معدل التضخم في مصر 2022 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء … أفصح البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي لـ التضخم الضروري سجل 14.6% في يونيو 2022 نظير 13.3% في مايو2022.
معدل التضخم في مصر 2022 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وعلل أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، فهرس معدلا شهريا وصل %1.2 في يونيو 2022 مقابل قدرًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق وكميةًا شهريًا وصل %1.6 في مايو 2022.
وقائمة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء في 7يوليو 2022، معدلا شهريا سـالبًا وصل 0.1% في يونيو 2022 نظير معدلا بلغ 0.2%، في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في أيار 2022، وبالتالي، فهرس المعدل السنوي للتضخم العام 13.2% في يونيو2022 نظير 13.5% في مايو 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء عن انكماش التضخم، ليسجل 13.2% في حزيران على أساسٍ سنوي، بمقابل 13.5% في مايو، في أول تراجعٍ منذ تشرين الثاني.
أما على أساس شهري، فانكمشت التكاليف إلى 0.1% في حزيران، من تضخم 1.1% في مايو.
وتخطت أرقام التضخم، الرقم المستهدف من قِإلا أن بنك النقد المصري المصري البالغ 7% (بإعزاز نقطتين مئويتين أو أدنى) حتى نهاية 2022.
وأرجع أبرز عوامل ذلك الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -18.8%، مجموعة الفاكهة بمقدار -10.5%.
وقد كان التضخم السنوي في مدن جمهورية مصر العربية قد فهرس مستويات 13.5% في أيار من العام 2022، بينما كان قد فهرس 4.9% في يونيو من العام الفائت 2022.
التضخم اللازم
ومن جانبه أفاد البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات تتقلب تكاليفها مثل المأكولات والمشروبات، ازداد إلى 14.6% في ما يتعلق بـ سنوي في يونيو حزيران، وذلك من 13.3% في مايو أيار.
يعد مقدار التضخم واحد من أبرز الدلائل التي ينتظرها مختصون الاقتصاد، لما يشكله من أهمية تعكس معدلات التحول في أسعار مجموعة من السلع والخدمات اللازمة على مرجعية شهري وسنوي.
ويلتزم الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء بإصدار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على نطاق البلد في اليوم الـ10 من شهرياً، كما ينشأ بنك النقد المصري المصري معدل التضخم الأساسي في نفس اليوم، فما هو الإختلاف بين قدر التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتحميل العامة والإحصاء، والتضخم الضروري المعلن من البنك المركزي المصري.
يوضح مينا نصحي، مفتش إحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالجهاز المركزي للتحميل العامة والإحصاء، أن الرقم الغير مسبوق في التاريخ العام لأسعار المستهلكين على مستوى الدولة الذي يعلنه الجهاز المركزي للتحميل العامة والإحصاء، يشتمل على جميع سلة البضائع والخدمات يشطب اتباعها وحساب المتغيرات المختصة بها، أما التضخم الضروري نفس سلة المنتجات والخدمات في أعقاب استبعاد البضائع فورية التحول مثل الخضروات والفاكهة والسلع المحدد تكاليفها إداريا مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وينتج التضخم عن عملية حسابية ناتجة عن الرقم الغير مسبوق في التاريخ لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التبدل في أسعار سلة من المنتجات والخدمات بين فترتين زمنيتين.
ويقيس حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأضخم هو حجم التضخم الشهري، وفيه يكمل قياس معتدل التبدل في أسعار سلة من السلع والخدمات “الرقم الغير مسبوق في التاريخ”، بين شهر جاري وشهر أحدث سابق له، أما قدر التضخم السنوى فيتم مضاهاة معتدل التحول في أسعار سلة من المنتجات والخدمات بشهر حالي، بمقابل نفس الشهر من العام المنصرم له.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتحميل العامة والإحصاء، قد رصدت طوال عشرة سنوات تراجع معدلات التضخم السنوي خلال الفترة من 2011 وحتى 2020، إذ سجلت عشرة.5% قدر التضخم السنوى عام 2011، وصلت إلى 5.1% حجم التضخم السنوى عام 2022.