قانون السيارات الأجنبية في تونس 2022 … مقالّ الفصل 29 من المرسوم المرتبط بقانون المادية لعام 2022، والذي من المنتظر إصداره بعد وقت قريب، على مؤازرة توفير نفقات الشركات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وفق وثيقة تحصلت فوقها موزاييك.
قانون السيارات الأجنبية في تونس 2022
وتضاف إلى الفصل 39 من صحيفة الضريبة على دخل الأفراد الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة منصوص بها على أنه “تطرح من أساس الضريبة الفوائض المتأتية من القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة مثلما تم تعريفها بالتراتيب الحاضر بها العمل ولذا في حدود 10.000 دينار مرة واحدة فى السنة.
وفى ذات السياق، مقال الفصل 30 من القانون، على تخفيف جباية السيارات العربة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات العربة المجهزة بمحرك كهربائي
ويكون الإنقاص بمقدار 50% المعروف على الاستهلاك المستوجب على المركبات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 03.87 و م 04.87.
أهم لوائح إستيراد السيارات في تونس
يلزم أن تخضع السيارات المستوردة التحليل القهري من قبل الجهات الجمركية بواسطة تقديم المستندات الأساسية للاستيراد والوقوف على حقيقة مشابهة العربة لمعايير الاستجلاب التي تنص فوق منها القوانين الداخلية .
يجب أن تستوفي العربة جميع الأوراق والوثائق ودفع الرسوم الجمركية التي يكمل تقديرها من قبل المكتب الجمركي بميناء الوصول بحسب للقوانين التي تضعها الدولة التونسية .
تقديم كشوف الحساب الدقيقة لشراء العربات من بلد الصناعة وفهرس الخصائص المختصة بالسيارات المستوردة وبوليصة التحميل وغيرها من المستندات اللازمة للتخليص الجمركي للسيارة .
لا تسمح القوانين التونسية بتدقيق وفحص زيادة عن شحنه للسيارات تابعه لمخلص جمركي شخص إذ يكمل فحص الحمولات العصرية في أعقاب مرور ستة أشهر من فحص المنقولات الأولى .
يسمح بتوريد السيارات التي تجاوز تصنيعها ثلاثين عام بمثابها منتج عتيق غير ممكن استعماله ولكن يتم استخدامه لأهداف ثقافية .
شروط استيراد السيارات في تونس
ينبغي أن لا يتخطى موديل السيارات السياحية ثلاثة سنوات من التصنيع والسيارات والمركبات المهنية مدة لا تتجاوز خمس أعوام تصنيع .
لا يفوق وزين العربة أى كان نوعها 3.5 طن على حسب لقوائم والمقاييس الخاصة بالسلامة البيئية والامنية في البلاد .
يجيز بدخول السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج لدى توافر كشوف حساب البيع الموثقة بالاضافة الى رخصة مرورية من ناحية بيع المنتجات بالخارج .
لا يسمح بتوريد السيارات والشاحنات المختصة بالنقل والمواصلات العامة والمدارس على يد الأفراد أو الشركات التجارية المخصصة .
يقتضي أن يكون المنتج بالخارج مواطن تونسي الجنسية سواء ساكن بالخارج لاسباب مهنية أو تعليمية أو مقيم ضِمن الوطن التونسي .
يجب أن تتفق خصائص السيارة مع كافة الخصائص التي تضعها الهيئات المرورية والجهات المختصة بوضع مقاييس الأمن والسلامة للسيارات .