ما المقصود بالعقار … تحتوي اللغة العربية على ملايين المفردات والكلمات والألفاظ، وتحمل كل كلمة منها وافرة معانٍ في معاجم لغة كتاب الله الخاتم، وهذا من عوامل قوة اللغة العربية وتفوقها على غيرها من لغات العالم السامية، وفي ذلك المقال سنعرف ما المقصود بالعقار.
ما المقصود بالعقار
إنّ المقصود بالعقار هو الخمر وتُكتب بضم العين، وتحمل كلمة العقار العدد الكبير من المعاني في معاجم اللغة العربية، ومنها ما يجيء:
عَقَار اسمٌ من الفعل عَقَر، ومنشأه عقِرَ، والجمع منها أدوية، والعقاقير هي العقاقير، والعقَّار هو أصل العلاج، ويُصرح: أدوية الصيدلية؛ أي ما يتداوي به من الأعشاب أو جميع الأدوية، والعقار هو الملك الثابت الذي له منشأٌ، مثل: الدار والأرض، ويُقال: المبنى الحر؛ أي ما كان صِرف الثروة، ويندج أسفل مسمّى ريع، ويُأفاد: أود المبنى من جميع الأشياء؛ أي اريد خياره وأفضله، ويُقال لمن ليس لديه شيئًا: ليس له دارٌ أو عقار، وعقار المنزل هو متاعه، والعُقار هو الخمر، وغير ذلك الكمية الوفيرة من المعاني التي تتوافر في المعاجم.
ما هو العقار
العقار المباني والأراضي والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال أمر تنظيمي، وهو كل شئ ثابت في موضعه ولا يمكن نقله دون تلف، وينقسم المبنى إلى نوعين، وهما المبنى بطبيعته والعقار بالتخصيص، فالعقار بطبيعته هو الأمور التي تتصل بالأرض اتصال أمر تنظيمي، وفيما يتعلق للأرض لا يحتسبُّ عقارًا سوى ما هو جزء منها، وإنشاءً على هذا فإن الكنوز أو المجوهرات التي يجدها الإنسان في الأرض، لا تُعَدُّ عقارًا على الرغم من أنها مدفونةً في باطن الأرض، وأما المبنى بالتخصيص فهو أن يكون منقولًا يضعه صاحبه في عقار يمتلكه لخدمة هذا المبنى واستغلاله.
اقراء ايضا :منصة إحكام للعقار
العقار بالتخصيص
المبنى بالتخصيص هو واحد من نوعي المبنى، وله وافرة محددات وقواعد يجب أن تتوافر به حتى يصح، وفي حين يجيء تلك الشروط:
أن يكون مالك المنقول والعقار هو واحد واحد.
أن يكمل وحط المنقول مراقبةًا في خدمة العقار، وهذا برغبة المالك وإرادته وليس على الرغم منًا عنه، مثل: إذا استعمل مستأجر سيارةً حاضرة في مزرعة قد استأجرها من مالك المزرعة، وتم وحط السيارة لخدمة العقار، فلا تُعَدُّ هذه مبنىًا بالتخصيص.
أن ينهي وحط المنقول في مساندة المبنى لاغير، وليس بصفة أساسية في منفعة ذو المبنى، مثل: أن يبتاع مالك مزرعة سيارةً لخدمته الشخصية، وليس للعقا، فلا تُعَدُّ السيارة مبنىًا بالتخصيص.
أن يتم وضع الرصد على سبيل الثبات، إذ يترتب على ذلك منفعة مبنى بصفة مؤقتة؛ أي لها مدة زمنية محددة، إذ لا يُعتبر المنقول هنا مبنىًا بالتخصيص.