انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 2022 بيان مجلس التعاون الخليجي … أعلنت البحرين، يوم الخميس، تأييدها الكامل لدخول اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعضوية تامة؛ نتيجة للترابط الجغرافي والتاريخ المشترك مع دول المجلس.

جاء ذاك على لسان ملك البحرين شُكر بن عيسى آل خليفة، أثناء لقائه اليوم، رئيس مجلس التقدم الرئاسي رشاد العليمي، في ثاني أيام زيارته للمملكة، وفقا لوكالة سبأ.

انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 2022 بيان مجلس التعاون الخليجي

وأكد ملك البحرين، على وجوب تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الزيارات بينهما.

وأعرب عن ثقته بمجلس الريادة الرئاسي، في تقصي مصالح وتضحيات اليمنيين بهدف السلام والاستقرار، واستعادة حضوره في العائلة الاقليمية والدولية.

وكان رئيس مجلس الريادة الرئاسي، قد استعرض الصعوبات التي تواجه المجلس على متفاوت الاصعدة، وبشكل خاص في الجوانب الاستثمارية والخدمية والامنية.

وأشاد بالعلاقات المتميزة مع المملكة، مؤكدا أهمية تعزيزها وترسيخها لتحقيق الاهداف المنشودة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأشار على أن مجلس الريادة عازم على تدعيم تواجد السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الاوضاع بمؤازرة سخي من الاتحاد بقيادة المملكة السعودية، متعهدا التزامه بخيار السكون استنادا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.

يشكّل انضمام دولة اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي أولوية عارمة فيما يتعلق إلى المجلس الرئاسي سوى ان هذا المطلب قوبل بالرفض سابقا من الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ولم تمنح جمهورية اليمن العضوية منذ ُمدة طويلة لأسباب كثيرة الا ان الشأن السياسي والرؤى

تغيرت في الزمن الجاري وهنالك مساع جدية لضم دولة اليمن الى مجلس التعاون عقب ان حاولت إيران عبر ادواتها المنخفضة الثمن إحكام القبضة على باب المندب وتكليف نفوذها وهيمنتها على المداخل الخطة المدروسة لليمن والتي تشكل لزوم عظيمة ليس لليمن فحسب لكن لشبه الجزيرة العربية.

و يُرجع من حينٍ إلى أحدث طرحُ مسألة ضمّ دولة اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. وباعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو مشروع وحدة إقليمية يتألّف من الممالك الخليجية الغنية بالنفط (وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)،

ولطالما نُظر إليه على أساس أنه نادٍ حصريٍّ تنتسب إليه دول المنطقة العربية الأكثر ثراءً. لذلك، يشكّل الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أولوية عظيمة بالنسبة إلى اليمن المُفقر، والذي يتمنى بتدعيم علاقات علاقاته مع الدول المتاخمة الثرية وتنقيح وضعه الأمني.

أُعيد مجدّداً فتح النقاش حول رابطة اليمن بمجلس التعاون الخليجي. ونادت أصوات عدّة في دول الخليج أصبحّباع نظام سياسي يرمي إلى ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي حالما تنتهي المعركة، من ضمنها الصحافي السعودي الواضح والمدير العام السابق لقناة العربيّة، عبد الرحمن الراشد سبق.

إذ تطرق الراشد في نص قديم له انه لو انضمت اليمن الى المجلس سيبلغ عدد أهالي دول مجلس التعاون الخليجي سبعين مليون نسمة، لو ضمّ إليه جمهورية اليمن بسكانه الخمسة والعشرين مليون واحد وسيكون المجلس أقسى في تضاريسه السياسية، إذ يشرف على كل الممرات البحرية في ثلاثة بحار تخطيطية

إضافة إلى ذلك لزوم الثقل الديموغرافي والنفوذ الجيوسياسي الذي يمنحها إدماجه للمجلس، فإن الموقعة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن جمهورية اليمن الشارد، يمكن أن يكون الباب الذي تهب منه رياح الحالة الحرجة والتدخلات الخارجية.

بديلاً عن الاستهزاء بفكرة تم منحه جمهورية اليمن عضوية مجلس التعاون الخليجي، يجب على دول الخليج أن تعي أن تساعد دول شبه القارة العربية مع بعضها البعض على نحوٍ أوثق يشكّل إمكانيةً تاريخية فشلت تلك الدول في اغتنامها مراراً وتكراراً.

يقال أن “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” تأسس عام 1981، ويدمج بين 6 دول هي السعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت، سعيا إلى معيشة “صيغة تعاونية تحوي معها الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع المجالات وصولا الى وحدتها”.

> لمحة تاريخية

وحول مسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي فقد واصل ذلك الشأن حانوت نقاش وجدل منذ تشكيل المجلس عام 1981 ثم آب مرة ثانية ليغدو بقالة حوار جاد عام 2001 مع ذروة مسقط التي أفضت إلى انضمام جمهورية اليمن لأربع مؤسسات تابعة للمجلس ولذا كخطوة أولى لانضمام دولة اليمن التام لدول مجلس التعاون الخليجي، ولذا المسألة يحظى بعناية اليمن ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي

ويحظى أيضاً بحرص مجموعة من المثقفين في البلاد والمدن الخليجية؛ وقد دعا بعضهم لإقامة (مشروع مارشال خليجي في دولة اليمن) لتسوية أوضاعه الاستثمارية لتقترب من أوضاع بقية دول المجلس تمهيداً لانضمام اليمن الكامل إليها بمثابة أن دولة اليمن يعتبر القعر الاستراتيجي لدول الخليج، وأن المواطنين اليمنيين

يعتبر الاحتياطي السكاني الذي يستطيع حماية وحفظ التوازن الديموغرافي في المساحة وذلك لمواجهة الأيدي العاملة الأجنبية المتدفقة بغزارة هائلة إلى دول المجلس، والتي صارت تشكل قلقاً بالغاً للمواطنين في الخليج.

ولم يكن مستغرباً الاهتمام الذي يوليه مجلس التعاون الخليجي لليمن، والمساعي الجادة للعمل على دمجه في مختلف لجان وهيئات ومؤسسات ومنظمات المجلس لتحديد احتياجاته التنموية وصولا إلى التجهيز لمؤتمرات المانحين، ومتابعة تطبيق الأعمال التجارية التي تم التعهد بتمويلها، في أعقاب انضمام دولة اليمن إلى عشرة من المنظمات المتخصصة العاملة في محيط مجلس التعاون ومن داخلها مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومجلس وزراء الجهد والأمور الاجتماعية بدول مجلس التعاون

ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وإدارة التقييس لدول مجلس التعاون، وإدارة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفاز الخليج، ولجنة زعماء البريد في مجلس التعاون، ومنشأة تجارية الإصدار البرامجي المشترك