تسكن دولة جمهورية الجزائر منذ أكثر من خمس أعوام على حدث محنة لم تحدث قبل ذلك في سوق المركبات، ولا يوضح أنها ستخرج منها كحد أدنى قبل آخر العام الحالية.
وتعرف متاجر المركبات المستعملة ركوداً كبيراً فلا واحد من في دولة جمهورية الجزائر يبيع ولا واحد من يقوم بشراء جراء الغلاء الفاحش والأسعار الغير واقعية التي باتت مطلوبة، نتيجةًً لعدم دخول عربات قريبة العهد للسوق من ثلاث أعوام بتوجيه من السُّلطة.
وقالت مجلّة إيكونوميست الإنجليزية، في توثيق عن سوق العربات في دولة جمهورية الجزائر حديثاً، إن كل العربات عبر العالم تفقد تكلفتها بمجرّد خروجها من وكالات البيع، سوى في دولة جمهورية الجزائر فهي تتكاثر تكلفة مع مرور الزمان في صورة استثنائية لا تتم في أي موضع أحدث.
ورطة سوق العربات في دولة جمهورية الجزائر
يقول سفيان وهو شاب صغير في مقتبل العمر ثلاثيني يعمل في مكتبة إنه لم يتمكن من تقصي حلمه في شراء عربة ضئيلة تعاونه في الإتيان إلى بقالة عمله الذي يبعد عن بيته ثلاثين كيلومتراً.
وبتذمر هائل يحكي سفيان كيف أنه تنقّل أكثر من مرة إلى غفيرة متاجر للسيارات المستعملة في تجربة لشراء عربة ضئيلة لكنه يُصدم ويرجع خائباً في جميع مرة جراء التكاليف غير المنطقية.
سفيان يسرد لـ”عربي منْشور” أن بائعاً نشد إقناعه بشراء سيارته من ماركت “فولكسفاغن” فئة “غولف” بمبلغ 1,000,000 ونصف المليون دينار، مع الأخذ في الإِعتبار أنه اشتراها سنة 2014 بمبلغ 1,000,000 و200 1000 دينار لاغير، بما يتضمن أنه استعملها لسبع سنين ثم أصدر قرارا أن يبيعها ويكسب ثلاثمائة 1000 دينار، “إن ذلك الهراء لا يأتي ذلك سوى في بلد كالجزائر”، يقول سفيان.
أما علي الذي يعمل في دائرة رسمية، فيتحدّث لـ”عربي منْشور” بندم عن عدم استغلاله فرص سابقة لاقتناء عربة، يقول المتحدث إنه يتذكر عرضاً لمنشأة تجارية “شيري كيو كيو” الصينية سنة 2013، تعطي المنشأة التجارية عربة بلا مقابل لمن يبتاع ثلاث عربات بنظير 1,000,000 دينار، في حين تباع اليوم عربة إحدى نفس النمط بمليون دينار، إن وجدت.
ويتخيل رئيس منظمة وكلاء العربات المتنوعة الإشارات يوسف نباش، أن ازدياد أسعار العربات مرده توقيف الجلب منذ أعوام.
ويتوقّع نباش الذي تتم لـ”عربي منْشور” أن تتراجع التكاليف بشكل بسيطً في حال رجوع الجلب أثناء الأشهر المقبلة.
مصانع التجميع.. حكاية لم تكتمل
مع خاتمة سنة 2014 وبداية سنة 2015 ارتأت السُّلطة الجزائرية أن تقتحم مجال تنصيب المركبات مقابل شرائها مستعدة على يد الوكلاء، في أعقاب تعرّض اقتصادها لهزة عارمة نتيجة لانهيار أسعار البترول في المتاجر الدولية.
وبالفعلً تحوّل الوكلاء إلى أصحاب مصانع تجميع في وضعية 18 شهر، واستطاعوا إقناع العديد من المؤسسات الدولية لدخول البلاد مثل الكثير “رونو” الفرنسية، و”فولكسفاغن” الألمانية، و”هيونداي” الكورية وغيرها من الماركات.
ومنحت السُّلطة الجزائرية كل التيسيرات لأصحاب المصانع ووفّرت لهم كل المطالب إضافةً إلى إعفائها من الرسوم بنظير نسبة إدماج لصناعة عدد محدود من القطع مع مرور الزمان وهو الذي لم يصدر.
وما إن بدأت تلك المصانع في الإصدار حتى عرفت سوق المركبات بلبلة عظيمة وزيادة لم يحدث من قبل، فسيارة “سامبول” من ماركة “رونو” التي كانت تُصنع في دولة الجمهورية الفرنسية وتنقل إلى دولة جمهورية الجزائر ويدفع وكيلها ضريبة السعر المضافة والجمارك كانت تباع سنة 2012 بـ650 1000 دينار، فيما صار ثمنها سنة 2017 بعد أن صرت تمتطي في دولة جمهورية الجزائر دون صرف الرسوم والجمارك ما يقارب مليوني دينار.
ووفق ما قال به الرئيس عبدالمجيد تبون فإن دولة جمهورية الجزائر انهزمت ما يقارب عشرة مليارات دولار في أعمال تجارية تجميع المركبات دون أن تحصد شيئاً، فلا هي اقتطعت رسوم ولا تمَكّنت تقصي نسبة إدماج وتكوين يد عاملة مؤهلة.
وعود السُّلطة
وعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بحل محنة العربات مع آخر السنة الحالية، حتى الآن إعادة نظر سجِل المحددات والقواعد المرتبط بالوكلاء الذين سيُسمح لهم بتوريد المركبات.
