عفو ثورة ٣٠ يونيو 2022 .. شدد الكاتب الصحفى خالد داود، أن المشاهدة بشكل عام إيجابية ونحن نرحب بالاستدعاء التى قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأى مبادرة تتقدم بها سلطات الجمهورية بهدف حلحلة المرأى السياسي وخلق موجة من الانفتاح تسمح بالتعبير عن آراء قوى معارضة فى إطار القانون والدستور وسنساهم وسنعاون فى ذاك الشغل.

عفو ثورة ٣٠ يونيو 2022

وأعلن خالد داود فى إفادات صحفية، أنه تحدث مع الرئيس السيسى على نحو مختصر بشأن رغبتهم فى الإفراج عن سجناء المنظور وعدد محدود من المحكوم عليهم فى قضايا غير قضايا القساوة أو الإرهاب.

وعلل داود أن المؤشر الأكبر لجدية اى حديث هو خلق ظروف بيئية من الارتياح فى الأوساط السياسية بواسطة افتتاح سراح السجناء المحبوسين فى قضايا رأى وليس لهم اى رابطة من قريب أو من بعيد بالعنف أو بالتطرف المسلح.

ولفت داود إلى أنه تقدم بسجل تضم 25 اسم من السجناء المحبوسين احتياطيا و8 ممن صدرت إزاءهم أحكام ونحن نطلب من الرئيس السيسي عفوا بحقهم، ملفتا النظر إلى أن القائمة ضمت أسماء حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين وأحمد دومة.

وشدد على أن أحزاب المعارضة المدنية كانت فى مقدمة المساهمين فى ثورة 30 حزيران، مطالبا بأن يتم الإنشاء على خطوة الإفراج عن عدد من السجناء التى إكتملت أثناء الأيام القليلة الماضية.

نشرت الجريدة الرسمية، أمر تنظيمي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 13 لسنة ٢٠٢2 في شأن العفو عن باقى الإجراء التأديبي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد أجهزة الأمن وثورة 25 كانون الثاني.

ونص المرسوم إلى أن يستثنى عن بقية الإجراء التأديبي السالبة للحرية بمناسبة العفو عن بقية المعاقبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد أجهزة الأمن وثورة 25 كانون الثاني لسنة 2022.

أولا المحكوم عليهم بالحبس مدى الحياة إذا كانت المرحلة المنفذة حتى 25 كانون الثاني 2022 15 سنة ميلادية.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2022 متى يكون المحكوم فوق منه قد نفذ حتى ذلك الزمان الماضي ثلث مدتها.

عفو رئاسي جديد 2022

ووفق خطاب لوزارة الداخلية المصرية فإن ذلك يجيء “بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لإرشادات رئيس الدولة بإرجاع تنشيط عمل لجنة العفو الرئاسي، إلى أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة الخاصة والمنظمات المدنية الغير حكومية المعنية، وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مرحلة الجزاء بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا محددات وقواعد العفو”.

وأكمل الكلام: “تم عقده قطاع الدفاع المجتمعية لجانا لتحليل ملفات الضيوف على نطاق الدولة، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة المعاقبة.. حيث اختتمت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً”.