التغيير الحكومي الجديد 2022 .. أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للجيش الجزائرية، وزير الحماية الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا، شمل وزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، النقل، تصنيع صيدلانية، وفق بيان صادر عن رئاسة البلد الجزائرية.

التغيير الحكومي الجديد 2022

وسوف يتم النشر والترويج عن نتائج التحديث من قبل الناطق الإعلامي باسم الرئاسة الجزائرية في الحال على التلفاز الجزائري بعد قليل.

وقد كان رئيس الجمهورية الجزائرية قد كشف خلال لقائه منافسات الدوري الأخير مع الفضائيات والمواقع والصحف عن تعديل حكومي وشيك.

وصرح الرئيس تبون في ذلك السياق، إن التطوير الحكومي لابد منه لسد قليل من الثغرات في عدد محدود من القطاعات، فيما لم يكشف الرئيس عن الوزارات التي يسمها هذا التعديل.

وواصل رئيس الدولة أنه أثناء إجتماعات الوزارية التي أجراها مع السُّلطة كانت تتخذ مراسيم أساسية تفرح الشعب وللأسف لم تطبق على أرض الواقع.

وتابع الرئيس تبون : مثلما تم إنتهاج قرار بإنشاء مدرسة عليا للأساتذة مخصصة لفئة الصم البكم ولم يكمل تأدية ذاك.

وبهذا الخصوص أفاد رئيس الجمهورية، نتوجه صوب خلق مفتشية عامة بقيادة الجمهورية لفرض إشراف على الأداء الإداري والحكومي. إذ ان أي مسؤول سيكون تحت الإشراف دون علمه.

وتقصد المفتشية العامة لدى رئاسة البلد مراقبة التسيير عبر غير مشابه مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس تبون في ذاك السياق: “عندنا قصد نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة عند رئاسة الجمهورية.”

تقييم التأدية

من جهته، قال الطبيب عرفات بيداري أستاذ السياسة بجامعة الجزائر إن “أكثر ما أثار دهشة الجزائريين في التعديل الوزاري، هو مغادرة عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، على الرغم من ما بذله من عبء منذ بداية مرحلة الكورونا وحتى حاليا”.

بيداري صرح لـ”العين الإخبارية” إن “هذا الرجل كان من أنجح الوزراء وإذا كان تثمين الأداء هو الفيصل لكان من المستحيل أن يغادر من الوزارة، فجهده جلي طوال مدة كورونا، واستطاع رغم نقص الإمكانيات أن يتولى قيادة قطاعه بنجاح”.

وبيّن أن “الإبقاء على وزراء بأعينهم يمكن تفهمه نظرا للملفات المسؤولين عنها، مثل رمطان لعمامرة وزير الأمور الخارجية مع اقتراب تم عقده الذروة العربية بالجزائر طليعة نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ومحمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، نتيجة لـ التقدمات التي تشهدها متاجر الطاقة في وجود الموقعة الروسية على أوكرانيا”.

وتضم الحكومة بتشكيلها الجديد 30 وزيرا، بينما يشغل تبون مركز وظيفي وزير الحراسة الوطني، بمقتضى التشريع.

التطوير الذي أعرب، مساء يوم الخميس، شمل تعيين 5 وزراء حديثين، فضلا على ذلك إستلام وتعهد كمال بلجود وزير الداخلية، حقيبة النقل عوضا لمنجي عبد الله الذي عُين أمينا عاما للرئاسة.

وعين تبون، إبراهيم مراد وزيرا للداخلية، بعدما كان يشغل مركز وظيفي وسيط البلد.

ومصلحة وسيط الدولة هي منظمة طعن غير قضائية تأخذ دورا في تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم وفي شرعية سير وعمل الشركات المتنوعة وهي أشبه بفكرة ديوان المظالم.

كما شمل التحديث الوزاري توظيف الأمين العام لوزارة الصحة عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعبد الرحمن بن بوزيد الذي تم استدعائه لمهام أخرى، لم يتم الافصاح عنها.

مثلما تمّ تعيين الوزير المنتدب (وزير دولة) السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتعيين كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان وتعيين لخضر رخروخ وزير للأشغال العمومية والروي بديلا لكمال ناصري، وتعيين علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية بديلا لعبد الرحمن لطفي بن باحمد.

وبالمقابل، لم تضم إدارة الدولة في أعقاب التعديل الوزاري أي وزارة منتدبة (وزارة دولة)، ما يشير إلى إقالة الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات للحكومة، مثلما شطبت مهمات بن عتو زيان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة الجو المحيط التي تتولاها سامية موالفي.

وشهد التحديث الحكومي إزاحة الوزارة المنتدبة (وزارة دولة) للشركات المصغرة، ولاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإدماجها بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مثلما أُلغيت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة التي ألحِقت بوزارة البيئة.