نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي لشهر تموز 2022 … يتوقع ان ينتج ذلك الاسبوع الحاضر تبليغا جديدا لامر الدفاع 6 لسنة 2020 لتشريع صرف اجور عاملي القطاع المختص لشهر تموز المقبل، يحمل تخفيضا في نسبة الاقتطاعات عن سابقه ( التبليغ رقم 7) الذي نظم اجر شهري ايار وحزيران.
نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي لشهر تموز 2022
وتقليل الاقتطاعات، بحسب مختصون، ليس هو الحل الناجح للخروج من تبعات أزمة كورونا، اذ يقول المتخصصون انه لا يبقى ضرورة للتخفيض، لكن يقتضي اعطاء كامل الاجر على اعتبار عودة العاملين للعمل بشكل ممتاز.
وانتقد متخصصون المجهود بأوامر الحماية، وقالوا انه ينبغي الغاء الأوامر والعودة للعمل بقانوني الشغل والضمان الاجتماعي.
وكان لقاء تشاوري قد قام بعقده وزير المجهود نضال البطانية الاسبوع الفائت لمناقشة أفكار مقترحة بخصوص آلية دفع أجور العاملين المكلفين بفعل في مكان الشغل أو من مسافة بعيدة بأسلوب إجمالي، وأيضا آلية صرف الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل، ومناقشة اتفاق صاحب الجهد والعامل على رأس عمله على تقليل نسبة من الاجر بالإضافة إلى بحث موضوع العقود معينة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا، وسبل تقديم مساندة وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من امر الحراسة.
وتباينت اراء المتخصصون حول التبليغ لخدمة العامل وصاحب العمل معا، فمنهم من طالب بالغاء اوامر الدفاع التي عطلت الجهد بالنصوص القانونية العامة والرجوع للعمل بقانوني الشغل والضمان الاجتماعي واقتصار الشغل باوامر الحماية على الجوانب الصحية.
ومن ضمنهم من يرى ضرورة الاستمرار باوامر الدفاع، فمدير منزل العمال، الامين العام الاسبق لوزارة العمل، حماده ابو نجمه، اكد على وجوب أن تشتمل على إعادة النظر عموم تعليمات الدفاع ذات الصلة بقانون الشغل وقانون الضمان الإجتماعي، (1)، (6)، (9)، (14)، والبلاغات والقرارات التي صدرت بموجبها.
وتحدث ابو نجمه انه يقتضي ان تتوجه إعادة النظر باتجاه ضمان التقليل من تشطيب الخدمات، وأن لا يجيز بإيقاف الخدمات إلا في حالات المخالفات التي يرتكبها العامل والمحددة حصرا في المادة 28 من تشريع العمل.
ويحدث البصر في طلبات تعليق عمل أي عامل لأسباب اقتصادية مبررة يعاني منها صاحب الشغل من قبل لجنة ثلاثية لجميع قطاع محترف تتشكل من ممثلين عن كل من وزارة المجهود، ومنشأة تجارية الضمان، وأصحاب الجهد والعمال في القطاع المعني، ويشتمل على عملها ايضا عقود الشغل معينة المرحلة.
واوضح انه في حال الموافقة على تعليق العمل لأي عامل يحال إلى الضمان الإجتماعي للاستحواذ على أجر شهري التوقف أثناء مدة تعليق عمله ووفق النسب المنصوص فوق منها في التشريع (75% عن الشهر الأكبر، 65% عن الشهر الـ2، و55% عن الشهر الثالث…)