ما هو برنامج التحول الوطني .. هي الخطة الخماسية للمملكة العربية المملكة العربية السعودية أنشئت عام 2015، بترتيب من مجلس الشؤون الاستثمارية والإنماء وهو أحد برامج رؤية المملكة السعودية 2030، ويترأس البرنامج وزير الاستثمار والتخطيط. يشطب تطبيق البرنامج على نطاق 24 ناحية رسمية وهي 16 وزارة و8 هيئات رسمية وأقيمت طواله ورش عمل جمعت الوزراء مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي ضمت مسؤولين ومشائخ وأعيان وأصحاب مؤسسات تجارية واقتصاديين وإعلاميين وأكاديميين
بخصوص البرنامج
تتمحور أكثر أهمية سمات برنامج التغير الوطني لقياس أداء الأجهزة الرسمية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يجيء في مقدمتها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى المناخ العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس تأدية تطبيق التدابير والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الأصلية. كما شهدت ورشة مشروع التغير الوطني، مناقشة مطولة عن تنقيح تأدية الوزراء، ورفع جدارة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع توفير وإتاحة فرص أضخم في مواجهة مؤسسات القطاع المخصص، بصفتها أكثر أهمية المواضيع المطروحة للنقاش، فضلا على ذلك إيلاء الاهتمام على دعم المؤسسات الضئيلة، والإتساع في الخصخصة، ومناقشة تنشيط شركات المجتمع المواطن، بمثابته رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وقد كان محور المجتمع من أهم المحاور في عدد المركبات، إذ شمل الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتمرين والتأهيل والتوظيف، والإعتناء الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وجو العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والتأمين الاجتماعية وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المواطن، والحج والعمرة.
الخطة التنفيذية المحدثة
في 2017 جرى تجديد التدبير التنفيذية لبرنامج التحول الوطني بما يتماشى مع تدابير تحري مشاهدة السعودية 2030، وفي 2018 ظهرت النسخة بشكلها الأخير الذي يشتمل على انتقال ودمج وتجهيز اختصاصات ومهام نشاطات وافرة تضمنتها النسخة الأولى للخطة، وإضافة مبادرات قريبة العهد، وتعديل جدول المواعيد الزمني لبعض مشروعات التحول الوطنيوإدراج 37 هدف استراتيجي لبرنامج التحول الوطني في إطار 8 أبعاد تندرج تحتها 433 مبادرة
اقراء ايضا : خدمة طلب وايت مويه عبر الفرع الالكتروني من شركة المياه الوطنية
أبعاد برنامج التحول الوطني في النسخة المحدثة 2018
ظهرت 8 أبعاد معينة لبرنامج التغير الوطني في نسخته الثانية، أولها الارتقاء بالمراعاة الصحية الذي يطمح إلى تسهيل الاستحواذ على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والابتعاد الـ2 هو تنقيح معدلات المعيشة والسلامة الذي سوف يتم تحقيقه بالارتقاء بجودة الخدمات في المدن المملكة العربية السعودية، وترقية المرأى الحضري فيها، وتعزيز السلامة المرورية والحد من التلوث، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، أما البقاء بعيدا الـ3 يعتمد على ضمان استدامة الموارد الحيوية عبر ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد المائية، وتأمين المناخ من المخاطر الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية، والبقاء بعيدا الـ4 يتمحور بشأن تدعيم التنمية المجتمعية وتحديث القطاع غير الربحي بتشجيع الشغل التطوعي ودعم تطور القطاع غير الربحي، وتوطيد المدنيين في نهج الخدمات الاجتماعية وتحسين فعالية وكفاءة تلك المنظومة، وفيما يتعلق للبعد الـ5 فهو يطمح إلى تحري التميز في التأدية الحكومي عبر تنقيح إنتاجية موظفي الحكومة وتعديل الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية في القطاعات الرسمية ودعم الإتصال مع المواطنين وضمان رد فعل الجهات الرسمية لملاحظاتهم، والبقاء بعيدا الـ6 للبرنامج منصوص به على توطيد أشكال المجتمع من دخول سوق الجهد ورفع جاذبيته من خلال ازدياد مشاركة المرأة في سوق الشغل، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، وتنقيح أوضاع عمل الوافدين، واستقطاب الموهوبين الدولية، ويرتكز البقاء بعيدا الـ7 على الإسهام في تمكين القطاع الخاص بتسهيل ممارسة الممارسات وجر الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الرقمي، وغلاء مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة، والبقاء بعيدا الثامن والأخير يركز على تحديث القطاع السياحي والتراث الوطني بالمحافظة على التراث والتعريف به وتعديل قطاع السياحة.
أهداف البرنامج
إحتوت اهداف البرنامج التالي
تطوير الجهد الحكومي.
السماح للمرأة بالتجارة والعزم على تيسير الأعمال بما يحقق تذليل العوائق التي تواجهها وتحفظ حقوقها.
توطيد أصناف المجتمع من دخول سوق المجهود ورفع جاذبيته.
تحديث القطاع السياحي والتراث الوطني.
إلزام رسوم أعلى على استجلاب السجائر ومواد التبغ.
إنهاء الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الربح العالي والتجّار وملاك القصورة والمزارع، مثلما سيقتصر المؤازرة على ذوي الربح المتوسط فما دون.
حل أزمة الإسكان.
تدشين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحميس القطاع الخاص.
تنويع الاستثمار ورفع المحتوى الإقليمي.
تشجيع المشروعات الاستثمارية ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة العقارات المحلية ودعم الاستثمار المعرفي والابتكار والإنتاجية.
التوسع في الخصخصة.
تطوير التعليم العام والعالي.