كم مخصصات الأمراء … وطال مقص التقليل والتقشف الموظفين العاديين وحتى أعضاء ما يُسمى بمجلس الشورى المعين الذي يحتسب ناحية استشارية لا تملك حق انتاج القوانين أو المصادقة فوق منها او معارضتها، في حين سلم من هذا المقص امراء آل سعود الذين بقيت رواتبهم تحت الطاولة من أسرار البلاط.
كم مخصصات الأمراء
وفي هذا الصدد نُشِرَت الكثير من الاشاعات أحدها كان ورقة صبر عنوان “نمط مخصصات آل سعود عام 1996″- لا تعد مستندًا رسميًا- تظهر تكلفة المدفوعات الشهرية الشهرية المختصة لأشخاص الأسرة المالكة، وقد حرض نشرها ضجة ضخمة رغم عدم التحقق من صحتها.
وقد راجت هذه الورقة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد المتنفس الوحيد للشعب السعودي في حضور القمع الأمني، وعلى الرغم من أن الورقة افتقدت أصوليات الرسائل الرسمية وقد كانت مكتوبة من واحد ادعى انه أمير، لكن أرقامها لم تكن بعيدة عن تسريبات كشفتها وكالة رويترز الأمريكية في سنة 2011 حيث شددت وثيقة عام 1996 وأوضحت في تقرير لها:
” الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة الأسرة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الممتلكات؟»، تمنح صورة تفصيلية عن أسلوب وكيفية عمل نهج المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم العظيمة والقابلية إلى تبديدها».
بتفاوت القبض الشهري الشهري بين 800 دولار كل شهرً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار كل شهرً لأحد أحفاد أولاد عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على باتجاه 13000 دولار كل شهرً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وإنشاء القصور.
ووفقا للوثيقة يقدر بأن ذاك النسق يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت نحو 2 مليار دولار مرة كل عامً. وتبدء المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لشخصيات الأسرة المالكة للإنجاب.
اقراء ايضا :- خدمة تأشيرات وزارة الخارجية السعودية
يحيى عسيري: المتشكلة الحقيقية في الانفاق هي عند الاسرة المالكة
وفي هذا الصدد قال رئيس هيئة قسط الحقوقية، يحيى عسيري، خلال حوار مع قناة تجديد: المشكلة الحقيقية في الانفاق هي لدى الاسرة المالكة (..) الأسرة اعدادهم عارمة جدا، لا تقارن بأعداد الوزراء أيما كانت رواتب الوزراء (..) لا أحد في المملكة السعودية يعلم كم هي نفقات الأسرة المالكة.
ويكيبيديا تكشف مصادر مال الأسرة المالكة السعودية
ويذكر موقع ويكبيديا ان القلة يقدرون قيمة مصاريف الأسرة المالكة السعودية بعشرة مليارات دولار، وذكرت دراسة قامت بها غرفة تجارة العاصمة السعودية الرياض في عام 2005 ان 77% من أصحاب المتاجر الذين شملتهم التعليم بالمدرسة مضطرون للالتفاف على التشريع من اجل القيام بأعمالهم، ويقول أصحاب المتاجر: إن الأحوال تصبح أكثر سوء.
غانم الدوسري: المخصصات ليست اموال مالية لاغير
لا احد يدري دومين المخصصات
المعارض السعودي غانم الدوسري: المواطنين ليسوا أغبياء مثلما يظن الملك سلمان وابنه، المواظنون يقولون ان الامراء هم من خربوا البلاد، وهم يتقاسمون البترول، ذلك صاحب السمو الأمير له 100 الف برميل بترول وهذه الأمير لها ثلاثين الف برميل نفط وذلك أمر يمارسونه منذ أربعين سنة، الامراء نهبوا أراضي البلاد (..) حرموا الناس حتى من تشييد البيوت، والامراء بيدهم عقود الجمهورية للإنشاءات ولكنهم لا يظهرون في الصورة (..) لا احد يدري ما مدى تلك المخصصات بالضبط، ولا تقتصر هذه المخصصات على الثروات المالية، لهم مخصصات اراضٍ ودفعات مقطوعة مثل تبرعات مالية لبناء القصور او إذا أرادوا الزواج وامثال عديدة، العائلة المالكة لا تخبرنا بما تحصل فوق منه، ولكننا نعلم ان كل امير او اميرة يخصص له مرتب منذ ولادته.
الفساد المالي وتزايد تكلفة الشقة
ويشير ويكيبيديا الى أن من عوامل زيادة أسعار المسكن في المملكة السعودية صعود تكلفة الأراضي. لقد زادت قيمت الأراضي باستمرار في المناطق المدنية، حيث أن اغلب الأراضي هي ملك لأعضاء الأسرة المالكة السعودية، الأفراد الذين تملكوا الأراضي من خلال التفاوض مع إدارة الدولة. أصحاب هذه الأراضي حافظوا على ملكياتهم.. لمجابهة الاقتصاد في شراء الأراضي، أصدرت وزارة الإسكان المملكة العربية السعودية في عام 2013 فكرة فرض ضرائب على أصحاب الأراضي الخاوية في المدن، إلا انها لم تعرض أي مخطط حقيقية لفرض هذه الرسوم.
الأمير تركي بن بندر يسلط الضوء على الاتفاقيات التجارية الخيالية
اعترافات الأمير تركي بن بندر
وافق الأمير تركي بن بندر أن مؤسسة أمريكية عرضت عليه مِقدار مليار دولار ليغدو وسيطا في إتفاقية تجارية أسلحة مع المملكة العربية السعودية، بينما رفضت المؤسسة تزويده بتفاصيل، الأمر الذي قد يشير الى أن العملية التجارية غير واقعية، وقد كانت المنشأة التجارية قد وقعت الاتفاق المكتوب مسبقا وتريد إضافة اسم الأمير كوسيط فحسب.
وعلى الرغم الأمر الذي تتجاوز به المملكة من ضغوطات اقتصادية دفعتها باتجاه التقشف، بل المنابع المتنوعة تؤكد أن انفاق الأسرة المالكة لم يتراجع، وهناك سباق بين الأمراء للحصول على ثروات البلاد التي تعاني يتكبد اقتصادها من ضغوطات شديدة.