شروط عودة المقيمين الى الامارات 2022 .. تطور جلي شهدته الرابطة بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، في أعقاب نحو 10 أعوام من القطيعة بين البلدين على مرجعية اندلاع الأزمة السورية في 2011، في خطوة جاءت بالتزامن مع تحركات من دول عربية أخرى يظهر أنها في سبيلها كذلك لـ”طي صفحة السالف” مع نمط الأسد.
شروط عودة المقيمين الى الامارات 2022
يوم الأربعاء إستلم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، وناقش الجانبان التقدمات في الشام السورية والشرق الأوسط، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وأكل الاتصال تطورات الظروف في الشام السورية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كلي القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، على حسب الوكالة.
جاءت مهاتفة الطرفين حتى الآن قرابة ثلاث سنوات على إعلان الإمارات العربية المتحدة رجوع الجهد في سفارتها في العاصمة السورية دمشق، التي واصلت مقفلة منذ الشهور الأولى لبدء التشاحن في الجمهورية السورية في عام 2011 حتى نشر وترويج إسترداد فتحها في ديسمبر 2018.
وتزامنت المهاتفة، أيضاً، مع مشاركة سورية في معرض إكسبو 2020 دبي حيث بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي مؤخرا تنشيط مجلس الإجراءات بين البلدين.
ويرى مراقبون أن ثمة محفزات سياسية وأخرى اقتصادية حدت بالإمارات لتغيير سياساتها إزاء منظومة الرئيس السوري بشار الأسد، من أكثرها أهمية تجربة اجتماع نفوذ أطراف فاعلة غير عربية في المرأى السوري مثل إيران وتركيا.
المستقصي في الشأن السوري فراس فحام أفاد إن الاتصال الذي جرى بين محمد بن زايد والأسد هو “استكمال للمسار الذي بدأته دولة الإمارات في أواخر 2018 بعد فتح سفارتها في دمشق بسوريا”.
ويضيف فحام في كلمة لموضع “الحرة” أن الامارات تود عن طريق هذه الخطوة في لعب دور بتأثير أكبر في شمال أفريقيا والخليج ومنطقة البحر الأبيض على مصر العليا السياسي، وايضا هي تفتش عن استثمارات في سورية، على المستوى الاستثماري”.
ويتفق الأستاذ في معهد الشرق الأوسط، حسن منيمنه، ضمنيا مع هذه الرؤيا، ويشير في كلمة لموقع “الحرة” إلى أن “الامارات كانت وما زالت تعتقد بوجوب إرجاع جمهورية سوريا للحاضنة العربية، ليس فقط من أجل أن تسهم في إسترداد إعمارها، وإنما للحد من النفوذ الإيراني في هذ البلد”.
وسحبت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها دولة الإمارات العربية المتحدة، سفراءها من دمشق عاصمة سوريا في فبراير 2012 مشتبه بها نظام الحكم في سوريا بارتكاب “مجزرة جماعية مقابل الشعب الأعزل”، في مغزى إلى إخماد وكبت الاحتجاجات الشعبية قبل تحولها إلى موقعة أهلية تسببت في مقتل زيادة عن 360 1000 واحد.
وتتسبب في التشاجر السوري منذ اندلاعه في آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف الأهالي ضِمن البلاد وخارجها، بينهم زيادة عن 6,6 ملايين نازح، ولوا الأدبار بأسلوب أساسي الى الدول المجاورة: لبنان والأردن وتركيا.
ودعمت طهران نسق الأسد عبر إرسال مستشارين عسكريين وعناصر جماعات شعبية مسلحة موالية لها من العراق ولبنان وأفغانستان، قاتلوا بقرب النسق الذي تمكن تقريبا من التخلص من الانتفاضة التي بدأت قبل عشر سنين بإعانة حاسمة من مجموعات الجنود الإيرانية والروسية.
ويشدد منيمنه أن “الحديث عن مؤتمر التأثير الإيراني لا يشير إلى أننا يمكن أن نتجاهل الجرائم التي أداها النظام السوري الحاكم”.
ويتابع أن “أي تتواصل أو تعاطي مع الإطار يشارك في إفلاته من العقاب بعد أن ارتكب جرائم هائلة على نطاق تم عقده كامل”، مضيفا أن “هذه الخطوة تسبب ضررا بصورة الإمارات”.
إلا أن منيمنه يستدرك بالقول “كذلك يقتضي ألا نغفل أن هناك أمرا واقعا يتمثل بأن الثورة السورية لم يعد بإمكانها عمل شيء، ولذا يجعلنا نفهم المنطق الذي يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الشام السورية وهو منطق جيو استراتيجي”.
في المقابل، يرجح المتمرس وصاحب الخبرة في الشؤون السياسية والاستراتيجية المستقصي، أمجد طه، أن تقوم دول أخرى بالحذو حذو الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالتعامل مع الملف السوري.
وتحدث طه في تغريدة على حسابه في Twitter “من يتردد اليوم سيقوم بما قامت به الإمارات يوم غد”، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن “رجوع سوريا العربية إلى محيطها السليم يعني الاستقرار والأمان وعودة منح دمشق السورية للعفو بين أبنائها لأجل السلم والبناء”.
يشار حتّى الأردن أعاد فتح معبره الرئيسي على الحدود مع جمهورية سوريا كلياً في أواخر أيلول السابق، وهذا من أجل تدعيم الاستثمار المتعثر في البلدين وتعزيز مساعي دول الوطن العربي لإرجاع دمج سورية.
