جدول اسعار المحروقات لهذا الاسبوع خلال شهر يوليو 2022 … رغم انفراده بانهيار لا يُحسَد أعلاه، يتلاقى لبنان مع باقي دول العالم تحت مظلّة تأثيرات تغيّر الأسعار الدولية، ولاسيماً أسعار البترول التي تتقلّب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. فأسعار المحروقات ارتفعت عالمياً ورتّبت مفاعيل طالت الأكلاف في القطاعين العام والخاص. ويجني قطاع الطيران في الكوكب، نصيبه من مبالغة تلك التكاليف ويُترجمه في زيادة أسعار تذاكر السفر.
جدول اسعار المحروقات لهذا الاسبوع خلال شهر يوليو 2022
إلا أن فرادة لبنان، تنعكس تميّزاً خاصاً لمؤسسة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) التي بادرت باكراً إلى اعتماد الدولار نظير الليرة لاستيفاء تكاليفها، فضلاً عن تحليق تكاليفها مضاهاة بشركات أخرى، عربية ودولية.ازدياد عام
يترقب مهبط طائرات بيروت انفراجاً لذلك الصيف، تحمله حركة الطيران التلقائي بها نجدة موسم الاصطياف. فحركة الحجوزات “تبشّر بالخير”
وفق ما يقوله لـ”المدن”، نقيب أصحاب وكالات السفر جان عبود. وبرأيه “عدد الحجوزات ارتفع، ويشمل مختلَف دول المنطقة العربية والأجنبية. وحركة النزهات ازدادت بحوالي عشرين بالمئة عن فترات سابقة”. ويشهد مهبط طائرات بيروت وصول “نحو 17 ألف راكب يومياً، ويرتفع العدد إلى عشرين ألفاً في شهر أيلول”. حتّى القادمين هم “مغتربون لبنانيون. في حين السياحة العربية تقتصر تقريباً على الأردنيين والعراقيين والمصريين”. وينفرد الأردنيون بدخول أعداد كبيرة برّاً عبر الجمهورية السورية.
تجيء الحركة مع زيادة أسعار تذاكر السفر. ويشرح عبود أن الأسعار يحكمها في المنشأ “مبدأ العرض والطلب، وإذا ازداد الطلب على المقاعد، يرتقي التكلفة”. بل مع تزايد أسعار البترول عالمياً “بات هناك حجة مساعد لتزايد التكاليف”.
ويميّز عبود بين ارتفاع أسعار التذاكر بحد ذاتها، وبين زيادة أسعار البترول. وهكذا “ما زاد هو تكلفة المحروقات وليس تكلفة التذكرة”. وبالتفصيل، فإن “السعر النهائي للتذكرة يتوزّع بين كلفة الطيران وقيمة الوقود وضريبة المطار أو ضريبة الخروج. وتكلفة المحروقات هو ما ارتفع”.
ذلك الصعود أصاب كل مؤسسات الطيران، والتي تشترك في آلية توزيعها لأسعار الحجوزات. حيث تقوم المؤسسات بعملية تعرف باسم “مصلحة المنتج الزراعي. يتم طوالها زيادة التكاليف بين 10 إلى 15 بالمئة عندما يرتفع المطلب على الحجوزات. وتالياً، تقوم مؤسسات الطيران بتقسيم مقاعد الطائرة، فأوّل صوب ثلاثين مقعداً، تكون بتكلفة منخفض، ووقتما يتم حجزها، ترفع المنشأة التجارية تكلفة تذاكر باتجاه ثلاثين مقعداً تكميلياً، ثم ترفع سعر المقاعد التي تليها”.
الميدل إيست موقف خاصة
لا يتطلب المغترب إلى كل ذلك التوضيح بشأن كيفية توزيع ثمن التذكرة، فهذا وجّه تقني من شأن شركات الطيران وحدها. فما يهمّ المرتحل هو الذي يدفعه ثمناً للمقعد. وما يدفعه الآنً يُعَدُّ مبلغاً مرتفعاً.
ومع هذا، لا يشبه ثمن تذكرة الميدل إيست بين مائة إلى 300 دولار مضاهاة مع بقية مؤسسات الطيران. وتتباين الأثمان وفق المواسم. مع أن عبّود يؤكد أن أسعار الميدل إيست ليست مرتفعة بكثرةً لأن الهامش المرتفع يقلّل مقدرتها التنافسية، إلاّ أن الركاب الذين يدفعون ثمن التذاكر، يؤكّدون الهامش الهائل بين المؤسسة اللبنانية والشركات الأجنبية.
ايضاًً، تلجئ الميدا إيست إلى تبديل رحلاتها مع مؤسسات طيران أخرى، وهو أمر معتاد بين المؤسسات بخصوص العالم، بل تتابع هذه العملية بنسبة تقدم جسيمة، تثير ريبة المسافرين. إذ يحجزون مقاعدهم على طيران المنشأة التجارية اللبنانية، بثمن أعلى من مؤسسة أخرى، فيكتشفون بأنّهم سينتقلون عبر مؤسسة طيران قيمة تذكرتها أصغر مما دفعوه للميدل
ايست، وخدماتها على الطائرة أصغر، وهُم تجنّبوا الحجز عليها في المصدر نتيجةًً لعدم توفّر خدمات بصحبتيّنة، لتجبرهم فيما بعدً الميدل ايست بالسفر عبرها.
وتحايل الميدل إيست على الواقع، لم يولد فجأة. فالشركة أعربت في فبراير 2020، حصر رضاها ثمن التذاكر بالدولار. ثم تراجعت عن المرسوم بعد موجة احتجاجات احتكمت إلى الدستور الذي يحرم التسعير بغير العملة اللبنانية. لكنها في نهاية السنة نفسه أعلنت اعتمادها الدولار، الرطب حصراً، وغير المحوَّل عبر البنوك. وايضا، رفعت المنشأة التجارية تكاليفها حين
إحضارها اللبنانيين من الخارج أثناء إغلاق مهبط الطائرات بتصرف انتشار فيروس كوفيد 19 في السنة 2020.
وبرَّرَ رئيس مجلس مصلحة المنشأة التجارية محمد الحوت اعتماد الدولار، بأنه “غير مستعد لاستعمال “الكاش” المتوفّر لدى المنشأة التجارية في ظل محنة لا نعرف متى تنتهي”. رغم أنه، وفي واصل الحالة الحرجة، أحضَرَ للمبنى الجديد في المطار،
تجهيزات ومفروشات من دبي، بحوالي 5 ملايين دولار. واعتبر في أبريل 2021، أن قيمة التجهيزات “لن يكسر البلد التي تكلّفت على العقار باتجاه 20 مليون دولار”. ويتسلَّحَ الحوت باستمرارً بأن المؤسسة تود من الدولة باتجاه 120 1,000,000 دولار، وكأن ديون البلد للشركة يبرّر دفع نقود بشكل اعتباطي، أثناء هذه الأزمة.
الامتعاض من ارتفاع التكاليف سواء لدى جميع الشركات أو عند الميدل إيست على وجه الخصوص، لم يحظر المغتربين من التوجّه إلى لبنان. وتنتظر مكاتب السفر الأسبوع الأوّل من شهر يوليو لتبدأ تسجيل تسارع حركة الوفود التي ستتزايد خلال الأسبوع الـ2، وصولاً إلى شهر أيلول.