ثمن التسجيل والتحفيظ في المغرب 2021 … صادق مجلس الشعب بالأغلبية، الجمعة السالف، على مشروع دستور النقدية برسم السنة المادية 2021، في أعقاب إدراج سلسلة من التحديثات، منها اثنان يهمان قطاع المبنى. ولقيت تلك الممارسات العصرية في مشروع دستور المادية ترحيبا من قبل مهنيي القطاع الذين ينتظرون بصيص أمل لإنقاذ حقيقي.
ثمن التسجيل والتحفيظ في المغرب 2021
وينص التحديث الأكبر، الذي يحتسب امتدادا للإجراء المتخذ في يوليوز السابق، على إعزاز سقف النفع من التقليص من واجبات الاشتراك على التفويتات المرتبطة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، تعويض 2,5 1,000,000 درهم
وتمديد أرجأ النفع من ذلك الخطة إلى غرض ثلاثين حزيران 2021، فيما ينص التطوير الـ2 على تمديد النفع من الإعفاء لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ليهم ايضا الإيجارات للأغراض السكنية.
وفي ذلك الصدد، اعتبر كريم التازي، المدير العام المنتدب بقطب الاستشارة والعمليات التجارية بمجموعة (أ.لزرق) وعضو المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين، أن “تلك الإجراءات غير سلبية جدا، إذ كانت للأولى نفوذ جيد ومحفز على المشترين وعززت المبيعات أثناء الأشهر الأخيرة”.
وأشاد المتمرس وصاحب الخبرة ايضاً، في بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء، بترقية مِقدار الصندوق الخاضع للضريبة إلى أربعة ملايين درهم، الشأن الذي سوف يسمح بفهم قسم من الرصيد، لا سيما في مدن مثل الدار البيضاء والرباط إذ تكون ثمن المنشآت أكثر ارتفاعا.
وبشأن التصرف المرتبط بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، اعتبر السيد التازي أنه يمكن ايضا أن يكون حلا لبعض المنعشين لتخطي تلك الظرفية، أو للأسر، التي لا تتيح تمكنها الشرائية باقتناء مبنى فورا، لتلبية احتياجاتها.
وتحدث في ذاك الصدد “ذاك الفعل جوهري بشكل كبير، غير أن يلزم أن يليه إطار تشريعي معين، لما كان إتفاق مكتوب الإيجار السكني لا يقدم اليوم العديد من الحراسة لأصحاب المنشآت. وأعتقد أننا سنحتاج كذلك إلى موائمة لتلبية وإنجاز التوازن
في الروابط بين أصحاب المنشآت والمستأجرين. وسيكون من الجوهري أيضا وحط تأمينات لتطوير الجاذبية”، مشيراً إلى أن آثار ذلك التصرف سوف تظهر على الدومين الطويل.
من جانبه، أشاد كريم عمور، مندوب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المكلف بلجنة الصلات العالمية، بإدراج هذين التعديلين المهمين لتخليص القطاع، قائلا في ذلك الصدد “إنه عمل جسيم وقفت على قدميها به الفدرالية”.
ونوه على أن “التصرف المرتبط برسوم الاشتراك سمح بإعزاز التعاملات أثناء الأشهر الأخيرة”، مشددا على وجوب الإعفاء من حقوق التحفيظ العقاري.
وبالموازاة مع هذا، اعتبر السيد عمور أن التصرف الـ2 سوف يسمح بتحسين المبنى المعد للإيجار بأسلوب مهنية، وإعطاء الاحتمالية للأفراد غير المرشحين للاستحواذ على سلفة للتوفر على مملاذ.
في المقابل، أفصح مساعد رئيس الفدرالية عن أسفه لكون مشروع تشريع المادية لم منصوص به على إجابات للسكن الاجتماعي وللطبقة المتوسطة، قائلا “لقد فهمنا أن وزارة النقدية كانت ترغب حلولا لا تعطي إعفاءات للمنعشين العقاريين.
وبذلك، اقترحنا حلولا بديلة”. ونوه في ذلك التوجه، إلى إقتراح متمثل في مؤازرة مباشر من الجمهورية للمشترين – المستفيدين من المسكن الاجتماعي.
من جهته، اعتبر أمين المرنيسي، المحترف في قطاع المبنى في المغرب، ومؤسس موقع “www.reponsimmo.com”
أن التصرف المرتبط بتمديد التقليل على نطاق ضرائب الاشتراك هو تصرف براغماتي، مسجلا أن السُّلطة تعطي ذاتها عاما واحدا لتقييم فعالية ذاك الفعل الذي تم وضعه طوال يوليوز الفائت.
واعتبر السيد المرنيسي ذاك الفعل “إيجابيا ومفيدا” وأنه بدأ يؤتي ثماره، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن تأثيره سيظهر أكثر في النصف الأضخم من عام 2021.
مثلما لفت حتّى “الأرقام تدل على أساس أنه طوال الفصل الـ3 من 2020، رجع المشترون إلى مكان البيع والشراء واستفادوا من ذلك التصرف، سواء تعلق المسألة فيما يتعلق للعقارات التي تقل عن 2.5 1,000,000 درهم، مستفيدين من تقليل بمقدار
خمسين بالمائة على ضرائب الاشتراك، أو الشقة الاجتماعي والاقتصادي”، معتبرا أن إعلاء السقف إلى أربعة ملايين درهم سيعطي دفعة للعقارات الفاخرة.
وخلص إلى التشديد على أن “الأعمال الضريبية المتخذة تهم جميع التقسيمات العقارية، الأمر الذي سيعطي للقطاع دفعة ذات بأس ويعيد المشترين إلى مكان البيع والشراء في أعقاب تلك المدة العصيبة”.