اسعار المحروقات في المغرب 2022 سعر البنزين في المغرب شهر سبتمبر… بعد أن شهدت انخفاضا بشكل بسيط طوال شهر غشت إلى حد ما، عاودت أسعار الغازوال منحاها التصاعدي باتجاه الصعود مع فاتح شهر شتنبر الجاري، في محيط التحيين نصف الشهري الذي تخضع له أثمنتها منذ الإعتاق التام لها في عام 2015.

اسعار المحروقات في المغرب 2022 سعر البنزين في المغرب شهر سبتمبر

وبحسب ما رصدته مجلة هسبريس الإلكترونية، فإن أسعار البنزين لا تزال “مستقرة” إلى حد ما في متفاوت المحطات على الرغم من التفاوت الذي يعزى عادة إلى تنوع الشركات؛ إذ تراوحت في الرباط صبيحة اليوم 1 شتنبر بين 14,70 درهما و14,85 درهما.

فيما سجلت معاينة هسبريس لأكثر من أربع محطات وقود متنوعة الإشارات التجارية لشركات الوقود بالعاصمة الرباط أن قيمة اللتر الواحد من الغازوال لامس بحوالي 15 درهما في أغلبها، بقدر ارتفاع قاربت درهما واحدا في مختلف لتر مضاهاة مع أجدد تجديد للأثمان منتصف غشت الفائت.

وفي سابقة من صنفها، تتكرر للمرة الثانية في حالة أشهر قليلة، فإن ثمن لتر فرد من الغازوال بالمغرب تعدى سعر لتر شخص من البنزين؛ بينما كانت أسعار البترول بأغلب محطات تقسيم المحروقات قد شهدت انخفاضا بشكل بسيط، منتصف غشت الفائت، تراوَح من المرجح بين درهم شخص و0.خمسين درهما في اللتر الشخص من الغازوال، وفق المحطات. كما طال الانخفاض، حينها، أثمان “البنزين بدون رصاص” بما بين 0.75 درهما و0.35 درهما.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية أسفل لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أنه “وفق معتدل الأثمان في مكان البيع والشراء العالمية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، فإن المطلوب، وحسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل إستقلال التكاليف من طرف حكومة بنكيران، ألّا يتخطى لتر الغازوال 14,73 درهما ولتر البنزين 13,59 درهما، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

وفي هذا السياق، قائمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أنها “المرة الأخرى التي يتفوق فيها ثمن الغازوال على تكلفة البنزين بأكثر من درهم مغربي”.

وفسر اليماني، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، أنه “بصرف النظر عن الارتفاع الطفيف لسعر لتر البترول الخام من 6,24 درهما إلى 6,35 درهما (+2 %)، فإن ثمن لتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهما إلى 9,85 درهما (+11 %)”؛ لافتا إلى أن ذلك “يؤكد صعود العوائد والمضاربات في سوق المواد الصافية، ويقوم بتبرير النفع الاستثمارية والمالية من تكرير البترول، ويبدو مرة ثانية انفصال سوق الغازوال عن سوق البترول الخام”.

يشار على أن ترتيب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط شهد، يوم 24 غشت المنصرم، في وجود استمرار حوار تزايد أسعار البترول والمنتجات الطاقية، اجتماعا بين ليلى بنعلي، الوزيرة الوصية على القطاع، ومهنيي وأرباب ومسيري محطات المحروقات بالمغرب، بحضور مسؤولين من الوزارة نفسها؛ أبرزهم مدير المحروقات.

وطوال المؤتمر نفسه، تدارس الطرفان مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين؛ ومن داخلها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتنشيط التشريع المرتبط بالهيدروكاربورات، الذي إكتملت المصادقة فوق منه سنة 2015.

وخلص ضمن أبرز مخرجاته إلى الاتفاق مع الوزيرة الوصية على القطاع على “ضرورة تم عقده مقابلة مع تجمُّع النفطيين المغاربة (GPM)، بتدخل وإشراف من الوزارة نفسها، في أفق التوصل إلى إجابات مشتركة ومُرضية للجميع فيما يتعلق الوثائق والقضايا التي مازالت مضيفة تعليق بين أرباب المحطات والشركات، بشكل خاص الوثائق التي لها طابع استعجالي”