مشروع قانون المالية 2022 pdf تونس مستجدات قانون المالية 2022 … حيث أكد رئيس الدولة أن تجهيز الوثيقة تم في محيط حرص الجمهورية على إرسال رسائل إيجابية للكثير والعديد من الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والجهات المانحة في الخارج.

مشروع قانون المالية 2022 pdf تونس مستجدات قانون المالية 2022

والبحث عن استقرار الأرصدة المادية العامة في عام 2022 لافتتاح الانتعاش على النطاق الوسطي. حيث سيمكن برنامج الإصلاحات المتضمن في تشريع المالية لسنة 2022 من تحقيق نمو اقتصادي إجمالي ومستدام.

مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس اضغط هنا

وترقية جو الممارسات واستعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تتواصل بلادنا إتجاه جاذبة للاستثمار، إضافة إلى ذلك حماية وحفظ الدور الاجتماعي للدولة.وتشييد مجموعة عادلة لا تثقل كاهل الشركات والأفراد، وتنقيح حوكمة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الأفعال لمجابهة تداعيات الأزم ة الصحية.

الممارسات الاجتماعية والاقتصادية: ركز مشروع تشريع المالية على عدد من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي احتياجات الأنماط والقطاعات المتنوعة.

يتضمن ذاك المشروع متعددة أفعال اجتماعية، من أكثرها أهمية ارتفاع المنحة الممنوحة للأسر المحتاجة، وتخصيص عطية شهرية لأولاد الأسر المقيدة والمتوسطة الربح دون سن 6 أعوام، والحفاظ على المعاونة والتحويلات الاجتماعية.

والاستمرار في تخصيص هدية الاندماج في الحياة الجامعية لجميع طالب بكالوريوس ناجح من عائلة هشة أو صاحبة الدخل المتوسط. فضلا على ذلك تخفيف التعب المالي على رياض الأطفال المساهمة في برنامج إنماء الطفولة المبكرة لأطفال الأسر المحتاجة وذات الربح الهابط.

تدعيم صيانة الشركات التعليمية: مثلما يصبو إلى دعم إصلاح وإصلاح الشركات التعليمية، وتنقيح ظروف الشقة المدرسي في المبيتات، وخاصة للجهات الداخلية، وحث عمل اللجان القيادية لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

تأسيس خط تمويلي مخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشييد حساب خاص في الخزينة لتنويع منابع تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

تمويل المشاريع الضئيلة لأجل صالح الأنماط الضعيفة والمعاقين والمحافظة على الشدة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الزراعية والأعلاف والمحافظة على أسعار بيع المواد المدعومة الموجهة للمواطن.
مساندة الشركات الاقتصادية وتحفيز الأنشطة المختصة

تصون القانون ممارسات اقتصادية لمساندة الشركات الاستثمارية، وتشجيع النشاطات المخصصة، وخلق فرص الجهد، وتعبئة المدخرات لدفع الاستثمار وتحسين ظروف بيئية الممارسات.

وتحفيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومعارضة التهرب الضريبي والتهريب، ودمج الاستثمار الموازي، وتعميم الرقمنة، بما في هذا تشكيل صندوق شراكة خاص وعام.

تدعيم الثروات المختصة بالمؤسسات وتسهيل استحواذها على التمويل، وصرف فائض القروض الممنوحة للمؤسسات الضئيلة والمتوسطة، والإسراع في إستحداث الشركات البعيدة، ومضاعفة المخصصات الخاصة لتحميس المشروعات الفردية للشباب.

تحفيز الاستثمار الأخضر: في جانبه الاقتصادي، احتوى مشروع تشريع النقدية أيضًا على الكثير من الأفعال التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأخضر والتنمية الدائمة وتحول الطاقة. وتشجيع استعمال الطاقات البديلة، والحفاظ على البيئة، وتوفير نفقات رصد النفايات وفرزها وتقييمها.

مثلما تضمن إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك إستحداث خط دفع نفقات للمنشآت الضئيلة والمتوسطة المتضررة من وباء كوفيد 19. ودعم المؤسسات السياحية والصناعات الكلاسيكية، ومعاونة تسيير قطاع السياحة. والصناعات الكلاسيكية والمرشدين السياحيين.