نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022 والضريبة الإضافية وتسديد أصل دين الضريبة … ويمثل هذا خطوة إيجابية ينتظرها مجتمع الأعمال والمؤسسات والفئات المتضررة لبناء جسر من الثقة مع الممولين. خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقضاء على المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية لشركة أو فرد بما يساعد على إنهاء حالات التخلف عن السداد بسبب الالتزامات المالية والاقتصاد المالي والضريبي.
نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022 والضريبة الإضافية و تسديد أصل دين الضريبة
قانون رقم 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. تم تحديث 79 على النحو المنصوص عليه في قانون أولوية المدفوعات المؤجلة لعام 2022 على النحو التالي:
تنص الفقرة الأولى على ما يلي: أكثر من 65٪ من رسوم التأخير والرسوم الإضافية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 وقانون الجمارك الصادر بالقانون 1984. 1981 القانون رقم 111. ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1991. القانون رقم 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 2005. قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91
قانون ضريبة البناء رقم 2008 196 وقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر، فيما يتعلق بالالتزامات أو الرسوم الضريبية الصادرة بموجب قانون 2016 وقانون الجمارك لعام 2007، كانت أسباب الالتزام بالدفع قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لعام 2020 أو بحلول 31 أغسطس 2022.
ومع ذلك، يجب على دافع الضرائب أو الشخص المسؤول عن سداد الدين الرئيسي للضرائب أو الرسوم دفع المبلغ بالكامل بحلول 31 أغسطس 2022 من تاريخ نفاذ هذا القانون. ومع ذلك، يجب دفع نسبة 35٪ المتبقية. لا يتم تجاوزها خلال مدة لا تتجاوز 3 يناير 2023 كحد أقصى.
تسديد أصل دين الضريبة
رسوم التأخير الزائد يتجاوز قانون 2022 أيضًا 65٪ من حالات التأخير غير المسددة والضرائب الإضافية إذا كان الموفر المالي أو دافع الضرائب قد دفع بالكامل الالتزام الضريبي الأصلي أو الرسوم المستحقة أو المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. تم دفع 35٪ من الـ 100 المتبقية التي لم يتم تجاوزها خلال الفترة من تاريخ نفاذ القانون حتى 3 يناير 2023.
المادة الثانية من القانون هي القانون رقم 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. والذي نص على الأنظمة والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٨. 14 وتعديلاته بـ 174 لسنة 2018 والقانون رقم. رقم 173، 2020، تم تمديده حتى 31 ديسمبر 2022.