قانون الحضانة الجديد في السعودية 2022 الحضانة في النظام السعودي … فالحضانة يُقصد بها التكفل بكافة مطالب الطفل من حفظ وطعام وشراب وملبس وشقة، يتكفل أحد الأبوين بعناية الصبي في موقف الانفصال والطلاق
أو في ظرف وفاة أحدهما، فإنه من اللازم التشريعي التي حثت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية أن يقوم الطرف الأخر باعتناء الصبي رعاية شاملة متكاملة
وقد وقفت على قدميها المملكة السعودية في وضع القوانين الخاصة بحضانة الأطفال في موقف الانفصال أو الموت، وسوف نشرح نلك مختلَف تفاصيل ذلك الدستور من خلال السطور التالية، إضافة إلى شرح شروط حضانة الطفل، إضافة إلى ذلك الحالات التي تسقط فيها.
قانون الحضانة الجديد في السعودية 2022 الحضانة في النظام السعودي
وتعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة إلى تطوير العديد من القوانين كان أخرهم قانون الاستقالة وايضاً تشريع التقاعد والمعاش المبكر، وأتى اليوم لتفسير تفاصيل دستور الحضانة الجديد في المملكة السعودية، إذ نصت القوانين الجديدة على أن الحضانة تعود للأم في وضعية الطلاق وانفصال الأبوين
وأنه في هذه الفترة تكون الأم هي الأولى باعتناء أبناءها الصغار وليس الأب، وقد رحب الكثير من المدنيين بهذا التحديث الجديد، إذ في أسبق الشأن كانت الأم تقوم برفع دعوى قضائية في المحكمة ويحدث البصر في تلك الدعوى حتى يمكن لها حضانة أبناءها الصغار، غير أن في الزمان الجاري ومع سن التشريعات والقوانين الجديدة، أصبحت الحضانة ترجع إلى الأم في ظرف الطلاق، دون الرجوع إلى الدعوى القضائية والمحاكم.
شروط قانون الحضانة الجديد في المملكة العربية السعودية
سن الحضانة في تشريع الأوضاع الشخصية الجديد والذي تم توثِيقه من قبل مجلس الوزراء في 8 مارس، وهو نظم يشتمل أحكام البيان والزواج والمهر في المملكة السعودية، بجانب حقوق القرين والزوجة وأحكام المصاريف، فضلا على ذلك أحكام الفرقة بين الزوجين والنسب وحضانة الأولاد والوصية والإرث والولاية والوصاية
وقانون الحضانة يعمل على نحو لازم يعمل على تلبية احتياجات الأسر سواء على المنحى الاجتماعي أو المنحى التقني أو الجانب الاقتصادي، وقد أعرب عن هذا النسق مسبقًا في السنة السالف وريث الحكم وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، وتتوفر بعض الشروط التي يجب توافرها لمن يريد في الاستحواذ على حق حضانة وعناية الغلام عقب الانفصال، ومنها:
يشترط أن يكون الحاضن متديناً، فلا ينهي إعطاء حق الحضانة للواحد الفاسق.
يشترط أن يكون الحاضن بالغاً وعاقلاً ولا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية.
يلزم أن يكون قادراً على تلبية سائر احتياجات الولد.
في فترة الحضانة يجب ألا يغادر الصبي من المملكة مطلقاً.
يشترط إدخار السكينة والأمن للطفل. يشترط توفير مكان يلائم ملجأ الطفل فيه.
حالات تسقط حق الحضانة
ويقصد بحق الحضانة التي توافق عليها وزارة العدل المملكة العربية السعودية الحق الذي يصون للطفل العيش في حياة توفر له مختلَف حقوقه، ويقص بها الحقوق التي نصت فوقها تعاليم الشريعة الإسلامية، مثل توفير المأكل والملبس والسكن والتعليم والرعاية الصحية للطفل، ويحصل على حضانة
الولد الصغير من كان قادراً على توفير هذه المطالب له، ولذا لأن الولد في مستهل عمره لا يكون قادراً على حفظ نفسه وتلبية احتياجاته، ثمة عدد محدود من الحالات التي تسقط فيها حق الحضانة على الوالد أو الأم، وتقوم الأم بإسقاط الحضانة من هذه الحالات بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الولد الصغير، ومنها:
لو أنه الحاضن يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية أو مجنون، فإن حضانة الطفل تسقط منه.
إذا كان الحاضن مريضاً ويحتاج إلى حفظ خاصة به، فيتم إسقاط حضانة الولد الصغير، وذلك لأنه لن يكون قادراً على رعايته.
تسقط الحضانة من الحاضن الضخم في العمر
ولذا لأنه لن يكون قادراً على إدخار الأمن للطفل.
إن لم يقوم الحاضن بتوفير مسكن مناسب للطفل، وتوفير الرعاية الحادثة له، وتطبيق مختلَف محددات وقواعد الحضانة من دون استثناء، فإن حضانة الصبي تسقط منه.
إذا ثبت أن الحاضن نهض بارتكاب أي جريمة مخلة بالشرف أو أنه فاسق، فلا يتم إعطاء حق الحضانة له.
ولكن ثمة أمور تأخذها المحكمة بعين الاعتبار لدى النظر في مسألة الحضانة؛ فإن كان عمر المحضون سواء أكان ولداً أم بنتاً أدنى من سبع أعوام فالحضانة ستكون الحضانة للأم ما لم تكن في إطار أحد الحالات التي ذكرناها في العبارة الفائتة. وبعد أن يتخطى المحضون عمر السبع سنوات جرت العادة أن يشطب تخيير المحضون سادّن يود العيش معه. وقد يحكم القاضي مرة تلو الأخرى بنقل الحضانة للأب إذا ما كانت إدارة المحضون تقتضي ذاك.
ولا تنتهي الحضانة سوى إذا خالفت الحاضنة أي إشتراط من شروط استحقاقها للحضانة، وهناك نقيض بين الفقهاء بخصوص بأمور إسقاط الحضانة، وهذا في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال إذا سافرت الحضانة من غير ولي فبعض العلماء يروا أسقاط الحضانة، وهنالك أراء فقهية أخرى ترفض إسقاط الجنسية سوى إذا كان إشتراط من محددات وقواعد الجنسية ضال، ويأتي الحكم في هذه الوضعية للقاضي، فينطر في تفاصيل الحالة ثم يحدد الحكم القانوني الموائم لها.