موت الكويتي وليد الصليلي أثناء إعتقاله تثير الجدال في الكويت
أثارت كارثة موت مواطن كويتي في أحوال مبهمة طوال عملية إعتقاله من قبل عناصر الأمن استياءً نيابياً وشعبياً واسعاً، في أعقاب تداول معلومات توميء إلى “تعرض المواطن
أثارت نكبة مصرع مواطن كويتي في أحوال غامضة أثناء عملية إعتقاله من قبل عناصر الأمن استياءً نيابياً وشعبياً واسعاً، في أعقاب تداول معلومات توميء إلى ”تعرض المدني للعنف والإعتداء طوال إعتقاله“.
وكشفت جرنال ”القبس“ الكويتية عن الكارثة في ساعة متأخرة من الخميس، وأشارت على أن ”الحادثة وقعت الأسبوع الفائت، خلال فورا رجال الأمن عملية إعتقال المواطن في اسطبلات الجهراء“.
وأفادت أن ”التحقيقات نوهت إلى أنه جرى احتكاك خلال القبض على المواطن، تخلله شدة؛ ما أدى لإسعافه إلى مركز صحي الجهراء، إلا أنه فارق الحياة يوم الاحد الماضي“.
وتصدرت المصيبة تغريدات نواب ونشطاء الجمهورية الخليجي، الذين دشنوا وسماً حمل اسم المدني المتوفى ويدعى وليد الصليلي، وأرفقوه بعبارة تفيد بأنه ”لقي حتفه قتلاً“.
وجددت هذه الحادثة مطالب الكويتيين باتخاذ وزارة الداخلية أعمال حاسمة بحق منتسبيها المخالفين، لتعطيل ما أسموه بـ ”انتهاكات رجال الأمن“، لا سيما أنها ليست القضية الأولى من صنفها، إذ في وقت سابق أن واجه رجال الأمن اتهامات بارتكاب ”تجاوزات“.
وتطرق النائب عبدالكريم الكندري إلى الكارثة قائلاً: ”بينت سابقا لوزير الداخلية بأن التصرف مع انتهاكات قليل من منتسبي الوزارة يبدأ بتطوير كلية الشرطة لتركز على حقوق وأسلوب وكيفية التداول مع المشجعين، ثم التصدي لها بشكل فوري، وبشفافية في مواجهة الإعلام.. على الوزير (بإلاضافة للجان التحري) اتخاذ خطوات عملية لحظر حدوثها“.
ونصح النائب خالد العنزي من تتابع تجاوزات وانتهاكات رجال الأمن، مستذكراً كارثة عنف بدني وقعت في مايو/ مايو الفائت واتهم بها ضباط في المباحث الجنائية.
وصرح العنزي: ”حتى الآن حادثة إيذاء المدني #فهد_طامي تكرر ما كنا نخشاه، ولقد فُجعنا بحادثة جديدة بوفاة المدني #وليد_الصليلي على أيدي قوات الشرطة
واستنكر المحامي ساري ما تعرض له المدني من تعذيب على حسب البيانات التي يتم تداولها، قائلاً: ”كود برمجي مقتل (الميموني) قبل أعوام تكرر اليوم حتى الآن #مقتل_وليد_الصليلي طوال التحقيق معاه !. معقوله سنويا مواطن يكمل قتله أثناء تعذيبه ! أسرته أكدوا أن وليد الله يرحمه تعرض للتعذيب !. جمهورية تُعتبر رمزا للديمقراطية تنجرف بشكل (بعثي) أمنيًا من خلال عدد محدود من مسؤوليها الأغبياء؟!!“.
وصرح الإعلامي والمحامي ماضي الخميس: ”رحم الله المواطن #وليد_الصليلي وخالص مشاركة الأحزان لأسرته الكريمة.. ولا نعلم متى تتوقف هذه الممارسات المتهورة من قبل بعض رجال الأمن !!. مسؤولية وزير الداخلية حالا بأخذ أقصى الأعمال العقابية لحماية أرواح المواطنين وأمنهم وكرامتهم من مثل تلك الأفعال الشاذة“.
وبيَّن الناشط أحمد محمد الشمري بأنه كان متواجداً لحظة غسل وليد الصليلي، وأفاد بأن ”آثار الوجع كانت بديهية على جسده، حيث كانت ثمة آثار ضربة ذات بأس على قمته وبأن الدماء كانت تنسكب منه على مدار مرحلة غسله“، بحسب تصريحه.
وبناءً على ما تم تداوله، كلف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بفتح تحري بالواقعة، ومحاسبة المقصرين إن ثبت أن هنالك إخلالا بالإجراءات.
وشددت وزارة الداخلية، في خطاب رسمي، أن ”القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من أعمال النيابة“.
وسبق أن أعلن رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان القنصل جاسم المباركي، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن تلقي الديوان من مدة لأخرى ”شكاوى بخصوص تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“.
وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة، وطالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتحقق من حقيقة هذه الاتهامات.
وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أهمها مسألة ”محمد الميموني“ الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 سنوات داخل مقر أمني؛ نتيجة الكرب من قِإلا أن مجموعة من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.
وفي آخر السنة الفائت، قام باتهام ضابط في جهاز أمن البلد 4 ضباط في الجهاز ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يوما ونصف اليوم، في حجرة التبريد الشاغرة من المقاعد، وجعله ينام أثناء مرحلة حجزه على الأرض في درجة ثلوجة عالية“.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، مطلع العام الحالي، مثلما أوقف وزير الداخلية آنذاك الضباط الأربعة عن العمل، لتتم في شباط/ شباط المنصرم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.