مرتبات المعلمين في السودان 2022 … شددت منابع موثوقة لـ “العربي الجديد” عن وجود اتجاه لصعود أجور العاملين في القطاع الحكومي السوداني من 3 إلى ما يزيد عن 24 1000 جنيه على الأجر الضروري في حده الأسفل، في أعقاب اختتام الحكومة الانتقالية من إعادة نظر هيكل الأجور وبدء تنفيذه اعتباراً من العام 2022.
وكشفت الأصول أن الهيكل الجديد يراعي زيادة قيمة المعيشة نتيجة للانفلات العارم في التضخم والارتفاع الشرس في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة، ما تتسبب في في فجوة بين الدخول والنفقات لغالبية العاملين بالجمهورية.
مرتبات المعلمين في السودان 2022
وتوقعت تحديد الحد الأدنى للأجور لأسرة مشَكلة من 5 أفراد بأكثر من 105 آلاف جنيه. وشكا المستوظف الحكومي محمد منصور لـ “العربي الجديد” من عدم تناسب راتبه مع غلاء المعيشة، وتحدث إنه يتكهن حدوث ازدياد في المدفوعات الشهرية التي صرحت بها الحكومة جراء الارتفاع المتواصل في أسعار المنتجات. واعتبر أن مكان البيع والشراء ستمتص الزيادة فورا نتيجة لـ لجوء أصحاب المتاجر لحظيا لمضاعفة الأسعار فور الإشعار العلني عن بداية تأدية الزيادة في المدفوعات الشهرية العام القادم، ما يستدعي ارتفاع المراقبة في السوق.
وقال الأمين العام الفائت لمجلس الأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب إن الزيادة في الأجور حتمية. وأشار في حديث مع “العربي الجديد” إلى استمرار العطية التي صرحت بها إدارة الدولة في النهايةً للعاملين بالبلد بواقع عشرة مليارات جنيه حتى آخر السنة الحاضر، ليتم تحويل مبلغها للاستفادة منه في تطبيق الزيادة القريبة العهد في الأجور مطلع العام.
وطبقت السُّلطة السودانية منتصف إبريل/ أبريل الفائت 2021 زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بين 425 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه، لمقابلة الارتفاعات المطردة في أسعار السلع بأماكن البيع والشراء وصعود المعيشة والارتفاع المتنامي في التضخم.
وتحدث حيدوب إن تحديد التصاعُدات في الأجور لا يشبه استنادا للدرجات الوظيفية، وبحسب تقديرات وزارة المادية ومقدرتها على توفير دفع نفقات لها من موارد حقيقية. وأعد المجلس الأعلى للأجور بالسودان 11 دراسة متخصصة بخصوص الأجور، لفتت على أن دخول الشخصيات قد تصعد من الناحية النظرية، بل الدخول الحقيقية قد تهبط من الناحية الفعلية نظرا لتزايد تكاليف المعيشة وانخفاض القوى الشرائية للنقود.
وشكلت وزارة النقدية والتخطيط الاستثماري في الـ6 من كانون الأول/ديسمبر 2019 مجموعة عمل وطني، لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة لعام 2020 لإجراء معالجات شاملة للمرتبات والأجور في الوظيفة الخدمية المدنية، بحسب ما أعلنت عنه.
كما لفتت إلى أنها تسعى لإزالة التشوهات وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات المنفعة المدنية المتنوعة، وتنقيح سبل العيش الكريم للعاملين بالبلد. ونوهت إلى مبالغة تكليفات المعيشة وانهدام القوى الشرائية للمواطنين، نتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة التي اتبعها النسق البائد، مع مراجعة الشأن الحالي للأجور والمرتبات في الوظيفة الخدمية المدنية، والوحدات العاملة بقانون خاص، وتوضيح الفروق والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة، استنادا للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية، والوحدات الرسمية.
وقالت الوزارة إنها تعمل على شرح درجات التفاوت بين الوظائف، ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور، لعناية الاختلافات التي تحدث في تكلفة المعيشة نتيجة لـ متغيرات التكاليف.
وانتقدت مديرة الفصل الأول الأجور والمرتبات الماضية في وزارة النقدية والتخطيط الاستثماري أسماء مصطفى، في حديثها مع “العربي الجديد”، الارتفاعات الأخيرة غير المدروسة في الأجور بمعدل خمسمائة في المائة التي كانت سببا في خلق مشكلات هائلة، وعجز وزارة النقدية عن الإيفاء بها وقتها. وتوقعت وقوع السُّلطة الحالية في الخطأ الماضي ذاته، من حيث التصاعُدات المنتظرة على الأجور وأداؤها من غير دراسة وحصر للتكلفة الكلية لتوفير النفقات من موارد وطيدة وحقيقية، ما يؤدي أخيرا لعجزها عن محفل الزيادة التي أقرتها.
واستبعدت مصطفى إقدام إدارة الدولة الانتقالية في السودان على اتخاذ قرار بتقليل الرواتب، في ظل الارتفاعات القياسية في قدر تضخم الأثمان “لأنها صارت بالفعل مكتسبا للعاملين بموجب فهارس العمل التي منصوص بها على أن أي استحقاق يأخذه العامل يحتسب فعلا مكتسبا له غير ممكن خفضه بأي حال من الأحوال”.