احتفالات سبت النور في القدس .. استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية في فلسطين المحتلة المحتلة، للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، حتى الآن إلزام السلطات الإسرائيلية قيودا، وتقليص عدد النصارى المشاركين في احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة.
وبموجب المرسوم فإنه يُسمح لأربعة آلاف واحد (نظير 1500 على حسب كلام البطريركية) بالإسهام في سبت النور بكنيسة القيامة ومحيطها. ويُسمح لجميع من يرغب بالإسهام في احتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد. وهكذا رأت المحكمة أنه إنتهت الاستجابة لطلبات مقدمي الالتماس.
احتفالات سبت النور في القدس
وقد كانت اللجنة الرئاسية العليا لمواصلة شؤون الكنائس في فلسطين، قد حذرت من ضعف الظروف في فلسطين المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة وحرم وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
سير جلسات المحكمة
وفي ما يرتبط سير جلسات المحكمة، ذكر المحامي، باسم خوري، أحد المدعين بالقضية، أن “المداولات (بين محامي الممثل للكنيسة) ومحامي الشرطة، انتهت دون اتفاق وعدنا حالا (بعد ذاك) إلى المحكمة، وموقفنا الواضح والثابت هو إعلاء الحواجز وحرية دخول المصلين بدون قيود! رفضنا تقييدنا بأعداد، أو ارتداء الأساور التي تميزنا”.
وأوضح أن “المحكمة رفعت الجلسة وطلبت من أجهزة الأمن التشاور في ما بينها والعودة بحل يسمح بحرية العبادة، وعادت أجهزة الأمن من دون حل مرض، فطلبت منها المحكمة الرجوع مرة ثانية. وحاولت أجهزة الأمن دعوة تأجيل للغد (يوم الخميس) ولكن المحكمة رفضت وقالت للشرطة، إنها قبلت الالتماس وطلبت من أجهزة الأمن لثالث مرة الرجوع بحل مقبول على الطرفين”.
واستكمل أن “المحكمة آبت وطلبت من الملتمسين (الأشخاص الأرثوذكسية) الموافقة ’بحل وسط’ أو ’تسوية’ تقضي بالإتاحة لهم بحرية الدخول للبلدة القديمة، ولكن مع مكوث الحواجز، وإعطاء الشرطة الحق بإغلاق الأبواب إذا زاد عدد المصلين عن 4000 في نطاق الكنيسة. ورفض الملتمسون تلك ’التسوية’، وأصروا على حرية الدخول من دون قيود”، ملفتا النظر إلى أن “المحكمة رفعت الجلسة لإعلان قرارها”.
وعلل أنه “من المخطط أن تصدر المحكمة قرارها طوال الـ24 ساعة المقبلة”.
استكمال النضال على يد المحافل القانونية والدولية
وأتى في خطاب للمؤسسات العربية الأرثوذكسية في الأرض المحتلة، أن “أفراد ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا مقابل مرسوم شرطة الاحتلال تقييد وصول النصارى إلى كنيسة القيامة وإنقاص عدد المحتفلين بسبت النور عشية واحد من القيامة بما ينافي مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق العالمية، وقد مثل الادعاء المحاميان إلياس خوري وشادي سمار”.
واستكمل أنه “جرى دحض ادعاء النيابة وحججها الأمنية الواهية وتقديم سائر الدلائل من خلال فريق المحامين والتمسك بالحقوق التاريخية والدينية المتوارثة منذ آلاف الأعوام. وقد تم رفض عموم الأفكار المقترحة للوصول إلى اتفاق مع شرطة الاحتلال التي أصرت على إبقاء التقييدات والحواجز”.
ورحل عن البيان أن “المدعين رفضوا أية مفاوضة على حقوق المسيحيين في مزاولة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى اماكن العبادة ودون حدود أو تصاريح، مثلما تم رفض اقتراح تسوية يحكم بعدم حظر الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لأربعة آلاف فرد فحسب بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها مع إعطاء الشرطة الحق بإغلاق الحواجز إذا ارتأت هذا”.
وتابع أن “المدعين تمسكوا بحقوقهم الأساسية في إعتياد أداء شعائرهم الدينية وحرية البلوغ إلى مواضع العبادة والاحتفالات التقليدية في حارة الأقباط. ومع ذاك الإصرار من قبل المدعين ولقد قررت المحكمة إرجاء البت في القرار النهائي حتى الساعات القادمة وسنوافيكم بالقرار عند صدوره”.
واختتم الكلام “نعلمكم أننا فيما يتعلق استكمال النضال من خلال عموم المحافل التشريعية والدولية وتقديم التقارير المهنية المطلوبة حتى نيل الحقوق الضرورية وحرية العبادة، كما ندعو كافة المؤمنين والمؤمنات للمشاركة في احتفال سبت النور في مدينتنا المقدسة توخيا لـ حقوقنا وهويتنا ووجودنا”.
