زيادة معاشات القوات المسلحة يوليو 2022 وموعد الصرف متى … أحال رئيس مجلس الشعب المصري حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة يحكم بزيادة المعاشات العسكرية بمقدار 15% بداية من أول إبريل/نيسان 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، تمهيداً للتصويت نهائياً عليه في الجلسات العامة لمجلس النواب.
زيادة معاشات القوات المسلحة يوليو 2022 وموعد الصرف متى
وأقر مشروع الدستور ازدياد سنوية بمعدل 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور المختصة بعدم التمييز بين المدنيين. إذ تقتصر الزيادة في المعاشات المدنية على نسبة 13% فحسب، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً (66.7 دولارا تقريبا)، علماً أنه يستفيد منها نحو 10.7 ملايين شخص في جمهورية مصر العربية.
وكان البرلمان قد وافق العام السابق على تعديل بعض أحكام تشريع محددات وقواعد الخدمة والترقية لضباط كتائب الجيش، من أجل تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات العسكرية، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه كل شهرً، بدعوى ثناء القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة منفعة طويلة، وأدوا الإجراءات المناطة بهم على نحو فعال واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.
ونص التطوير على تقصير مراحل إزاحة الإجراءات التأديبية التأديبية الحرب على الضباط في حالتي الإسناد للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من المرتبة العسكرية، لمحو آثار العقوبات الحرب عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحري شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته.
وفي التوجه، أقر المجلس اليوم يوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع تشريع مقدم من الحكومة بصدد “تعجيل ميعاد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون المنفعة المدنية، وصعود الدافع الإضافي للعاملين في الدولة، وتوثيق منحة خاصة للعاملين في مؤسسات المؤسسات الحكومية، وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية”.
ونص مشروع الدستور على “استحقاق العلاوة الدورية للمستوظفين المخاطبين بأحكام قانون المنفعة المدنية بدءاً من أول إبريل/نيسان الآتي، بمعدل 8% من الأجر الوظيفي لكل من بينهم في 31 مارس/مارس 2022، وبحد أسفل مائة جنيه كل شهرً. وايضا استحقاق العاملين في الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام التشريع علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر اللازم لكل منهم، وبحد أدنى مائة جنيه شهرياً”.
كما نص على “مبالغة الحافز الإضافي الشهري للمستوظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام دستور المساندة المدنية إبتداءاً من الشهر المقبل، بفئات نقدية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة”.
ونص مشروع القانون كذلكً على ازدياد المعاشات المدنية بمعدل ازدياد 13% ابتداءا من أول إبريل عوضاً عن أول يوليو/تموز 2022، بحد أدنى 120 جنيهاً شهرياً. ولذا خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في السنة المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2022-2023.