وقد كان تبون قد أقال وزير التصنيع فرحات آيت علي لفشله في ترتيب سوق العربات، ورفضه الكشف عن لائحة الوكلاء المعتمدين للرأي العام، وهو الذي حرض إشارات استفهام وضغوطات عارمة على إدارة الدولة اختتمت بتخلي تبون عن وزيره في التطوير الحكومي المنصرم.
وانتقد تبون في مجلس الوزراء صراحة الوزير المُأفاد، مؤكداً أنه “أخفق في حل إشكالية تحضير سوق العربات”، مثلما وعد بتدارك الحال مع الوزير الجديد محمد باشا.
وبالفعلً رِجل الوزير الجديد تعديلاته على سجِل المحددات والقواعد الذي يحدّد طريقة مزاولة نشاط وكلاء السيارات الحديثة مع انتباه ملاحظات مجلس الوزراء المرتبطة باعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تدعيم التنسيق بين غير مشابه القطاعات بهدف مكافحة كل هيئات خارجية الاحتيال والغش بشأن المحددات والقواعد المحددة لاعتياد أداء ذلك النشاط.
ايضا التزم الوزير الجديد بوجوب إتخاذ مقاييس السلامة البيئية ولوازم تموين مكان البيع والشراء الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد جلب العربات القريبة العهد، وألا تمر سعة محرك المركبات المنتجة بالخارج من طرف الوكلاء 1,6 لتر، في حين توجد حرية جلب العربات التي تجتاز تلك السعة مفتوحة فيما يتعلق للأشخاص، وتخصيص حصة قدرها 15% من كلي العربات المنتجة بالخارج للمركبات الكهربائية، حتّى يشطب الإنقاص لأدنى حاجز جلب مركبات الديزل.
وقيمة رئيس منظمة وكلاء العربات المتنوعة الإشارات يوسف نباش، التحديثات التي تم اقتراحها على سجِل المحددات والقواعد، مشيرا إلى أن مراعاة الرئيس شخصياً بالملف يجعل نسبة حله مطلقاً ضخمة.
واستكمل نباش في خطبة مع “عربي منْشور” بأن دولة جمهورية الجزائر ستنطلق إستقبل حمولات عصرية من المركبات مع آخر السنة، لافتاً إلى إحتمالية انكماش التكاليف ولو بمعدل عددها قليل.
المحددات والقواعد القريبة العهد
أدخلت إدارة الدولة الجزائرية تطويرات عظيمة على الأمر التنظيمي التنفيذي المحدّد لشروط استقدام العربات العصرية، على حسب ما نشرته مجلة الشعب الرسمية، بحيث تم تخفيف الممارسات الإدارية وتبسيطها بأسلوب لم يحدث من قبل ستسمح بنسج شبكة من المتخصصين في الميدان، مع استحداث ممارسات لتفادي المضاربة وأخرى لمصلحة العميل.
وقامت بإلغاء إدارة الدولة نسق الرخص المؤقتة لتوريد العربات القريبة العهد، وعوضته بالاعتماد المباشر الذي يمكّن الوكلاء من الاستحواذ على طابَع موزّع موثق من قبل المصنّع، مثلما حُذف إشتراط ثروة عقارات البيع وما حتى الآن البيع.
وحدّدت إدارة الدولة صلاحية الاعتماد بسنتين بمقابل خمس سنين في السالف وهذا بغرض السماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم.
مثلما قام بإلغاء التحديث الجديد الرخصة المؤقتة، التي كانت من بين المحددات والقواعد المطلوبة لنيل الاعتماد، وهكذا تقليل فترات عطاء الاعتماد من مرحلتين إلى فترة واحدة.
وسيحصل من يستوفون المحددات والقواعد الشرعية، على الفور على الاعتماد، نظير الاعتماد الختامي الذي كان يتقدم على عطاء الرخص المؤقتة، في موقف 15 يوماً، بمقابل ثلاثين يوماً ويصدر عن وزير التصنيع إنشاء على فكرة اللجنة التكنولوجية.
واستجابت إدارة الدولة لأهم متطلبات المتخصصين، بحذف إشتراط إثبات مال العقارات الأساسية لمزاولة النشاط، مع تقليل فترة عقود الإيجار من خمس سنين إلى سنتين، واعتبرت تلك المحددات والقواعد سابقاً تعجيزية، والتي حالت دون تنشيط المجهود بسجل المحددات والقواعد الصادر في آب/أغسطس من العام السالف.
وبرّرت السُّلطة تحديد سعة محركات العربات السياحية المنتجة بالخارج بـ1.6 لتر، بالإتاحة بتوريد أضخم مجموعة من العربات بأدنى ثمن وتلبية احتياجات النمط المتوسطة، وشددت أن فرض الوكيل ببيع عربة خاصة واحدة لنفس الواحد الطبيعي لمقدار 3 سنين، يصبو إلى التقليل من ظاهرة المضاربة التي ميّزت مكان البيع والشراء في السنين الأخيرة.
وأبقى المشروع الذي صادق أعلاه مجلس الوزراء، على حصر مزاولة نشاط وكلاء السيارات، لفائدة المتعاملين الجزائريين المقيمين ضِمن الوطن، فيما يقتضي الوكلاء السهر على رفع السيارات التي تمشي بالطاقة النقية والكهربائية والغاز البترولي المميع.
وصرح رئيس هيئة وكلاء العربات المتنوعة الإشارات يوسف نباش معلقاً على تلك التطويرات: “إنها تحديثات فاخرة ستحل مشكلات الاستجلاب مطلقاً وستعيد التوازن إلى المتاجر”.