في المواقيت المقررة بالمادتين المشار إليهما”.
وتسري أحكام الزيادة المذكورة بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنوه عنه، التي تُستحق في الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وهذا بدءا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويحمل على عاتقه حاوية الحماية الاجتماعي المنصوص أعلاه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه الجهد المالي الناتج عن تعجيل صرف ارتفاعات المعاشات المقررة استنادا لأحكامه.
بينما أوضحت المادة السابعة أنه ” لا يمكن الجمع بين العلاوة المنصوص فوق منها في المادتين الثانية والخامسة من ذلك القانون، والزيادة التي تتقرر بدءا من أول نيسان 2022 في المعاش المستحق للعامل عن ذاته وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات متمثلة في أنه لو كان سن العامل أصغر من السن المقررة لانتهاء المنفعة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار التفاوت بينهما، كما أنه لو كان العامل قد بلغ العمر المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الاختلاف بينهما من الجانب التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مثلما يصدر الوزراء، كل بينما يخصه، الأحكام الأساسية لأداء أحكام المادة الخامسة من ذلك التشريع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن هذه القرارات تأتي في ظل المستجدات الجارية على الساحة الدولية، والتي تحتاج سرعة التدخل لتخفيف التعب، إنفاذا لإرشادات التقدم السياسية في هذا الموضوع، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من الفوائد المادية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتغدو في أول نيسان القادم.
ونوه رئيس الوزراء على أن البلد ستتحمل سعر تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المساندة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بثمن 6.8 مليار جنيه بداية من أول نيسان الآتي، ولذا عما مقررا له من قبل، فضلا على ذلك قيمة ترقية نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المنفعة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة المخصصة لغير المخاطبين بقانون المنفعة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.