سوق السيارات في الجزائر 2022 اسعار السيارات في الجزائر واد كنيس

سوق السيارات في الجزائر 2022 اسعار السيارات في الجزائر واد كنيس … تعرف اسعار السيارات في الجزائر ارتفاعا منذ 5 أعوام؛ أين ظهرت الأزمة ومست سوق السيارات المستعملة والحديثة على حد سواء. توقف التنصيب وتوقف الاستجلاب وتم تجميد نشاط الوكلاء المعتمدين سابقا. فكانت النتيجة سوق عربات وسيارات غالية الأثمان، ومع تراكم فجوة قلة التواجد لسنوات تراكم بصحبتها اهتراء الحظيرة الوطنية. فحرمت المدني من اقتناء عربة مناسبة

وأدت بالوكلاء إلى الإفلاس. مع أن الكثيرين بقوا متفائلين يربطون انخفاض اسعار السيارات بصدور دفتر الشروط! الذي عرف العدد الكبير من العراقيل الإدارية ولم يأتي ذلك حتى يومنا ذاك.

لذلك سنتطرق في مقالنا هذا إلى اسعار المركبات المستعملة في دولة الجزائر 2022، مثلما سنعرج على ذكر أمثلة لاسعار الأشهر بينهن في مكان البيع والشراء الجزائرية بالثمن والصورة والمواصفات. ثم نتعرف على اسعار العربات العصرية في جمهورية الجزائر؛ وأيضا أمثلة عن أكثر السيارات طلبا تلك السنة.

سوق السيارات في الجزائر 2022 اسعار السيارات في الجزائر واد كنيس

تكتظ أسواق السيارات المستعملة أسبوعيا بالعديد من المركبات، لكن عمليات البيع والشراء شبه منعدمة. وقد عم ذاك الخمول على المتاجر الأسبوعية منذ القفزات غير المسبوقة للأثمان. أما من يريد شراء عربة مستعملة بتكلفة معقول؛ فيلمح بوضوح أن اسعار السيارات المستعملة هي نفسها اسعار العربات العصرية في دول أخرى.. لكن وتفوقها في بعض الأحيان! ما جعل كثيرا من المشترين

يتريثون لعل التكاليف ستعرف انخفاضا بفتح الجلب مثلا. إلا أن للبائعين رأيا مخالفا؛ إذ يرون أن الأثمان يلزم أن يكمل الاتفاق عليها بين الشخصين بمثابة تشريع العرض والطلب، فهم يرون أن اسعار السيارات في جمهورية الجزائر لن تتدنى ما دام الاستيراد متوقفا، وبلا ورشات محلية للتركيب.

إلا أن رغم هذا التعليل من الباعة إلا أن الواقع يناقضه لأن العرض في الأسواق أكثر من الطلب، وحالات الشراء تكاد تنعدم، إلا ما ندر بين محتاج مستعجل لاقتاء سيارة، أو سمسار يشتريها اليوم ويبيعها في سوق المركبات المستعملة الأسبوع القادم.

بداية ارتفاع اسعار السيارات في الجزائر

يرى الكثيرون أنه وبدافع مماطلة الحكومة بشأن ذلك الملف، فإن الاسعار أصبحث في قبضة السماسرة والمضاربين وأيضا وكلاء المركبات متعددي العلامات -غير المعتمدين- مما جعلها ترتفع ارتفاعا جنونيا. بل مسلسل طليعة مبالغة أسعار السيارات يعود بنا إلى سنة 2016. في عهد وزير الصناعة الماضي عبد السكون بوشوارب، إذ إتضح في في هذه السنة منظومة رخص الاستيراد بما يمسى بالكوطة.

وقد عمدت السُّلطة وقتها لتقليل العدد الاجمالي للسيارات المنتجة بالخارج إلى أدنى من 200 1000 مركبة، من أجل تحفيز ورشات التجميع على تسويق سياراتها محليا

وذلك ما حصل سنة 2017 حيث قلص العدد وقتها إلى حوالي أزيد من 100 ألف عربة بقليل. مع أن جمهورية الجزائر قبل ذاك كانت تستورد نحو 400 ألف مركبة!! لتواصل الأثمان منحاها التدريجي إلى غرض اليوم؛ مع القفزات الضخمة في بداية سنة 2020 تزامنا وغلق ورشات التركيب المقنع.

وحتى مع تصريح وزير التصنيع أن استيراد الخصائص قبل بلغ عشر آلاف سيارة -10 آلاف- لكن ذاك العدد لا يزال بعيدا للغاية عن اشباع مكان البيع والشراء باحتياجاته من العربات.

وفي جدول المواعيد التالي نرى تناقص أعداد العربات المنتجة بالخارج بمعدل جسيمة؛ بلغت بين سنة 2013 و 2021 مع مر السنوات: