جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 تونس … صرح منشور رئيس السُّلطة بخصوص اعداد مشروع الميزانية للعام القادم الصادر مؤخرا و الذي تحصل موقع “البورصة عربي” على نسخة منه، مناشدة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى كل الوزراء والقادة العامين بالوزارات إلى تطبيق جملة من الأفعال والممارسات فيما يختص مصاريف التأجير و ذاك بقصد التحكم في كتلة الأجور والتدني بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج الداخلي الخام في معدّل 15 % في العام الآتي بمقابل 17 في المائة هذه اللحظة.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 تونس
ومن أهم تلك الأعمال المزمع اتخاذها، عدم التعهد باي التزام عصري أو امضاء محاضر اتفاقيات عصرية تهم زيادات في المرتّبات او العطاء والالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاقيات القطاعية في الشغل العمومية المعركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 فيفري 2021 دون غيرها.
واكد المنشور على عدم إقرار انتدابات قريبة العهد بالنسبة لسنة 2022، ماعدا بعض الانتدابات الموجهة في بعض القطاعات الحساسة ذات الأولوية وحصر تدابير التكوين بالنسبة للقطاع الأمني والعسكري في حواجز 50 % من العدد المعتمد فيه سنة 2021.
كما دعا إلى عدم اللجوء إلى أي بدل إتلاف للشغورات المدونة طوال سنة 2021 ومزيد التحكم وترشيد تبرع الإنتاج غير المدرجة بالمرتب وربطها بشكل فعلي بالاداء دون تعدى مقدار 80 %، ذلك بقرب عدم اللجوء إلى صرف ساعات تكميلية وإسناد استراحة تعويضية فيما يتعلق للساعات الإضافية المنجزة بشكل فعلي.
وحددت نسبة تزايد مصروفات التسيير للوزرات والمؤسسات والهيئات بـ3 في المائة كأقصى ثناء لدى إخضاع التقديرات مع الشغل على الإنقاص في النفقات غير اللازمة ومزيد احكام التصرف في وسائط النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام باستخدام مركبات المنفعة للأغراض الإدارية دون سواها والتسريع في إجراءات التفويت في المركبات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال والانطلاق في تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS.
إعطاء الأولوية للمشاريع المتتابعة
أما بينما يخص مصروفات الاقتصاد خسر أكد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج السنوية المتتالية المدرجة بالمخطط 2016-2020 لاستكمالها، والاقتصار على المشروعات الحديثة التي تم إقرارها في محيط جلسات الجهد والمجالس الوزارية المضيقة والمشروعات ذات المردودية العالية والأعمال التجارية الكبرى المخصصة بالتنمية في الجهات ومشاريع البنية التحتية خصوصا في الأنحاء ذات الأولوية.
وتطرق المنشور على أن صرف المنح المسندة لفائدة الشركات العمومية بعنوان سنة يتم على ثلاثة أقساط، يصرف 50 % منه كقسط اول في مطلع السنة و30 % كقسط ثاني ابتداء من الثلاثية الثالثة ونسبة عشرين % كقسط ثالث يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة ويسند حتى الآن تقرير معلل حول أسلوب وكيفية دفع الدفعات الجدولة الماضية.
ويجيء اعداد مشروع ميزانية 2022 في وجود تواصل الازمة الاستثمارية والمالية الناتجة عن انتشار بلاء كورونا والذي كانت له تداعيات جسيمة ومباشرة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة وهو ما يفرض الانطلاق في “تفعيل وتنفيذ جملة من الإصلاحات الشاقة لإرجاع بناء وتركيب النقدية العمومية والتقليص في درجة ومعيار التداين العمومي والتحكم في مستوى كتلة الأجور في الحرفة العمومية وإصلاح نهج المؤازرة” كما ورد في هذا المنشور.
ويتعين على الحكومة أن تقوم بإعداد مشروع ميزانية سنة 2022 وعرضها على مجلس نواب الشعب قبل إنقضاء الآجال الدستورية بتاريخ 15 أكتوبر 2021، وقد تعهدت الحكومة بطرح مشروع موازنة مالية تكميلي لسنة 2021 بهدف تحديث بعض التوجهات في المالية العمومية ولذا على ضوء انعكاسات وتأثرات جائحة كوفيد 19 على النطاقين الوطني والعالمي.