ديون مصر الخارجية والداخلية 2022 حسب بيانات البنك الدولي … شهد الدين الخارجي لمصر صعودًا جديدًا في الربع الأول من 2022 حيث لائحة زيادة عن 157 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي التي صرحت بأن الارتفاع يعود إلى ازدياد نسبة الودائع قصيرة الأجل.
ديون مصر الخارجية والداخلية 2022 حسب بيانات البنك الدولي
وكانت المملكة السعودية قد أودعت خمسة مليارات دولار لدى بنك النقد المصري المصري في شهر آذار/ آذار، وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني: إن الإمارات أودعت أيضًا ثلاثة مليارات دولار.
وتمنح الودائع الخارجية موردًا هامًا لدفع النفقات في وجود موجة خروج لاستثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية العام الجاري.
وتتحضر القاهرة لإبرام اتفاقية سلفة مودرن مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الحالة الحرجة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جاريًا.
“فجوة دولارية”
وفي ذلك النسق، بيّن المحقِّق الاقتصادي أحمد ذكر الله أن الفجوة التمويلية بما يختص الموازنة العامة، هي الفرق ما بين المدخولات المادية ومصروفات البلد، وفي حال كانت المصروفات أعلى من الإيرادات فإن الدولة بحاجة إلى تغطية هذه الفجوة التمويلية بواسطة الاقتراض المحلي والخارجي، ما يساوي مجموعهما الدين العام.
وأزاد في كلمة إلى “العربي” من إسطنبول، أن الجمهورية تنشد تسديد هذه الفجوة من خلال استحداث معدات القروض المتغايرة سواء الدين الخارجي أو الداخلي، ما يسفر عن عجز في الميزانية العامة للجمهورية، إضافة إلى ذلك فجوة تمويلية أو ما يسمى “الفجوة الدولارية” نتيجة لـ وجود عجز مزمن في الميزان التجاري للجمهورية.
وتابع ذكر الله أن قيمة الواردات في مصر وصلت ما يقارب 70 مليون دولار في العام الماضي، في حين تكلفة الصادرات لم تزد عن نحو 32,5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة دولارية بسعر 40 مليار دولار في عجز الميزان التجاري، ما أفضى إلى الزيادة العظيمة في الدين الخارجي المصري أثناء الفترة الماضية.
ونعت وصور الارتفاع في الدين الخارجي بـ”الزيادة الصادمة”، بسبب الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري حتى الآن نزوح الثروات الساخنة إلى الخارج.
وفسر ذكر الله أن هناك ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري وعجز في الميزانية العامة للجمهورية، مشيرًا حتّى عجز الموازنة العامة بلغ 200 إلى 250 مليار جنيه في العام في أعقاب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في عاقبة 2016، لكنه أمسى اليوم على عكس القروض الداخلية والخارجية ما يقارب 500 مليار جنيه.
وأردف أن التدابير التي كانت مقال للإصلاح الاقتصادي لم تؤت ثمارها، مشددًا على ضرورة اتباع نمط مودرن من التدابير الاقتصادية، معتبرًا أن السياق إلى البنك الدولي هو المسكن الأخير لمصر، لأنها بحاجة إلى أنماط تمويلية عصرية.