محاولات المسّ المتتابعة بالمقدسات الفلسطينية “تجرّ المنطقة بأكملها إلى مربع التفجير”
من جانبها، أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمواصلة شؤون الكنائس في فلسطين، في مراسلات وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى مديرين ورؤساء الكنائس في المشرق والعالم، “خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة بمدينة أرض الأقصى المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة”.
واستنكرت اللجنة في رسائلها “أمر تنظيمي شرطة الانتزاع الإسرائيلي، تحديد أعداد المصلين المساهمين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح لاغير لألف مصلٍ بدخول كنيسة القيامة، إضافة إلى محاولتها تغيير مجرى النزهة التقليدية لأحد الشعانين في الـ10 من أبريل (أبريل) الحاضر”، مثلما أدانت “الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك طوال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليل أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من الوصول للمدينة المقدسة والحجيج إليها”.
وأكدت اللجنة محسنًا “تأييدها ووقوفها الى ناحية قادة وقادة كنائس فلسطين المحتلة، وأبناء الشعب الفلسطيني في رفضهم للممارسات الإسرائيلية الجائرة بحقهم”، مشيرة إلى “كلام بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الذي دعا إلى عدم الانصياع للقرارات الإسرائيلية”.
قامت بوداع اللجنة “زعماء وزعماء الكنائس في المشرق والعالم، للاضطلاع بدورهم في الضغط على الانتزاع لتعطيل هذه الممارسات العرقية الاحتلالية والتي تنتهك كل المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة الحق بالعبادة ومزاولة الشعائر الدينية بجميع حرية وأمن وسلام، ورفع كل القيود أمام وصول المؤمنين إلى أماكن عبادتهم، وتبجيل قدسيتها، في الزمان الذي تجيز فيه سلطات الانتزاع للمتطرفين والمستوطنين اليهود من اقتحام المقدسات، والتنغيص على المصلين ومصادرة حقهم في إعتياد أداء طقوسهم الدينية”.
ودعت اللجنة إلى “ضرورة التحرك على المعدلات الوطنية والدولية لإيقاف كل أشكال الانتهاكات والتدابير القمعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأرواحهم وأرضهم ومقدساتهم، والتي من وضْعها أن تشعل وتؤجج الزيادة من عدم الثبات وفقدان الأمن، وشد المساحة بأكملها إلى مربع التفجير، بسبب مساعي المس المتتابعة بالمقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، خصوصا في الحرم القدسي الشريف، إلى جانب انتهاكاتها المتتابعة للحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل المحتلة، وإغلاقه أمام المصلين الفلسطينيين”.
وقد كانت اللجنة الرئاسية العليا لأمور الكنائس قد دعت في كلام أصدرته في مرة سابقة، “الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، لسحب الرحال إلى القدس والمشاركة الفاعلة في الطقوس الدينية، وكسر القيود الإسرائيلية التي تهدف إلى تحويل الحال التشريعي والتاريخي في الأرض المحتلة ومقدساتها”.
ينتج ذلك عقب أدانت لجنة المواصلة العليا للجماهير العربية، في بيان في وقت سالف اليوم، أمر تنظيمي سلطات وأجهزة الاحتلال تكليف قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، في عيد سبت النور، الذي يحل عاقبة الأسبوع القائم، ويتقدم على أحد الفصح المجيد، وفق التعديل الشرقي. وبعد مطالبة السجل المشتركة، اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير “الأمن الداخلي” عومر بار ليف، في رسالة بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في الكنيسة، إلى ألف مصلٍّ.
وكانت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، قد قدمت التماسا للمحكمة العليا، في أعقاب إنفاذ السلطات الإسرائيلية، قيودا وتقليل عدد النصارى المشاركين في احتفالات سبت النور.
وأكدت المتابعة أن “تلك القيود تجيء في إطار التضييق على الوجود الفلسطيني في بلدته، وعاصمة دولته.”
وأضافت أن “كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل عام، قيودا جمّة على أعداد المصلين، بل الانتزاع في ذلك العام شدد القيود أكثر، ليحرم الآلاف من البلوغ إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أهم الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، ويؤم الكنيسة الآلاف، بمن فيهم وفود من العالم”.
وختمت المتابعة بالقول إن هذه “القيود تجيء بموازاة القيود التي فرضها الانتزاع على الدخول إلى البلدة القديمة في فلسطين المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلا، أن الانتزاع يستهدف كل أرض الأقصى المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية”، ودعت إلى “رفض تلك القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي جميع طقوس واحتفالات الفصح المجيد”.