جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022 .. تخفيض الضريبة المتطوّرة استنادا للراتب الخاضع للاقتطاع وليس صافي المرتب
❊المادة 31 من الدستور تحدد كميات تدريجية على 6 مستويات
جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022
أعربت المديرية العامة للضرائب عن السلم الجديد للضريبة على الربح الإجمالي حتى الآن تخفيضها، في نطاق قانون المالية لعام 2022، والتي ستدخل وقت التطبيق ابتداء من شهر جانفي القائم، إذ اعتبر في هذا التوجه الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال ”الاجراء غير سلبي لمؤازرة نمط الكسب المقيد غير أنه يوجد غير كاف لإعزاز القدرة الشرائية التي تدهورت نتيجة لـ صعود الأثمان، ويحتاج إلى أعمال اقتصادية بحتة من طرف إدارة الدولة للمحافظة على تلك القدرة الشرائية”.
وشدد السيد مشدال في إخطار لـ”العشية” أمس، أن قرار إزالة الضريبة على الكسب الإجمالي فيما يتعلق للذين يقل دخلهم أو يساوي ثلاثين ألف دينار للشهر، أو التقليص منها فيما يتعلق للفئات الأخرى هو ”مرسوم جيد ومحفز” يهدف لتحقيق مبدأ العدالة أمام الضريبة ويسمح للشرائح التي تتقاضى أجرا ضعيفا من الاستفادة من مبلغ مالي كان يدفع في حين قبل للضرائب لتغطية نفقاتها في حضور ارتفاع الأثمان الملحوظ الذي تعيشه الجزائر وكل بلاد الدنيا جراء جائحة كوفيد 19 التي أضرت بكثرة بالاقتصاد نتيجة انكماش الانتاج.
وأن ثمن محدثنا هذا المرسوم فإنه تبطل لدى مشكل أحدث لا يجيز بترقية القدرة الشرائية للمواطن حالا بالرغم من إلغاء وتخفيض الضريبة على الكسب الإجمالي، والمتمثل في تضاؤل مداخيل الجزائريين التي لم ترتفع منذ 12 سنة
ما زاد من مكابدة الطبقة العاملة في الوقت الذي عرفت فيه أسعار كل المنتجات والخدمات صعود معتبرة. ما يجعل ذاك وبدل الإتلاف الضريبي لا يرقى لمؤازرة القدرة الشرائية.
المسألة الذي يفتقر -حسبه- اتخاذ السُّلطة لممارسات اقتصادية بحتة واستعجالية لإنعاش الاستثمار والحفاظ على كرامة المدني ذو الكسب المحدود بواسطة تسريع نسبة تقدم الاستثمار وفتح مكان البيع والشراء أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب في نطاق تحالفات اقتصادية للاستفادة من الخبرة الأجنبية بهدف دعم الإصدار وتعويض الدمار التي تكبدها الاقتصاد الوطني كغيره من الاقتصادات الدولية
والتي سنتضرر منها بكثرة في حال عدم اتخاذ هذه الاجراءات – كما أفاد-. وأكدت مديرية الرسوم من خلال موقعها الالكتروني أن قانون النقدية لعام 2022 عدل الطمأنينة التصاعدي للضريبة على الكسب الإجمالي المحدد في المادة 104 من دستور الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
على نحو يجيز بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور استنادا للراتب الخاضع للضريبة وليس صافي الراتب. مبينة أن المادة 31 من القانون تحدد مقادير تدريجية على ست معدلات.
ويخص المسألة بالمستوى الأقل من 240000 دينار مرة كل عام أي 20000 دينار كل شهر، والذي تم إعفاؤه تماما من الضربية على الدخل الإجمالي، والمستوى ما بين 240.001 و480000 دينار مرة واحدة فى السنة، الذي يخضع لضريبة على الربح الإجمالي بمقدار 23 من المائة، والمستوى ما بين 480001 و960000 دينار مرة كل عام والخاضعة للضريبة بمقدار 27 من المائة، والمستوى بين 960.001 و920000 1 دينار تخضع لـ30%، والمستوى الذي يتباين ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840.
