نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022 … قال شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص إن الجمهورية أنجزت تتيحًا جسيمًا في ملف الأجور لم ينتج ذلك منذ أكثر من عشرة سنين، وذلك بإقرار المجلس القومي للأجور 2400 جنيه كحد أدنى للأجور.
نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022
علل خليفة، في تصريحات لمصراوي، أن تأدية حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه مقرر تطبيقه بداية من كانون الثاني المقبل على ما يقرب من 24 1,000,000 عامل بالقطاع يعملون في بحوالي 3 ملايين و720 1000 منشأة قطاع خاص تقريبًا يمثلون حوالي ثمانين% من الاستثمار المصري وعدد العاملين في هذا القطاع هم الشريحة الأول من حيث مقدار العمالة في جمهورية مصر العربية والذين كانوا ينتظرون تنفيذ الحد الأدنى للأجور منذ زمن طويل تطبيقا للمادة (مادة 34) من دستور الشغل 12 لعام 2003.
ويخص المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأقل المقبول للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر اللازم الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر برفقتها صرف العلاوة الدورية المنوه عنها، يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبًا مع ظروفها في طوال ثلاثين يومًا من تاريخ العرض فوقه.
وتابع خليفة: “نحن مع مراعاة المجلس القومي للأجور للظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر أعلاها جاريًا الالتزام بالقرار، ومع تبني المجلس القومي آليات متجاوبة تشجيعًا لأصحاب الممارسات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن مع اهتمام المادة 34 من دستور العمل 12 لعام 2003م وأن لا يخالف ذلك التشريع”.
وأزاد: “كان يجب على المجلس القومي للأجور إرسال ذلك القرار إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغته في صورة مشروع قانون وعرضه على اللجنة العامة للإدلاء بصوته فوق منه ليأخذ طابَع تشريع قانوني ملزم لأصحاب الممارسات”.
وعن آلية التطبيق، شدد خليفة أنه من المعتزم أن يصدر “القومي للأجور” قرارًا يصدق فوقه رئيس الحكومة ويعمم على كل المننشآت، كون الأمر التنظيمي موقع أعلاه من اتحاد رئيس اتحاد الصناعات ورئيس القاعات التجارية وجمعية المستثمرين وممثلي العمال ووزارتي القوى العاملة والتخطيط وبهذا اكتمل الشكل التشريعي، لأن يصدر منشور ويعمم على المنشآت لإلزامها بالقرار.
ولفت حتّى المادة 34 من دستور الجهد، تلزم المجلس القومي للأجور بالمؤتمر كل 3 أشهر على حسب التضخم المخصص بالجمهورية، ومن ثم يبحث عمل توازن بين الأسعار وبين الأجور ويحاول يطبق تلك العلاوة، لافتًا إلى أن بنود الآلية لم تعلن على أوفى وجه حتى حالا، لكنها متوقع أن تكون مثل آلية عام 2010 بأن ينشأ منشور بتوقيع رئيس الوزراء ويلزم الجميع بأداء الزيادة.
وتمنى خليفة أن يسند الأمر التنظيمي إلى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لعمل مشروع تشريع يصوت أعلاه في الجلسة العامة بالمجلس المنتخب ويؤخذ قوة القانون، وهكذا أي منشأة تخالف ذلك القانون يحق للعمال رفع موضوع طالما أنها لم ترفع شكوى إلى لجنة الشكاوى في المجلس القومي للأجور بأنه غير قادر على الزيادة بسبب مشاكله المالية أو التعرض لإفلاس أو التعرض لضغوط مالية معينة فممكن يكون غير مطلوب من ذلك.
وتابع: “كان يفترض أنه يكون للقرار دستور حتى يكون ملزم ومصاحب لعقوبة أو غرامة، بل ننتظر ما الذي ينتج عن تطبيق هذا القرار إلى أن يبدأ في الاجراءات التشريعية أو إذا طبق القرار والشؤون على ما يرام، يبقا نجاة، أما لو تلاعبت المنشأت فسوف نلتجئ إلى تطبيق القرار بواسطة الدستور وانتهاج الممارسات التشريعية”.
وأصدر المجلس القومي للأجور مرسومًا بتحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أقل مقبول 60 جنيهًا شهريًا، بدايةًا من أول كانون الثاني 2022.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للأجور يخص بحسبًا لقرار رئيس الوزراء في وضع الحد الأقل المقبول للأجور على المعدّل القومي بمراعاة مصاريف المعيشة والوسائل والإجراءات التي تصون تحري التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور للكثير والعديد من المهن والقطاعات والأنشطة ووضع الخطط والإستراتيجيات المخصصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في ذاك الموضوع، ورسم الخطط والإستراتيجيات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.