متى تم ترحيل اليمنيين من السعودية … تواجه المملكة العربية السعودية موجة امتعاض ضخمة في جمهورية اليمن نتيجة لـ اتخاذها قراراً بطرد المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية، منهم 106 أستاذة جامعيين، والذي سيتسبب في خلق مصيبة معيشية على الأيدي العاملة اليمنية هناك، وعلى أسرهم في جمهورية اليمن الذين يدعمونهم مادياً، بسبب انقطاع منابع الدخل جراء المعركة في البلاد، التي تلعب السعودية دوراً رئيسياً فيها.
متى تم ترحيل اليمنيين من السعودية
وعلمت “القدس المحتلة العربي” من قليل من المغتربين اليمنيين في الجنوب السعودي أن “جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بأسلوب رسمي في مناطق شاق والباحة ونجران وجيزان في المملكة السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات المملكة السعودية بتعطيل التعاقد برفقتهم بدون تحذير مسبق، وضرورة إتمام أعمالهم أثناء 3 شهور، ويتضمن ذلك محو عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يتمكن من الاستحواذ على إتفاق مكتوب عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية”.
وأوضحوا أن السلطات المملكة السعودية قضت إنذارات لجميع العقارات السعودية في الجنوب التي عندها أيدي عاملة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى دولة اليمن لدى انصرام الفترة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى، وحملت المنشآت السعودية المسؤولية التامة عن أي تقصير في الالتزام بهذا الأمر التنظيمي الذي بررته بـ”سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات” استناداً لبنود التصريح الموثق والرسمي الذي تم تحديد وجهته لأصحاب عقارات الجهد، وحصلت “فلسطين العربي” على نسخة منه.
وأوضحت الأصول أن تلك الممارسات السعودية تشتمل على سائر الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسسات المملكة العربية السعودية في أنحاء جنوب المملكة العربية السعودية، وهي جيزان ونجران وعسير والباحة، في القطاعين العام والخاص، مثلما تشمل ايضا اليمنيين المستوظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية المملكة السعودية، إضافة إلى العمالة اليمنية في العقارات التجارية المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مطابقة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، ومن ثم التحضير لترحيلهم من البلاد.
إلى ذلك، ذكرت أصول إعلامية يمنية أن السلطات المملكة العربية السعودية كلفت بطرد مختلَف الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالجنوب، وفقاً لذا المرسوم الذي صدم الجميع وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي جمهورية اليمن، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية طرف أساسي في الحرب الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف من مكابدة اليمنيين المعيشية نتيجة لـ هذه الحرب.
ونسب موقع “الأصل أونلاين” الإخباري المستقل إلى أكاديمي يمني يدرّس في إحدى الجامعات السعودية بالجنوب، كلامه: “إن جامعة نجران جنوب السعودية أبلغت جميع المتعاقدين اليمنيين معها بوقف عقودهم، في حين يدور حديث عن ممارسات مناظرة ستمتد إلى جامعات ومؤسسات أخرى عامة وخصوصا جنوب المملكة السعودية”.
وأوضح الأكاديمي أن “جميع المتعاقدين اليمنيين في جامعة نجران والبالغ عددهم 106 أساتذة جامعيين، وهو من ضمنهم، تلقوا إخطاراً بوقف التعاقد برفقتهم بلا إظهار الأسباب”، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لهيئة التدريس في أغلب جامعات هذه المناطق.
إلى ذاك، قال الدكتور والكاتب اليمني مروان الغفوري: “طردت جامعة نجران (السعودية) في الأيام القليلة الماضية 106 أكاديميين يمنيين من أعضاء ممنهجة التدريس، وجميعهم من مبادرة الدكتوراه. بالمثل، تقوم جامعات الجنوب السعودي في شاق وجازان والباحة وغيرها، بطرد كل الأكاديميين من الجنسية اليمنية، لا استثناء أسفل أي مسمى، عليك فحسب أن لا تكون يمنياً إذا أردت أن تنجو من المحرقة، هكذا تحدثت المراسلات والخطابات الحكومية”.
ووضح أن “المستشفيات (السعودية)، من جهتها، قامت بإلغاء عقودها العصرية مع الأطباء اليمنيين ومنعت تحديث عقود وإقامات الأطباء القدامى. الشركات غير الصحية وغير الأكاديمية أبلغت المستوظفين من الجنسية اليمنية بانتهاء عقودهم وطلبت منهم مغادرة البلاد”.
وبيَّن أنه حتى المشروعات والمحلات الدنيا والأصغر، طُصميم منها أن تتخلص من حملة الجنسية اليمنية، وتحدث: “في التعميمات الصادرة من الأعلى إلى الأسفل، تعد السلطات المملكة السعودية أصحاب الشركات باستجلاب عمالة من جنسيات أخرى بتأشيرات بلا مقابل وبحوافز، من أجل غلق الفراغات الشرسة. بدا وكأن الأمر مقتصراً على محافظات الجنوب السعودي. مؤخراً، وصلت تباشير التصرف حتى محافظات الشمال”. وصرح: “زملاؤنا من الأطباء والأكاديميين، حتى البعيدين عن محافظات الجنوب، أكدوا لنا تلك المستجدات”.
وقال إن “إدارة الدولة اليمنية تقف عاجزة كل العجز، وما من سبيل لإنهاء هذه المذبحة النازية (كونها استهدفت الناس وفقاً لجنسيتهم)”.
ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال مرحلة الحرب، حيث انقطعت عموم الموارد المالية لليمن والمعيشية لليمنيين عدا عوائد التحويلات المادية للمغتربين اليمنيين بالخارج وفي مقدمتها السعودية، إذ يعيل كل مرتحل في الخارج صوب خمس أسر في الداخل، وبذلك يتكهن العديد من المحللين
الاقتصاديين أن يسهم ذاك الأمر التنظيمي السعودي بطرد اليمنيين من أراضي المملكة بكارثة اقتصادية هائلة على الوضع المعيشي لليمنيين، وهو ما تسبب في موجة حنق عظيمة بين جموع الشارع اليمني ضد السعودية، والذي لاشك، ستستثمره جماعة الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشعبي على إدارة الدولة المملكة السعودية.