اسماء المساجين في سجن دمنهور 2022
نشرت المجلة الرسمية، بالأمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم22 لسنة 2022 فى شأن العفو عن باقى مرحلة المعاقبة لبعض المحكوم عليهم، وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد أجهزة الأمن الـ69 وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من كانون الثاني لعام 2022، حيث أن العفو هو نمط يتيح للمؤسسة العقابية بافتتاح سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت محددات وقواعد محددة.
العفو الرئاسي اليوم بالاسماء 2022
يكون الإفراج عن المساجين “رجال وسيدات” معلقا على شروط، إذا أخل بها السجين أمسى غير جدير بالإفراج، ويعاد للسجن مرة ثانية لقضاء ما تبقى من فترة المعاقبة، وذلك طبقا للمادة 155 من التشريع.
اسماء المفرج عنهم من سجن جمصه 2022
إتفاق مكتوب قطاع السجون لجان لتحليل وثائق مدعوون السجون على نطاق الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتأديةًا لقرار رئيس البلد الصادر بخصوص الإفراج بالعفو عن باقى مدة الجزاء فيما يتعلق لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك الحادثة، إذ اختتمت إجراءات اللجان إلى إنطباق المرسوم على (2904) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم..إذ إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) مدعوًا إفراجًا شرطيًا.
حزمة من الأسئلة بشأن تطبيق العفو
في التقرير التالى، يُجيب “اليوم الـ7” على حزمة من الأسئلة التي طُرحت خلال الساعات الفائتة عن الحالات التي ينطبق فوق منها العفو وشروطها، والأوراق والمستندات المطلوبة لإجراءات العفو، وهل يجوز إلغاء العفو في وقت ما؟ وهل هل هنالك محددات وقواعد لذا القيد؟ وماذا لو ارتكب فرد جرائم متعددة قبل الحكم فوق منه بهدف واحده منها؟ وما هو مقر تنفيذ الإجراءات العقابية السالبة للحرية إذا تنوعت؟ وأسلوب وكيفية تنفيذ الإجراءات التأديبية بالغرامة في ظرف تعددها؟ هل تتعدد إجراء عقابي مراقبة البوليس؟ – بحسب المتمرس وصاحب الخبرة القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريات بالنسبة للفئات التالية:
المحكوم عليهم بعدة إجراءات عقابية سالبة للحرية من جرائم وقعت من ضمنهم قبل دخول السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع فترة هذه الغرامات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة أجهزة الأمن سوى إذا كانت مقررة بقوة التشريع أو محكومة بها فوقه، ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 أعوام أو المدة التي يشملها العفو بمقتضي ذلك القرار أيهما أدنى – وفقا لـ”الجعفرى”.