اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 2022 … في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العرقي: حان الوقت للاعتراف بوجود الفصل العرقي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والعمل لإنهائه
21، آذار 2022
اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 2022
يصادف اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذكرى الـ 60 لمذبحة شاربفيل، التي وقعت خلال حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1960. في شاربفيل، في مثل هذا اليوم
أطلقت قوات الأمن النار وقتلت 69 شخصاً طوال تجمع سلمي مقابل دستور الاجتياز العنصري المفروض على السود والهنود والملونين من في جنوب أفريقيا
ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، الذي كان يفرض عليهم استخراج وثائق للسماح بوجودهم في مناطق محرومة، كوسيلة للحد من حريتهم في السفر والتحرك، الموضوع الذي أثار غضباً على مستوى العالم، ودفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير نافذة لمحاربة نمط الفصل العرقي جنوب أفريقيا
الذي انتهك أهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ بما فيها “لتخليص الأجيال القادمة من ويلات الموقعة” وضمان “تقدير ومراعاة حقوق الإنسان والحريات اللازمة للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقا بدون تمييز”. ومنذ هذا الحين، تم فرز نظام الفصل العنصري والعديد من مركباته كجرائم ضد الآدمية.
في حين تتجدد ذكرى مذبحة شاربفيل، تتجدد بصحبتها الإشارة للعواقب الوخيمة لنظام الفصل العرقي جنوب أفريقيا، ومدى ابتزازه للحقوق والحريات والكرامة البشرية.
المسألة الذي يؤكد أنه قد حان الزمان لوضع حاجزٍ لهذا النسق الجاري على القمع المنظم، ويدفعنا لاستكمال المجهود بهدف القضاء على جميع أنواع المفاضلة العنصري والفصل العرقي في جميع أنحاء العالم، الذي لن ينته طالما استمر الفصل العرقي في فلسطين.
طوال عقود متوالية، أسست اسرائيل منظومة فصل عنصري في مواجهة الشعب الفلسطيني، وعملت على الحفاظ فوق منه عبر فريضة سلسلة من القوانين والسياسات والإجراءات المصمَّمة لفصل الفلسطينيين وتجزئتهم وعزلهم. إذ تم تقسيم الشعب الفلسطيني قانونياً وسياسياً وجغرافيا
بأسلوب عمدي، ولذا لأربع ميادين منفصلة، هم: الفلسطينيون مبادرة الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون المقيمون في القدس، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعين للقانون العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى النازحين الفلسطينيين المنفيين في الشتات، على النحو المشار له في توثيق 2017 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
بموجب تلك التوزيع، تكفل اسرائيل تجريم الشعب الفلسطيني من الالتقاء أو التجمع أو العيش المشترك، أو حتى مزاولة أي من مسحقاته الجماعية. كما وتعزز تلك الشرذمة
وهم أن الفلسطينيين ليسوا شعباً واحداً، وتدعم على نحو مباشر نهج الفصل العرقي الإسرائيلي. وقد صار من الملحوظ اتباع اسرائيل سياسات العزل والفصل والتقسيم لِكَي تقويض حق الشعب الفلسطيني في توثيق المصير
بما في ذاك من الفخامة المستدامة على ثرواته وموارده الطبيعية، في حين على يد هذه السياسات كذلكً، تنشد اسرائيل إضفاء التشريعية على الادعاء ذاك الحق لنفسها.
لقد اقترن تفريق وبعثرة إسرائيل وتجزئتها للشعب الفلسطيني على مر السنين بحرمانه من سبل العيش التي فوقها توفيرها، أيضاً الحرمان التصاعدي من المأوى والأرض والموارد الطبيعية، والغلبة الغذائية والإنتاج الاقتصادي.
