لائحة الكلاب الممنوعة في المغرب 2022 .. عرضت الجرنال الأصلية، مرجأًا، قائمة أنواع الكلاب الخطيرة، التي يحجب امتلاكها، عقب مصادقة مجلس إدارة الدولة على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من التشريع رقم 56.12 المرتبط بوقاية الأفراد وحمايتهم من مخاطر الكلاب.
لائحة الكلاب الممنوعة في المغرب 2022
وتقدّم بمشروع القرار، وزير الداخلية، والذي يحيل إلى مرسوم مشترك للسلطة الرسمية المكلفة بالداخلية والسلطة الأصلية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.
وضمت السجل، الكلاب المنتمية لسلالات “ستافور دشاير بول تيري” و”ستافور دشاير بول تيري” الأمريكي، المعروفة بكلاب “البيتبول”، و”الماستيف” المعروفة بكلاب “البوير بول” و”الطوسا”.
ويهدف بالكلاب الخطيرة حسب الدستور 56.12، كل الكلاب التي تمتاز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان .
و يعاقب الدستور 56.12، بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتنوع بين 5.000 درهم و عشرين.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط جميع من وقف على قدميه بتملك أشكال الكلاب الممنوعة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو وقف على قدميه بإمضاء أي تصرف يصبح على علاقة بها.
تشريع تجريم الكلاب بالمغرب 2022
تقدم نادي برلماني بالبرلمان بمقترح تشريع لتقويم مقتضيات وقاية الأفراد من مجازفات الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.
ويمُر المقترح، الذي تتيح به الفريق الاشتراكي حديثاً، بتعديل المادتين 3 و10 من التشريع سابق الذكر، بعدما اعتبر أن المقال الشرعي “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.
ويقترح النادي إضافة جملة تقضي بمنع “تملك أكثر من كلب شخص، كيفما كان صنفه، بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”، إلى المادة الثالثة من القانون.
أما التطوير الـ2 فيقترح إعلاء الغرامة، التي تفرض على جميع من لم يصرح بالكلب ولا يتاح على السجل الصحي المختص به أو أغفل تكميمه أو تلقيحه، لتبدأ من أربعمائة. وضمن التحديث نفسه، اقترح النادي البرلماني إضافة مخالفتين، وهما “عدم تقديم السجل الصحي المختص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب من ضمنهم”، و”من استقر تملكه زيادة عن كلب فرد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.
ونبه الفرقة الرياضية البرلماني، في تقديم مقترحه، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المدنيين سجلت انتشاراً كبيراً في الأعوام الأخيرة، في حين حولها القلائل إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من ناحية وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
واعتبر الفرقة الرياضية البرلماني أن القانون رقم 56.12 جاء بعدد من اللوازم القانونية المرتبطة بتأمين الشخصيات ووقايتهم من مخاطر الكلاب، لكنه يظل قاصراً عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة.
ونوه برلمانيو حزب التحالف الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لأداء الدستور، عن طريق بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشديدة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.
وفهرس الفرقة الرياضية البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل في الليلً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للساكنة، تترتب عنه في بعض الأحيانً كثيرة مشادات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في وجود فراغ شرعي يضبط ويرتب الظاهرة ويحد من تداعياتها الهدامة في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأشخاص.