الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022 … أفادت الدكتورة هالة الفرحان، وزيرة الإستراتيجية والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن مرسوم المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين بالقطاع المختص بواقع 2400 جنيه، سوف يكون قسريًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح العقارات المتعثرة بسبب الضغوط الاستثمارية التى فرضتها بلاء Covid 19 مساحة من الإنصياع واحتمالية القيادة بطلب للمجلس باستثناءها من تأدية الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهنالك مهلة حتى تشرين الأول الآتي لتلقي تلك الطلبات والشكاوى من العقارات المتضررة لنقاش إحتمالية استثنائها.
الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022
وبخصوص أمر تنظيمي المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما سعره 3% من الأجر التأميني، أوضحت الدكتورة هالة المبتهج أن المجلس أعد دراسة على يد لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى التي تعمل وبالتعاون مع الإدارة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة 3% تزيد على 7% من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق علي وحط حد أدنى للعلاوة بما سعره ستين جنيها يكمل تطبيقها من تموز الحاضر، إلا في حالات المنشأت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات فعليا في كانون الثاني الفائت ستقوم بأداء القرار المخصص بالعلاوة في كانون الثاني القادم مع الموازنة العصرية .
وذكرت الفرحان أن إشعار علني التوصل لحد أسفل للأجور في القطاع المختص يعد خطوة مأمورية في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس نشد على يد لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الاستحواذ على أجر ملائم يصون مستوى معيشي موائم في ذات الوقت مراعاة الأحوال الاستثمارية المتعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع صبر مشقات قريبة العهد.
وأضافت رئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس يضم تمثيل متزن لعموم الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع المختص والقاعات التجارية واتحاد الصناعات.
واتحاد عمال مصر، وقضت وزيرة التصميم العرفان لكل أعضاء المجلس على جهدهم في البلوغ إلى أمر تنظيمي تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.
موقف القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور
يحتسب الخاص بتحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع المختص هو المجلس القومي للأجور، وفق نص دستور العمل رقم 12 لعام 2003؛ إذ نصت مادته 34 إلى أن «ينشأ مجلس قومي للأجور بقيادة وزير التصميم يرتبط في وضع الحد الأقل المقبول للأجور على الدرجة والمعيار القومي باعتناء نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائط والإجراءات التي تصون تقصي التوازن بين الأجور والأسعار».