خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة، والقانون هو تدوين تم وضعه في العصور القديمة، مثل عهد حمورابي، الذي كان يتوقع السلطة على كل مخالف، والأخير قواعد قانونية تشريعية. أنه وضع نفسه.
ترقبوا التفاصيل حول كل هذا وأكثر في مقالتنا المميزة دائمًا.
خصائص الإطار القانوني عامة ومجردة
- عام، أي أنه لا يستهدف شخصًا معينًا أو حادثة معينة، ولكن يتم تحديده وفقًا للشروط التي يجب الوفاء بها.
- لا يتخذ قرارًا محددًا، بل يهدف إلى تنظيم سلوك جميع الأفراد في المجتمع، لذلك فهو ينطبق بشكل عام.
- وهي تتألف من جزأين: الإكراه والحكم، والإكراه هو حقيقة أو مشكلة تخضع لها القاعدة القانونية.
- والحكم هو الحل الذي أوجدته لحل هذه المشكلة.
اقرأ أيضًا: معلومات حول المواصفات الأساسية القانونية
مفهوم الحكم القانوني
- كما أن الخلية هي وحدة جسم الكائن الحي، فإن الأساس القانوني هو الخلية التي تشكل القانون بأكمله.
- مبدأ قانوني يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع مع توجيههم بشكل عام وملزم.
- وفق نظام اجتماعي يلبي أهداف ضمير مجتمع معين.
حدد ميزة
- هناك قواعد غامضة، ولكن هذا لا يعني التقليل من قيمتها القانونية، ولكن صياغة القانون قد تتطلب صياغتها بعبارات مرنة.
- مناسبة لتوسيع نطاق التطبيق.
- كقاعدة (كل خطأ يضر بالآخرين يلزم من اقترفه بالتعويض).
القانون مزدوج في طبيعته
- لا ينص القانون على حقوق الأفراد فحسب، بل يُنشئ أيضًا مراكز مواضيعية.
- من حيث العبء والعقوبة، بجانب الفائدة، مثال الزواج.
- على عكس قانون الأحوال الشخصية يركز على طبيعة الفائدة، مثل حقوق الملكية.
- يتميز الأساس القانوني بوجود عدة خصائص، وهي كالتالي:
1- هي رسالة موجهة إلى شخص
- ليس جمادًا أو نباتيًا أو حيوانيًا، ولكنه موجه للأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية.
- الأصل أنهم أناس عاديون.
- مثل الشركات أو الجمعيات، فإن السؤال يتعلق بفعل شيء، ومنع آخر، والتحذير، وأخيرًا الجواز.
2- عام وملخص
- على الرغم من أن القاعدة العامة للقانون هي أن السرقة يعاقب عليها بالسجن، فإن الكلمة العامة لا يقصد بها أن تنطبق على جميع الناس.
- ولكن فقط لأولئك المؤهلين.
- قواعد القانون التجاري لكي نكون واضحين، هذه قوانين عامة، فهي لا تنطبق على جميع التجار، ولكن على فئة معينة منهم.
- وكل من لديه قدرة التاجر.
- كما أنه عام بمعنى أنه يوضح الشروط التي يجب أن يستوفيها رئيس محكمة النقض، وفي هذه الحالة تنطبق أيضًا على شخص واحد.
- وتجريدًا، نظرًا لأن أصله غير مرتبط بشخص معين أو بحقيقة معينة، فهو موجود بغض النظر عن عدد الأشخاص هناك والحقائق المطبقة عليهم.
- ما دامت شروط الحكم موجودة.
- جميع القوانين عامة ومجردة، وهي قواعد ذات طبيعة عامة تنطبق على الجميع.
- هناك علاقة بين أن تكون مجردًا وأن تكون عامًا، لأنها تنشأ بشكل مجرد وتبدأ بشكل عام منذ بداية تطبيقه.
- القاعدة القانونية هي في نفس الوقت خطاب عام ومجرّد ينطبق إلى أجل غير مسمى طالما تم استيفاء الشروط اللازمة لتطبيقها.
- إذا ارتكب طبيب معين خطأ مهنيًا جسيمًا، يلزمه النظام القضائي بدفع مبلغ معين كتعويض، وهذا الحكم ليس قاعدة قانونية.
- لأنه يستهدف حادثة معينة تتعلق بشخص معين.
تطوير قواعد القانون
1- قواعد صارمة
وهي مقسمة إلى قواعد صارمة لا يملك أحد سلطة فرضها.
كقاعدة تحديد سن الرشد وتاريخ استئناف حكم المحكمة.
2- قواعد مرنة
البعض الآخر مرن ويشير إلى حالات معينة لشخص ما، والمرونة نفسها لا تتطلب شخصًا أو حقيقة.
بل ينطبق على كل من تنطبق عليهم شروط عمليات القاعدة.
خصائص الأساس القانوني
1 – تقيد القاعدة القانونية بعقوبة تقضي باحترامها
- يجب على جميع أفراد المجتمع احترام القاعدة القانونية، وهي قاعدة ملزمة.
