صرف معاشات اغسطس ٢٠٢٢ قبل عيد الاضحى … رصد تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعي أهم التطورات في نهج التأمينات الاجتماعية، خلال الـ7 أعوام الفائتة، منذ إستلام وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدث التقرير إن نظام الحماية الاجتماعي عانى الكثير من التحديات العظيمة التي تراكمت عبر عديدة عقود من الزمن، لعل أكثرها أهمية قضية مبالغ مالية التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وطريقة استثمارها، وهبوط قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على فرد من، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نهج التأمينات الاجتماعية.
صرف معاشات اغسطس قبل عيد الاضحى
نشر رئيس البلد توجيهاته بحل إشكالية العلاوات الـ5 ووجوب صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، خاصة وأن القرارات الصادرة في ذاك الموضوع لا تمنح ذلك الحق، فكان صدور الدستور رقم (25) لعام 2020 الذي يحكم بصرف تصاعُدات المعاش عن العلاوات المختصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع دفع متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن اختتمت خدمتهم أثناء الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق نفع مادية لعدد 2.5 1,000,000 مستفيد.
ووفقا للتقرير، تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس إذ وصل متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع كميات محددة طوال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة سعر الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات المخصصة المستحقة.
الإعفاء من المبالغ الإضافية
لمواجهة تداعيات بلوى كورونا تم إنتاج تشريع “173” لعام 2020، والذي يعد خطوة من خطوات الصيانة الشرعي فيما يتعلق الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات عند الشركات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة ضخمة من أصناف أصحاب الأفعال والمؤمن عليهم المتعثرين في دفع متأخراتهم التأمينية.
وذكر التقرير أنه تمت الاستفادة من الإعفاءات، استناداً لأحكام ذاك التشريع كما يلي:
• بقدر 100% لمن نهض بسداد منشأ الاشتراكات قبل 17/8/2020.
• بمقدار تسعين% لمن نهض بالسداد خلال الفترة من 17 آب وحتى 15 تشرين الأول.
• بنسبة سبعين% لمن وقف على قدميه بالسداد في الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
• بمقدار خمسين% لمن وقف على قدميه بالسداد خلال الفترة من 15 كانون الأول وحتى 14 فبراير 2021.
وقد بلغت سعر الإعفاءات ما يقارب 3 مليارات جنيه لأجل صالح المدني المصري.
وصرح التقرير، إنه لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة أتى التفكير باستبدال المديونيات بأصول عقارية وأراض، إذ تم إبرام بروتوكول تعين بين الإدارة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الإجراءات تم بموجبه تداول 3.5 مليار جنيه منبع المديونية بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من تلك الشركات
مثلما تم إبرام بروتوكول تساند بين المصلحة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقية، إذ تم تسوية ما يقرب من 35 1,000,000 جنيه منشأ المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مِقدار 21 مليون جنيه مبالغ تكميلية من مديونية المحافظة عند المنفعة.
فض تشابكات المادية بين التأمينات والخزانة العامة للبلد وبنك الاقتصاد القومي
يحتسب الكمية الوفيرة من المتخصصون والمتخصصين والمهتمين بمجال الحراسة الاجتماعي أن أمر تنظيمي الرئيس بفض التشابكات المادية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من ناحية أخرى، من القرارات التاريخية في ذلك المجال واشتمل تحري الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا للتقرير.
ونوه التقرير، إلى أنه فور إستلام وتعهد الرئيس المسئولية عام 2014 بدأ الشغل على ملف فض التشابكات المالية، حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة جميع المديونيات المستحقة للتأمينات عند الخزانة العامة للدولة وبنك الاقتصاد القومي، وأمكن حصر مبلغ مالي التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المادية على الخزانة العامة للبلد التي قررتها قوانين توفير الدفاع الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة، وتم مصادقة جميع الأطراف على المبالغ.
مثلما تم إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الممتلكات على مقدار محدد مجدولة سنوية لمدة 50 سنة يكون القسط الأضخم أثناء العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه، يزاد هذا القسط بمعدل 5.9% مركبة سنويا، وقد تم إعادة نظر هذه الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد تكفل دستور التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأعداد المحددة الجدولة مع وضع الضمانات التشريعية لسدادها وحجب أي تشابكات نقدية مستقبلا.
ونهضت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه أثناء العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه طوال العام المالي 2020/2021، وبالتالي تكون الخزانة العامة للبلد نهضت بسداد مِقدار 330.5 مليار جنيه أثناء عامين، كما نهضت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الآتي 2021/2022، استنادا للتقرير.
حل نزول قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين
يوميء التقرير إلى تكاليف رئيس الجمهورية برفع المكابدة عن المدنيين، وبذلك صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها المكسب القومية للتأمين الاجتماعى من أجل إعلاء مستوى الرضا العام للمواطنين، من أهمها:
تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأقل المقبول للمعاش.
وصل الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ ثلاثمائة جنيه، وأقبلت تكليفات السيد الرئيس بالعمل على رفع الحد الأقل المقبول للمعاش حيث تم إعلاء قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليصير 450 جنيها، ثم إلى مبلغ خمسمائة جنيه ثم إلى مِقدار 750 جنيها، وفي التتمةً تم إعلاء الحد الأدنى للمعاش ليصبح مبلغ تسعمائة جنيه، اعتباراً من عام 2019.
وقد استفاد من مراسيم ترقية الحد الأدنى للمعاشات ما يقارب 1.25 مواطن.
وكمثال على هذا جميع من كان معاشه في ثلاثين/6/2014 مبلغ ثلاثمائة جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيها، أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيها بحجم تزيد عن 328%.
تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية:
تتابع عطاء الارتفاعات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وآخرها توجيه سموه بزيادة المعاشات بمقدار 13%، اعتباراً من بسعر 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يناهز 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة، استنادا للتقرير.
وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014، طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر تموز 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى ثلاثين/ 2019
فكمثال على ذاك ذو المعاش المنتهي قبل ثلاثين /6/ 2014 وقد كانت قيمة معاشه في ذاك الزمان الماضي مبلغ ألف جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح كلي معاشه في شهر يوليو المقبل مِقدار 2607 جنيهات، بإعزاز حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات، إذ يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
واستكمل التقرير: “يظهر أثر قراري ترقية الحد الأدنى للمعاش والارتفاعات السنوية للمعاش جلياً وقتما نعلم أن مجمل المعاشات المنصرفة أثناء العام المالي مبلغ 86.5 مليار جنيه بينما ستبلغ هذه القيمة العام المالي المقبل 2021/2022 مِقدار 282 مليار جنيه”.
المعاشات الاستثنائية
تم إعزاز المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالعناية، نظراً للظروف الاجتماعية أو المرضية، حيث تم دفع مِقدار 168 مليون جنيه مرة كل عامً لعدد 57 1000 مواطن مصري أثناء الفترة من 2014 وحتى 2021.