موعد الانتخابات المغربية 2021 …على حسب أصول مطلعة، تتوجه وزارة الداخلية المغربية لاعتماد إفتراض بتحديد توقيت الانتخابات الشرعية في المغرب بحوالي 3 شهور عن التوقيت المعتاد، وستتم الانتخابات في اقتراع شخص الجماعية والجهوية والقانونية، يوم يوم الاربعاء 23 حزيران القادم، حتّى تبدأ الحملات الانتخابية للأحزاب أواخر الربيع، في خاتمة الأسبوع الأكبر من الشهر المنوه عنه.
موعد الانتخابات المغربية 2021
وستجري استحقاقات 2021 في إطار أجندة زمنية مخالفة للسنوات السابقة، وأن الانتخابات الجماعية والجهوية والنيابية القادمة ستتم يوم 23 حزيران 2021 الذي يوافق يوم الاربعاء تعويض يوم الجمعة.
وسجلت المناشئ نفسها، أن نقط التوافق حسمت ايضا توسيع حالات التعارض وإنقاص عدد مكاتب الإدلاء بصوتهم الفرعية خاصة بالمدن لتدعيم الرصد من قبل ممثلي المنتخبين
متى تجرى الانتخابات الجماعية بالمغرب 2021
في أعقاب غفيرة جولات من المشاورات ولقد نجحت الأحزاب في عاقبة الجولة الأخيرة من تلك المشاورات الانتخابية بتحديد ميعاد الانتخابات بحوالي 3 شهور عن التوقيت المعتاد.
صرحت جرنال الفجر في عددها لنهار اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية المغربية، أعلنت عن تاريخ تصرف الانتخابات الشرعية القادمة في المملكة المغربية، والتي سوف تكون في السنة الذي على الأبواب، سنة 2021.
وبحسب ذات الأصل فإن تاريخ الانتخابات تحدد ذات يوم يوم الاربعاء 23 حزيران 2021، وسوف يتم طوال يوم شخص حسم نتائج المقاعد الجماعية والجهوية و البرلمانية.
وعلى الرغم الشأن المتعلق بنفوذ محنة “كوفيد-19” على الاستثمار الوطني، خسر حسمت وزارة الداخلية الجدال بخصوص فرصة إرجاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز
إذ سوف يتم أثناءها تحديث عموم الشركات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وحجرات مهنية، بالإضافة إلى انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي المجلس المنتخب”.
وشدد وزير الداخلية، في إطار مقابلة سالف مع الأمناء العامين وزعماء الأحزاب السياسية الفنانة في المجلس المنتخب، في محيط لقاءاته مع رؤساء الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى بخصوص القضايا الضرورية المتعلقة بالتحضير
للاستحقاقات الانتخابية القادمة، أن “التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، كلف لازم لمساعدة القائمين على المسألة الانتخابي على الدفاع والمقاومة الصارم لجميع التجاوزات”.