جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022 … تنشد حكومة، هشام المشيشي، إلى تطبيق عدد من الإجراءات، من حالها بجانب تجميد الزيادة في الأجور طوال سنة 2021، احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2022 نظير 17،4 % في 2020، وذلك في اطار تدبير تصليح معروضة على صندوق النقد الدولي.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022
ويعتبر صيانة كتلة الأجور من ضمن المكوّنات الأساسيّة لمخطط الإصلاحات، الذّي يعرضه الوفد الحكومي على البنك الدولي بواشنطن (من 3 إلى 8 ماي 2021) من أجل الحصول على قرض.
و تصدق على السُّلطة في “الوثيقة المرتبطة بالإصلاحات التي سوف يتم تطبيقها في محيط البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي”، أنه “في حالة عدم توفر إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن الجانب التدريجي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الموازنة “.
وتعوّل إدارة الدولة إلى التمكن من الوصول إلى إستحسان الحاوية على برنامج الإصلاحات وبدء المساومة للاستحواذ على سلفة مودرن لتونس، التّي تشكو أزمة اقتصادية لم تحدث قبل ذلك مع عجز بمقدار 11،5 في المائة في عاقبة 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حواجز 8،8 % نتيجة لـ تداعيات محنة كوفيد 19.
برنامج المغادرة الطوعية للموظفين
وتقترح السلطات في ذلك التوجه، على حسب محاور للإصلاح، الحط من كتلة الأجور، من ذاك في الأساس، وضع برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين تمكنهم من 25 بالمائة من أجورهم الصافية (إلى جانب الإسهام الاجتماعيّة) لممارسة نشاط آخر مجز في غير القطاع العمومي.
وتعتزم اعتماد برنامج عصري للمغادرة المبكرة للتقاعد مع تصون البلد بالفارق لإعطاء المدفوعة لدى الوصول إلى سن التقاعد التشريعي والتشجيع على العمل لنصف الدهر أو يوم واحد في الأسبوع نظير جزء مكافئ من الأجر.
ويلتزم مخطط الصيانة، أيضاً، بالتشجيع على بعث المشروعات عبر ترسيخ الموظّف من الاستفادة من عطلة بغاية تشكيل مؤسّسة لمدّة 5 أعوام قابلة للتجديد مع منظومة إشعار وفرصة العود إلى الوظيفة العموميّة بشرط بشرط إرسال بيان قبل 6 أشهر على أقل ما فيها من تاريخ الرجوع.
إسترداد التفكير في نمط التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين
قبِلت إدارة الدولة أنه من الأساسي إسترداد التفكير في منظومة التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بواسطة وضع قاعدة لتجهيز الأجور والمنح، التي تدمج آداء التقدم والإنتاجية والتضخم، والتمديد من 6 أشهر إلى سنتين من التدرج الآلي في الأمان الوظيفي وتحديد عدد الترقيات وفق كل سلك أو وفق الوزارات.
وتلتزم السُّلطة، ضمن التدبير ذاتها، بالتشجيع على إسترداد توزيع الموارد الإنسانية عن طريق برنامج تكوين. وفي ذاك النظام سوف يتم دعم التنقل بين المصلحة المركزية والادارات الجهوية مع المحافظة على الأجر وإسناد عطية تكميلية تدفعها السلطة المحلية كحافز للمستوظفين العموميين.
وفي ذاك الإطار تنوي السُّلطة دمج ثلاث هيئات، المصلحة العامة للخدمات الإدارية والوظيفة العمومية والهيئة العامة للتكوين وتنمية المهارات والهيئة العامة لتشريع الخدمات العمومية، لتكون الإدارة العامة للوظيفة العمومية.
وقدرت كتلة الأجور في تونس ب 19030 مليون دينار بخلال سنة 2020، أي ما يعادل 60،6 بالمائة من موارد الموازنة (باستثناء المنح والقروض) بمقابل مقدار ب52،2 في المائة ?? خلال الفترة 2010-2019.
وتشير السلطات التونسية، في ذلك التوجه، إلأى “الوضعية الحرجة للمالية العمومية”، تفتقر اهتماما خاصا، غاية تجنب انحراف مسار كتلة الأجور مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على استدامة الدين العمومي.
وأقرت السلطات التونسية، في ذات الوثيقة، أن الأعمال المعتمدة خلال البرنامج الـ2 مع البنك الدولي للتحكم في كتلة الأجور (المغادرة الطوعية والتقاعد القادم قبل أوانه وتجميد الانتدابات..) “لم تكن كافية”.