ولذا على يد الانتهاك المنظم لحق عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، والحرمان من الحق في الإقامة ولم شمل الأسرة، ومن حرية التنقل، والقيود المفروضة على الوصول
بالإضافة للتجزئة والتخطيط التمييزيين للمناطق، وغيرها. مثلما خلقت إسرائيل ظروف بيئية قسرية مستمرة تكون سببا في استمرار إجراءات النقل والتهجير للفلسطينيين. التي بدورها تكون سببا في استعمار فلسطين وإحداث تحويل جذري في التركيبة الديموغرافية التاريخية، بما يمنح الميزة لليهود الإسرائيليين.
في استمرار بتأمين منهج الإفلات من العقاب، حافظت إسرائيل على نظامها المؤسسي الذي يتحكم في حياة الفلسطينيين ويمنعهم، بشكل كبير، من معارضة الفصل العنصري الإسرائيلي.
وللحفاظ على نظامها في الفصل العرقي، ارتكبت إسرائيل انتهاكات متعددة؛ مثل العقوبات الجماعية واسعة المدى، والاعتقالات التعسفية، والعذاب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، إضافةً إلى المبادرات الاسرائيلية المبذولة لتكميم الأفواه قوى المعارضة للفصل العرقي، فضلا على ذلك آلية الدجل الإسرائيلية المعروفة بخطاب البغض والكره وتشويه نضال الفلسطينيين من أجل التحرر.
تاريخياً، لعب المجتمع المواطن دولياً دوراً فعالاً في إنهاء نسق الفصل العرقي جنوب إفريقيا. واليوم، صار من الضروري على دول المكان والمجتمع العالمي أن تدرك استمرار قيام اسرائيل بترسيخ واستدامة هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، على الرغم من حرمها بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وقانون المعاهدات
والقواعد الآمرة للقانون الدولي. فمن المؤسف أن تشترك الكثير من دول أوروبا و أمريكا مع إسرائيل في هذه الجناية، لكن كذلك الولايات المتحدة التي تكافئ سلوك الفصل العنصري الإسرائيلي بواسطة ما تدْعوه إدارة ترامب “مخطط السلام”.
لم تكن التناقضات ومخاطرها واضحة بأي حال من الأحوالً كما اليوم، ولقد حان حاليا على الأمم المتحدة، ودولها الأعضاء في كل مجالاتها الحكومية، بما في ذلك من بلديات وسلطات محلية، للإدراك والاعتراف بواقع نظام الفصل العرقي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتصرف وفقاً لالتزاماتها بتبجيل الدستور والنظام الدولي، ليس ذاك فحسب، إلا أن وأخذ تدابير نافذة من وضْعها تشطيب ذلك الحال غير التشريعي.
وبينما نستذكر مرور 60 عاماً على مذبحة شاربفيل في جنوب أفريقيا، يجب علينا بذل الكثير من المبادرات لضمان أن إرث الفصل العرقي، وجميع أنواع المفاضلة والقمع العنصري الأخرى
تم اقتلاعها على أوفى وجه، وبالطريقة ذاتها التي سقط بها الفصل العرقي جنوب أفريقيا. إذ ينبغي اليوم على مدافعي حقوق وكرامة البشر والقانون العالمي والعدالة الاجتماعية والمساواة ممارسة الكبس لمؤازرة الحقوق غير القابلة للتداول للشعب الفلسطيني.
وفوقه، تحفز المنظمات الموقعة أسفله منظمة الأمم المتحدة والدول المستخدمين فيها، والمجتمع الدولي كاملاً على تنفيذ سائر الأحكام الصادرة بالخصوص، كقرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980، الذي دعا جميع الدول إلى “عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة من أجل استعمالها تحديدا بما يختص بالمستوطنات في فلسطين”.
مثلما تدعو إلى اتخاذ أعمال نافذة قريبة العهد لإنهاء منظومة الفصل العرقي الإسرائيلي، بما في هذا إسترداد إستحداث لجنة الأمم المتحدة المختصة لمناهضة الفصل العرقي، ومركز منظمة الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العرقي، ولذا لضمان تطبيق الاتفاقية العالمية لقمع جناية الفصل العنصري والمعاقبة فوقها وبسبب وحط حد للفصل العرقي في القرن الشخص والعشرين.