علاوة يوليو 2021 لقطاع البترول .. اعتمد مجلس مصلحة الإدارة المصرية العامة للبترول، بقيادة المهندس طارق الملا، وزير الوقود والثروة المعدنية العلاوة المختصة للعاملين بقطاع المحروقات (ممنهجة المحروقات والشركات القابضة والمؤسسات الحكومية والمشترك) بمقدار 12% من الأجر الأساسى للعامل في ثلاثين/6/2022 وبحد أسفل 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى في 1/7/2020 .
علاوة يوليو 2022 لقطاع البترول
وتتيح العلاوة لمن يساند عقب ذلك الزمان الماضي طبقاً للقواعد المعمول بها في تم منحه العلاوات المخصصة استناداً للقواعد التنفيذية التي يشطب عزمها في ذاك الأمر.
وفيما يتعلق للعاملين بقطاع المؤسسات المشترِك تعطي العلاوة المخصصة بمقدار 12% من الأجر الأساسى للعامل في ثلاثين/6/2020 بحد أقل مقبول 75 جنيهاً وبحد أعظم وأكبر 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسى للعامل في 1/7/2020 .
ويحدث اتخاذ الأعمال الأساسية في ذلك المسألة مع إعمال باقى النُّظُم المقررة في شأن تم منحه العلاوات المخصصة.
مثلما تصون أمر تنظيمي مجلس مصلحة المنفعة أن يزاد العاملون بالجهات السالف ذكرها حافزاً كل شهرً بفئات مادية مقطوعة ابتداءا من 1/7/2020 طبقاً لما ورد بقرار وزير المادية حتّى ينهي اتخاذ الاجراءات الضرورية في ذلك الأمر.
الحد الأقل المقبول للعلاوة النقدية للموظفين
شدد محمد معيط وزير المادية أن أصغر حاجز للعلاوة التي سيحصل أعلاها العاملون بالبلد لن تقل عن 250 وليس الحد الاقل مستوى المحدد إذ ستتضمن أدنى علاوة الحد الاقل مستوى الـ75 جنيها ويضاف اليها ازدياد العلة الشهري الممنوح للمستوظفين المخاطبين بأحكام دستور المنفعة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والعاملين غير المخاطبين
به وهذا بدءا من 1/7/2021، بفئات نقدية مقطوعة اعتبارا من مِقدار 175 جنيها، وهو الذي يشير إلى أن أدنى درجة وظيفية هي الدرجة السادسة سوف تكون أدنى ثمن للعلاوة الدورية لها بسعر 250 جنيها وسيكون الاستبدال أول تموز القادم.
أتى ذاك طوال حوار مشروع تشريع يتم تقديمه من السُّلطة بتقرير حاجز أسفل للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المساندة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وتزايد الدافع الإضافى للعاملين بالبلد بالجلسة العامة للمجلس المنتخب اليوم بقيادة المستشار حنفي جبالي.
ونص مشروع الدستور المقدم من السُّلطة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لكل الدرجات الوظيفية بالجمهورية من المخاطبين بقانون المنفعة المدنية وغير المخاطبين به، وغلاء العلة الإضافي للعاملين بالجمهورية، وإضافة إلى عطاء مؤسسات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الممارسات العام، العاملين بها عطية شهرية من موازناتها المختصة.
وبحسب مشروع الدستور، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون المساندة المدنية بحسبًا للمادة رقم 37 من دستور المساندة المدنية الصادر بالقانون على حاجز أسفل لسعر العلاوة الدورية في أول تموز الآتي بحد اقل مستوى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حاجز أعظم وأكبر لسعر العلاوة والتي تحسب على حسبًا للأجر الوظيفي في ثلاثين/6/2021، ويشتمل على مشروع التشريع العاملين بالبلد على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة في جموع العاملين بالجهات الإدارية بالبلد.
ويوافق على مشروع الدستور عطاء علاوة خاصة للعاملين بالبلد من غير المخاطبين بأحكام تشريع المنفعة المدنية المذكور بدايةًا من أول تموز سنة 2021 تقدر بمقدار 13% من الأجر الضروري لجميع من بينهم في ثلاثين/6/2021 أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعاون في أعقاب ذاك الزمان الماضي.
واستثنى مشروع الدستور تنفيذ عطاء العلاوة المخصصة المنصرم المغزى إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة التي فعل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بقدر ليست أقل من 7% من الأجر الوظيفي، إلا أن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بتلك الهيئات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية تعطي بمعدل ليست أقل من 7% الأجر اللازم
فيمنح مشروع التشريع هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب في ما يتعلق بـ الإختلاف بين النسبة المنصوص فوقها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتحوي معها ثمن العلاوة المخصصة للأجر الضروري لجميع من بينهم.
مثلما اشتمل التشريع على ازدياد الداعِي الشهري الممنوح للمستوظفين المخاطبين بأحكام دستور المنفعة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والعاملين غير المخاطبين به ولذا بداية من 1/7/2021، بفئات مادية مقطوعة اعتبارا من مِقدار 175 جنيها متدرجًا؛ وصولا إلى مِقدار أربعمائة جنيه، ويستفيد من ذلك الداعِي من يعاون من المستوظفين أو العاملين في أعقاب ذلك الزمان الماضي، ويحتسب ذاك العلة جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لجميع من بينهم على حسب الأوضاع، وهذا تعظيمًا لقاعدة النفع إلى أبعد دومين جائز .