تثبيت سعر الفائدة في مصر قرارات البنك المركزي اليوم … خالف بنك النقد المصري المصري تكهنات أكثرية بنوك الاقتصاد فيما يتعلق رفع ثمن الفائدة، حيث قرر الإبقاء على ثمن الفائدة كما هي دون تحويل.
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت تكلفة الفائدة مثلما هي دون تغيير، أثناء لقاء اليوم يوم الخميس 18 أغسطس/آب لثاني مرة على التكرار، وللمرة الثالثة أثناء عام.
وحدد البنك المركزي تكلفة الفائدة على الإيداع والإعارة لليلة واحدة، وتكلفة العملية الرئيسية للبنك المركزي عند معدّل 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، مثلما تم الإبقاء على قيمة الائتمان والمنافس لدى معدّل 11.75٪.
وقال البنك المركزي إن الاستثمار العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خلافا لحالة عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية العالمية، برغم الانخفاض في حدة التقلبات مقارنة بالشهور السابقة.
وأزاد المركزي المصري أن المصارف العالمية دامت في تشديد الخطط والإستراتيجيات النقدية على يد إعزاز أسعار النتاج وخفض برامج شراء المنابع لحجب جماح التضخم.
تثبيت سعر الفائدة في مصر قرارات البنك المركزي اليوم
وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار الدولية لبعض السلع شهدت هبوطا نسبيا، منها المحروقات والقمح، بعد البلوغ إلى زيادات قياسية حتى الآن اندلاع المناحرة التابع لدولة روسيا الأوكراني، مشيرًا على أن الإبقاء على ثمن النفع دون تغيير يتسق مع هدف استقرار الأثمان على الدومين الوسطي.
وقائمة معدل التضخم السنوي على حسبًا لبيانات الجهاز المركزي للشحن والإحصاء في تموز/تموز السابق 13.6%، وتحدث البنك المركزي المصري سبق إن حجم التضخم اللازم ارتفع أيضاًً على مرجعية سنوي في يوليو/تموز إلى 15.6% .
وبيَّن البنك المركزي في بيانه اليوم فيما يتعلق الإبقاء على سعر الفائدة أن المعلومات المبدئية تشير إلى تقصي الناتج الإقليمي الإجمالي الحقيقي مقدار تزايد أعلى من المنتظر، إذ فهرس 6.2٪ أثناء العام المالي 2021-2022 مضاهاة بـ 3.3٪ أثناء العام المالي الماضي.
لماذا قرار المركزي الإبقاء على سعر الفائدة؟
أفاد الطبيب معتصم الشهيدي الخبير المالي إن لجنة الخطط والإستراتيجيات أبقت على أسعار الجدوى كما هي دون تغيير بعكس التنبؤات قبيل المؤتمر، ولذا لوجود متغير مهم وهو استقالة محافظ بنك النقد المصري المصري طارق عامر قبل وقت قليل من توقيت محفل اللجنة يعتبر أحد العوامل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تحويل لحين اتضاح الرؤية التي أتت متعجلًا بتعيين حسن عبدالله جاريًا بأعمال محافظ بنك النقد المصري المصري.
سياسات حديثة
وواصل أن قرار التعيين جاء قبل فترة وجيزة جدًا من أمر تنظيمي اللجنة لذا أعضاء اللجنة قرروا الإبقاء على تكلفة الفائدة دون تحويل لحين إستلام وتعهد الجاري بأعمال المحافظ مهامة وتحديد أولويات السياسة المالية خلال المدة المقبلة.
يتسق هذا مع قيام قليل من مصارف الاقتصاد بفعل تحديثات على توقعاتها صباح اليوم، وصرح آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للأوراق النقدية إن قسم الدراسات في منشأته التجارية غير التنبؤات من إعلاء ثمن النفع إلى تثبيت أسعار الجدوى قبل وقت قليل من لقاء اللجنة التي تتحمل مسئولية تحديد ثمن النفع.
وصرح مصطفى بدرة المتمرس وصاحب الخبرة الاقتصادي إنه في أعقاب استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، رأت اللجنة التروي في المرسوم بخصوص رفع النفع، واتخذت مرسوم التثبيت لحين تولي القائم بأعمال محافظ بنك النقد المصري مهماته رسميًا.
وأصدر الرئيس المصري صبيحة اليوم أمر تنظيميًا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي اعتباراص من اليوم.
وتحدث هشام الشبيني، مدير هيئة الدراسات في مؤسسة “مباشر” لتداول الأوراق المادية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن بنك النقد المصري لجأ لتثبيت ثمن النفع انتظارًا لقيام حسن عبدالله الحالي بأعمال محافظ البنك المركزي الذي عين قبل وقت قليل من بداية المقابلة بمهماته، وانتظارًا للوقوف فوق توجهاته والسياسات التي سيتبعها في معالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية