العملات الرقمية المرخصة في السعودية .. حذرت اللجنة المستدامة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المادية في سوق الأوراق النقدية الأجنبية (الفوركس) غير المرخص التي وجه بتشكيلها المقام السامي الكريم، من التداول أو الاستثمار في الأوراق النقدية الرقمية الافتراضية أو ما يطلق عليه (Virtual Currencies)، لما لهذه المعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج دومين المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.
العملات الرقمية المرخصة في السعودية
وأكدت اللجنة، أن الأوراق النقدية الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها مثال على ذلك لا الحصر البيتكوين، لا تُعدُّ عملات معتمدة في المملكة، وبذلك فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك الأوراق النقدية على شبكة الانترنت ووسائل السوشيال ميديا بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الحكومية في المملكة غيرُ صحيح، منبهة في ذاك الصدد كافة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف نداءات هذه المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق انتصارات مالية وثراء متعجل لما تنطوي عليه من أخطار رقابية وأمنية وسوقية عالية، وإمضاء عقود غير واقعية وطلب تغيير أموال لجهات غير معروفة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الأوراق النقدية الافتراضية متعلق بمخاطر وعواقب سلبية متباينة على المتعاملين من أهمها كون ذلك الفئة من الاقتصاد خارج المظلة الرقابية دخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عواقب التعرض لخسائر عظيمة في رأس الملكية ولعمليات نصب واحتيال، ولذا بسبب محدودية المعلومات المتوفرة للمستثمرين عن الاقتصاد في هذه الأوراق النقدية وصعوبة وعى مخاطرها من قِبل المستثمرين الشخصيات، بجوار مجازفات استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك الأوراق النقدية والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب أعلاها مخاطر تشغيلية ناتجة عن أرجحية الاختراق الإلكتروني.
ونبهت اللجنة المستدامة المدنيين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاقتصاد والتعامل بالأوراق النقدية الرقمية الافتراضية كونها لا تُعدُّ ورقة نقدية معتمدة في نطاق المملكة ولأنه لا يشطب التبادل بها بواسطة شخصيات موثق لهم في المملكة إضافة بجانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات نقدية غير قانونية وممنوعة نظاماً.
يشار إلى أن اللجنة المستدامة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المادية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المعتمد بقيادة جمعية مكان البيع والشراء المادية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبحسب مقتضى المسألة السامي القاضي بتشكيلها، فإن اللجنة تعمل على التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقليص ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في الأوراق النقدية الرقمية الافتراضية ومواجهتها، داعية في ذاك الصدد العموم الذين يُإبداء عليهم ذاك الاقتصاد أو يصلهم تسويق بذلك من فرد ضِمن المملكة أو خارجها بأي أداة كانت إلى الإبلاغ بواسطة الموقع الإلكتروني الموثق والرسمي لشركة الإنتقاد العربي السعودي ومنفعة مكان البيع والشراء المادية ليتم اتخاذ الإجراءات الأساسية مع الجهات ذات الصلة استناداً للاختصاص.
كما أكدت اللجنة أن الجهات الرسمية ذات الرابطة بالاستثمار في القطاع المالي تقدم على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاقتصاد في الأوراق النقدية التداول برفقتها بكونها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المقصودة في المملكة.