3 دينار مرة كل عام، يخضع لـ33%، أما الدرجة والمعيار الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار مرة كل عام أي 32 مليون سنتيم كل شهر فيخضع للضريبة في حدود 35 من المائة. وتجدر الإشارة إلى أن الأمان الأثري لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب
المستوى الذي يقل عن 120000 دينار سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الكسب الإجمالي، الدرجة والمعيار الذي يتباين ما بين 120.001 دينار و360000 دينار مرة واحدة فى السنة الذي كان خاضعا بنسبة عشرين في المائة، المستوى الذي يتباين ما بين 360001 دينار و1.440.000 دينار سنويا يخضع لـ30%، وأخيرا الدرجة والمعيار الذي يزيد عن 1.440.000 دينار مرة كل عام والذي كان خاضعا للضريبة بنسبة 35%.
وبعد حساب نسبة الضريبة على الكسب الإجمالي استنادا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بمعدل أربعين%، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12000 دينار مرة واحدة فى السنة أو أعلى من 18000 دينار مرة كل عام أي ما بين 1000 و1500 دينار كل شهر. ويخص الشأن بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.
وإضافة إلى ذلك هذا، يستفيد الدخل الذي لا يتخطى 30000 دينار كل شهر من الإعفاء الكلي من الضريبة على الكسب الإجمالي، في حين يستفيد الدخل الذي يفوق هذا المبلغ وأدنى من 35000 دينار من تخفيض تكميلي ثاني.
وحسب دستور المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن ثلاثين 1000 دينار وأدنى من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو الغير مبصرين أو الصم والبكم، وايضاً الخارجين على المعاش من النظام العام، تستفيد من تقليل تكميلي من مبلغ الضريبة على الكسب الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.
وسيسمح تقليل الضريبة على الربح الإجمالي في نطاق أفعال قانون المالية 2022 ابتداء من الشهر الحالي، بتسجيل ازدياد للأجور يتطور وفق درجة ومعيار الكسب استنادا لسلم متدرج ينهي حسابها على 6 مستويات.
وبحسب الاطمئنان الذي نشرته المديرية العامة للضرائب ومقارنة مع الاطمئنان القديم سيخضع أجر شهري شهري خاضع للضريبة يقدر بـ40000 دينار، مثال على ذلك لضريبة على الدخل الإجمالي تقدر بـ3100 دينار عوضا عن 5500 دينار سابقا، أي فاز صافي يقدر بـ2400 دينار.
وبالنسبة لراتب خاضع للضريبة يقدر بـ50000 دينار تنتقل الضريبة على الكسب الإجمالي إلى 5800 خلفا عن 8500 دينار في السكون العتيق أي فاز يقدر بـ 2700 دينار. وبالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر بـ60000 دينار ستخفض ضريبته على الكسب الإجمالي من 11500 دينار إلى 8500 دينار ما يسمح بتحقيق إعزاز أجر شهري يقدر 3000 دينار. بينما ستخفض الضريبة على الربح الإجمالي الخاضع للضريبة لراتب يقدر بـ70000 دينار لتصل إلى 11200 دينار بديلا عن 14500 دينار الأمر الذي يرفع الراتب الصافي بـ3300 دينار.
وستنخفض الضريبة على الكسب الإجمالي بـ3600 دينار بالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة بين 80000 دينار و120000 دينار. وتتدنى بـ4100 دينار فيما يتعلق لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر بـ130000 دينار وبـ5100 دينار لراتب خاضع للضريبة يقدر بـ150000 دينار و8800 دينار لراتب يقدر بـ100 مليون سنتيم.
وتأتي تلك إعادة النظر الشاملة للضريبة على الكسب الإجمالي تجسيدا لإرشادات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وجّه السُّلطة في شهر تشرين الأول السابق، باتخاذ إجراءات سريعة لحماية وحفظ القدرة الشرائية للمواطنين. حيث أسدى نصائح بتخفيض الضريبة عن الربح الإجمالي، إضافةً إلى زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.