وصرح العاهل الأردني الملك عبد الله مع الأسد لأول مرة منذ عشر سنين ذلك الشهر. وقابل وزيرا الخارجية المصري والسوري الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، في ما وصفته قنوات وصحف ومواقع مصرية بأنه أول مواجهة على ذلك المستوى منذ ما يقرب من عشر سنين.
ويربط فراس فحام التغييرات التي بدأت تطرأ على الصلات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى كمصر والأردن من جهة، وسوريا من جهة ثانية، إلى التحويل الذي طرأ على البيت الأبيض حتى الآن مجيء الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويقول فحام إن “المصلحة الأميركية الفائتة في زمن الرئيس دونالد ترامب كانت صريحة حالَما توعدت بفرض عقوبات في إطار تشريع قيصر على الدول التي تعيش صلات مع نسق الأسد”.
ويضيف “اليوم نشاهد الضد، لأن واشنطن لم تبد معارضتها على مد الخط الغاز المعروف باسم خط الغاز العربي بين أربع دول هي مصر والأردن وسورية ولبنان”.
“وعلى الأرجح ستحاول واشنطن من خلال الترتيب مع الاتحاد الروسي تخفيف الإجراءات العقابية والقيود المفروضة على سورية بهدف ضمان تناقل موسكو في موضوع الضغط على إيران في الملف الهيدروجيني”، وفقا لفحام.
بدوره لا يتكهن حسن منيمنه عودة جمهورية سوريا للمنظومة العربية بشكل ممتاز “لأنها لم تكن أساسا لائحة فيه بأسلوب منفصل في المرحلة السابقة وخصوصا عقب وصول بشار الأسد لسدة الحكم”.
يقول منيمنه “في عهد حافظ الأسد كانت الجمهورية السورية قادرة على الموازنة في علاقتها مع إيران والمملكة العربية السعودية وباقي دول الوطن العربي، وكانت صاحبة قرار ذاتي، بل حتى الآن مجيء بشار لاحظنا خضوعا من جانب النظام لإيران”.
ويرجح منيمنه أن “تنتقل مشيا دول عربية صوب التطبيع مع سوريا بل من دون أن يصل المسألة إلى تطبيع كامل”، لافتا إلى أن “الدول التي تتعامل مع النظام السوري الحاكم يظهر أنها نسيت كل هذه الجرائم ومستعدة لطي صفحة السابق وتحاول أن تتعامل بمنطق عفى الله عما سلف”.
وقد كانت وكالة رويترز نقلت في 11 من هذا الشهر عن سفير سوريا لدى دولة الإمارات، غسان عباس، القول إن الإمارات دعت الشام السورية للإسهام في معرض إكسبو دبي رغم تجارب “لشيطنة” إدارة الدولة السورية.
وأضاف “جرت في الأعوام العشر ونصف الماضية مساعي عديدة لشيطنة السُّلطة السورية. لكن هنالك دولا مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت مصرة على التعامل معنا من باب أننا من ضمن الدول المعترف بها في منظمة الأمم المتحدة. وعلى ذاك الأساس تم اتخاذ الظرف لتوجيه طلب إلى سوريا.
وأختتم بالقول “هل ثمة مقاربة حديثة للتناقل مع سورية؟ نعم”.
وقد كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين شدد الأسبوع السابق مجددا الحالة الأميركي الرافض لتطبيع الروابط مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الوزير الأميركي أثناء محفل صحفي “ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير عن أي مساندة للجهود الرامية إلى تطبيع الصلات” مع الأسد، بدون أن يطلق على الأخير لقب الرئيس.
ونوه بلينكن حتّى الولايات المتحدة الامريكية “لم ترفع أي إجراء عقابي مفروضة على جمهورية سوريا ولم تغير موقفها المعارض لإعادة إعمار الشام السورية ما لم يُحرز تقدم لا عودة عنه نحو حل سياسي نظن أنه أساسي وحيوي”.
وصرح بلينكن إن أولويات واشنطن في سوريا تركز على تقديم الإعانات الإنسانية ووقف أي نشاط متعصب قد يستهدف الولايات المتحدة الامريكية، ووقف العنف.
ودخل وقت التطبيق، العام السالف، تشريع قيصر الأميركي الذي يفرض إجراءات تأديبية على كل شركة تتعامل مع نسق الأسد الذي يسعى إلى إرجاع إعمار بلاده عقب موقعة مطردة منذ أكثر من 11 عاما.
ويرنو القانون إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات لحقوق وكرامة البشر ارتكبها نظام الحكم في سوريا والتشجيع على التوصل إلى حل غير عسكري في الشام السورية.
وعملت سوريا مؤخرا مع جمهورية مصر العربية والأردن لحماية الغاز والطاقة الكهربائية للبنان المجاور الذي يتكبد من ورطة محروقات حادة منذ أشهر والذي انسحبت منه مجموعات الجنود السورية العام 2005.
ونقلت جرنال نيويورك تايمز في تقرير لها، منذ عدة أيام، عن مسؤول أميركي إن أميركا تدعم تدبير لتوصيل الغاز إلى لبنان عبر سوري.
واتبعت مصلحة الرئيس الأميركي طقس بايدن نهجا “أصغر حدة” إزاء الأسد من الرئيس المنصرم، دونالد ترامب، لكنها لا تزال تحفز شركاءها العرب على عدم تطبيع الصلات برفقته، وفق التقرير.