- لأن الصفة إلزامية تقوم على فكرة عقاب المخالف.
- تختلف القاعدة القانونية عن قواعد السلوك الأخرى من حيث أن العقوبة على هذا الأخير لا تتجاوز الندم أو ذنب المجتمع.
- أما القاعدة الشرعية فيعاقب عليها بإكراه من يخالفها، وهذا ما تتوقعه سلطة الدولة.
- يمكن للناس تطبيق حكم القانون بشكل عفوي لأنه ضروري، حتى لو لم يتم فرضه عليهم.
- لكن طبيعة العقوبة عنصر مهم يميز هذه القاعدة عن السلوك العام الآخر.
2- القاعدة القانونية اجتماعية أيضًا
- يتم تحديد الأساس القانوني من خلال الموقع والبيئة الاجتماعية.
- تتطور بمرور الوقت.
- يعكس القانون وطاعته الضمير المشترك للمجتمع والأفراد.
3- القاعدة الشرعية هي قاعدة السلوك
- القواعد لا وجود لها إلا حيث نجد المجتمع والعكس صحيح. لا يوجد مجتمع بدون قواعد قانونية تنظم شؤونه وتحمي أفراده.
- القانون هو ضرورة المجتمع ويشير إلى السلوك الخارجي للفرد.
- لذلك، فإن القانون ينطبق فقط على هذا السلوك الخارجي، لذلك لا يعاقب القانون ما تخفيه الروح أو تؤكده.
- ولا حتى بالنسبة للنوايا التي يخفيها الفرد في أعماقه، طالما أنها لا تتخطى حدود كونها مجرد نية لا تترجم إلى فعل.
- وفقًا لذلك، فإن كل شخص يفكر، على سبيل المثال، في القتل أو السرقة أو أي نوع آخر من الإضرار بشخص آخر، لا ينص القانون على عقوبة لذلك الشخص.
- وطالما أن تلك النية لم تخرج عن عمقه، ولم تظهر في صورة أفعال ملموسة وواضحة.
- القانون لا يقوم على النوايا، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنه يزيل تأثير وتأثير النية، بل يعتني بها ويأخذها بعين الاعتبار.
- لكن ذلك يعتمد فقط إذا أدى إلى نشاط خارجي يضر بالأفراد.
- ومن الأمثلة على ذلك القانون الجنائي المصري، الذي يعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن.
- خمسة وعشرون عاما أو ما يسمى بالسجن المؤبد.
- في القتل مع سبق الإصرار، كان القصد هو القتل، وتم التخطيط لكل شيء وكل خطوة.
- يعاقب عليه بالإعدام.
- لذلك، لم يقتصر السلوك الخارجي للفرد على الجريمة فحسب، بل تطرق أيضًا إلى النية وما تخفيه الصناديق.
- الجمع بين النية هو زيادة العقوبة من الحياة إلى الموت.
- إن حكمة حصر تطبيق القانون في الأفعال أو السلوك الخارجي هي تحقيق الاستقرار، لأن السلوك الخارجي يسهل التعرف عليه لأنه مرتبط بأفعال محددة.
- على عكس نية الإنسان الخفية التي لا يعلمها إلا الله.
قد تكون مهتمًا بـ: تعريف القانون المدني في مصر
4- الأساس القانوني نفسه كافٍ
- لا يحتاج إلى نصوص أو قواعد أخرى لتطبيقه على أفراد المجتمع ولا يحتاج إلى تفسير.
- هذا لا يعني أن القواعد غامضة.
- ومثال ذلك أن السرقة هي كل من اختلس الأموال المنقولة، فهي قاعدة عامة تنطبق على كل من سرق أموال الغير بأي شكل من الأشكال.
- وحكم السرقة واضح: من أخذ ما لغيره بغير علمه وضد إرادته فهو لص.
- والمال هنا يعني كل ما يخص الآخرين، لكن كلمة نقود فقط، لأن هذا هو ما يسري عليه كل شيء.
- كما لم تحدد القاعدة المبلغ بوضوح، لذا فهي ليست مجردة، حيث يجب أن تحدد نوع الأموال المضبوطة.
- فالقاعدة الأولى مدمجة في شروطها القانونية، وهي تنطبق على جميع أفراد المجتمع.
- جميع الحقائق المتشابهة لا تحتاج إلى تفسير وليست غامضة.
- هناك بعض المواد ذات الطبيعة الخاصة حيث تشير إلى أشخاص معينين في وضعهم، على سبيل المثال الجرائم بين فروع المنشأ والطبيعة الخاصة.
- لذلك سيتم إلقاء اللوم على شخص ما.
راجع أيضًا: المواصفات الأساسية القانونية بالتفصيل
في نهاية رحلتنا عبر الخصائص العامة والمجردة للقاعدة القانونية، تظهر فائدة القاعدة القانونية داخل المجتمع أو المجموعة.