ميزانية المغرب لسنة 2021 بالدولار … صرحت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (منظمة الإحصاء الأصلية)، أن عجز الموازنة سيتحسن بنقطة واحدة ليستقر في حواجز 6.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2021.
ميزانية المغرب لسنة 2021 بالدولار
وذكرت المندوبية في معطيات لها بشأن الـمـيـزانـية الاقـتـصادية الـتوقعية لعام 2021، أنه «إنشاء على مصروفات الاقتصاد التي ستمثل 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الموازنة بنقطة واحدة ليستقر في بحوالي 6.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل إتلاف 7.4 % المقدرة سنة 2020».
وبحسب المندوبية، فإن سنة 2021 ستعرف انتعاشا بشكل متدرج للمداخيل الجبائية، نتيجة التقدم المترقب للنشاط الاستثماري ومختلف عناصر المطلب. مثلما ستتميز باستكمال شحن التمويلات الأساسية لتغطية المصاريف الإضافية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المعلنة في الدستور المالي لعام 2021 وبمجهودات استرجاع التوازنات الماكرو – اقتصادية.
واستطردت المندوبية أن تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 سيتعزز بازدياد مداخيل الرسوم غير المباشرة، خاصة الضريبة على السعر المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تغير للأحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
من جهتها، ستتحسن مداخيل الضريبة على السعر المضافة على الاستقدام ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المتعلقة بتحسن المطلب الداخلي.
ولفتت المندوبية حتّى مداخيل الضريبة على المؤسسات التي تحتسب في ما يتعلق بـ نتائج سنة 2020، ستسجل هبوطا طوال سنة 2021.
وتشييد على الصعود المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد الحصيلة عبر الأساليب وطرق العمل الحديثة لتوفير نفقات المشروعات الاستثمارية العمومية، ستتحسن المداخيل الحالية بنحو 3 % لتمثل عشرين.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
واستطردت المندوبية أن المصاريف الحالية ستستمر منحاها المتدرج، لتبلغ بحوالي 21.5 بالمائة، خاصةً نتيجة صعود مصروفات التسيير، سواء كتلة الأجور أو مصروفات البضائع والخدمات الأخرى. وبالمثل سوف ترتفع مصاريف المقاصة نتيجة الزيادة المنتظرة لأسعار غاز البوتان طوال سنة 2021.
وموازاة مع هذا، صرحت المندوبية أن الموارد المادية التي سوف يتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ستخصص لتغطية الحاجيات التمويلية لعام 2021، لتسديد قسم من المصاريف الحالية ولتمويل المشروعات الاستثمارية وإضافة إلى لتغطية مصروفات الدين العمومي