موضوع شهادة التعليم المتوسط 2021 في جميع المواد الدراسية بالجزائر … انطلقت، يوم الثلاثاء، اختبارات شهادة التعليم المعتدل، دورة جوان 2021، في ظروف متنوعة عن كل عام جراء آفة Covid 19، ووفق بروتوكول صحي شديد، بتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة.
موضوع شهادة التعليم المتوسط 2021 في جميع المواد الدراسية بالجزائر
من جهته، أعطى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر بوعزة إشارة انطلاق الامتحان، من متوسطة 11 كانون الأول 1961 في ولاية برج بوعريريج، إذ قام بفتح المظاريف التي تشتمل على أسئلة الامتحان الأكبر المخصص بمادة اللغة العربية.
وأكد بوعزة أثناء لقاء صحفي، على ضرورة اختبار اللغة العربية بالنسبة للوزارة، سيما وأنه جاء في أعقاب موسم دراسي استثنائي وعسير، مشيرا في ذات التوجه إلى الممارسات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تفشي فيروس Covid 19.
وأوضح حتّى الأفعال الوقائية حازت على استحسان جميع أبناء الأسرة التربوية الأمر الذي سمح لهم بإتمام العام الدراسي على أسمى حال، دون اللجوء إلى إقفال الشركات التربوية أو تعليق الدراسة مثلما شهدته قليل من دول العالم.
وتحدث بوعزة عن القدرات الهائلة والمميزة التي سخرتها الجمهورية من أجل ضمان السير الحسن لإمتحان عاقبة طور التعليم الوسطي، واغتنم الفرصة لتقديم الشكر لكل المؤطرين المشرفين على الاختبار، ومتمنيا النجاح للطلاب.
المهم ذكره أن أكثر من 641 1000 مترشح عبر الوطن توجهوا الثلاثاء لمراكز الامتحان، لاجتياز شهادة التعليم المعتدل طوال ثلاثة أيام، عبر 2585 مقر، على أن ينهي النشر والترويج عن النتائج في 5 جويلية تموز الآتي.
التقويم النموذجي لشهادة التعليم المعتدل 2021 لجميع المواد في الجزائر
وفي ذات التوجه، أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، غداة اليوم، الثلاثاء 08 جوان 2021 بمكان المعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور، على تجميع المجلس العلمي للبحث في التربية بحضور مديرة المعهد وأعضاء المجلس العلمي، استكمالا لإشرافه على عملية تركيب الأساتذة الباحثين بالمعهد رسميا بتاريخ 22 ماي 2021.
وأكد السيد الوزير أنّ حرصه على النهوض شخصيا على تنصيب المجلس العلمي والمصادقة على قانونه الداخلي، تعبير صادق عن الإعتناء التي يوليها للبحث في قطاع التربية والذي يترقب منه العديد في زمن العصرنة وثورة تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة، كون التربية من مجالات البحث العلمي الواسعة والهامة ومجال مثمر للباحثين بتعدد تخصصاتهم واهتماماتهم الفكرية، على اعتبارها من الشؤون العامة التي تهم كل الناس وتمس حياتهم وحياة أبنائهم، مثلما أن استعانة البحث التربوي بالأساليب العلمية في معالجة المشكلات التربوية وأخذ الأحكام الحادثة في ضوئها وتقديم الحلول والبدائل التي تساند في تعميق الفهم للأبعاد المتنوعة للعملية التربوية، جعله يحظى باهتمام متزايد.
هذا وقد لفت السيد الوزير، إلى تزامن عملية تجميع المجلس العلمي مع تقديم عروض بشأن رصيد الجهود العلمية للمعهد لسنة 2020 والسداسي الأول من سنة 2021، فضلا على إبداء برنامج أنشطة المعهد ومشاريع البحث التي سيتم عرضها للمصادقة من طرف ممثل عن الباحثين الذين تم توظيفهم مؤخرا في شكلية صلبة لانطلاق عجلة البحث والمضي قُدما ودون إرجاء في مسار البحث العلمي، والذي سيقدِّم قيمة مضافة لا يستهان بها في مساعي الوزارة لتجويد أداء النظام التربوي الجزائري، مؤكدا أنّ الوزارة بأمس الاحتياج للاستعانة بنتائج البحث التربوي في بلوَرة المقاربات التربوية القريبة العهد في المدرسة الجزائرية، كي يصل إلى تقصي الفعالية والجودة.
كما ذكّر السيد الوزير، بأن المجلس العلمي للمعهد يضم، إضافة إلى السيدة مديرة المعهد، سبعة عشر (17) عضوا من مفتشين دائمين، من ضمنهم من قدِم من أنحاء مغايرة من الوطن، ومن بينهم باحثون جزائريون مقيمون في الخارج، فضلا على محقِّقين عاملين في هيئات البحث ذات الساحات المتصلة بنشاطات المعهد وعلميين وطنيين عاملين وقاطنين خارج التراب الوطني، من جديد لهم حمده على قبولهم العضوية في ذاك المجلس العلمي.
كما أكد السيد الوزير على الجدارة العالية التي يتصف بها أعضاء هذا المجلس في تخصصاتهم، وَصَيْتِهِم في ساحات البحث العلمي عامة والبحث التربوي خاصة، ما سيقدم دون أسفل شك ثمن مضافة ومساهمة عظيمة في الارتقاء بأداء المعهد الذي يُعوَّل فوقه الكثير لتلبية وإنجاز الإجراءات المسطرة في ظل الرؤية الاستشرافية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للوصول إلى مدرسة الجودة. إذ فسر أنّ مهمات المعهد تتمثل في البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المطرد في المنظومة التربوية، وفي تجهيز الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات العون والمعاونة البيداغوجيين، بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كمّا ونوعا.
وفي ذات السياق لفت السيد الوزير، على أن المعهد الوطني للتربية سيعمل بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني للبرامج، بعد أن تم المراجعة في الطبيعة التشريعية لذا الأخير، إذ أمسى هيئة مستقلة ماليا وماديا. حيث بواسطة هاتين الهيئتين وتركيبتهما الإنسانية عالية الكفاءة، خاصة الأساتذة الباحثون تنشد الوزارة إلى بناء أرضية حديثة تأخذ دورا في إعطاء ثمن مضافة لقطاع التربية وتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين أداء المنظومة التربوية، وعلى الخصوص، الرفع من معدّل المدرسة الجزائرية.
حتى الآن ذلك استمع السيد الوزير، إلى تدخل رئيس المجلس العلمي للمعهد، وتدخلات عدد محدود من المستخدمين من المجلس من بينهم مقيمين خارج الوطن بتقنية التحاضر المشهود، إذ أشادوا بالثقة التي وضعها في شخصهم وبهذه الحملة التي تمكّن المعهد من القيام بمهمته الأساسية وهي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في قطاع التربية الوطنية وإضافة إلى البحث في طرق وأساليب التدريس الجديدة وغيرها من المحاور ذات العلاقة بالتربية، مؤكدين أن المجلس سيباشر عمله في الحال بعد ذلك التركيب، كل في تخصصه وفي الوظيفة الموكلة إليه.
وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير أنه سيتابع ما سيقدمه الباحثون في المعهد من الإسهامات التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا سيرفع لا محالة من مستوى المدرسة الجزائرية، خاصة وأن السياسة القريبة العهد المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية ستساهم بقدر هائل في إضفاء الجدية وترقية التأدية التربوي والرفع من تميز التعليم لتصبح في معدّل طموحات الجماعة التربوية وعلى يدها المجتمع الجزائري، متمنيا لهم التفوق والتوفيق في مهمتهم.