انتخابات لبنان 2022 المرشحين ولوائح الشطب لبنان ٢٠٢٢ القوائم الانتخابية لبنان ..يتجه صوب 4 ملايين لبناني في الغد يوم الاحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار 128 نائبا ليمثلوهم في مجلس النواب، بينما ندد الرئيس ميشال عون بدفع الثروة للتأثير على خيارات الناخبين.
انتخابات لبنان 2022 المرشحين ولوائح الشطب لبنان ٢٠٢٢ القوائم الانتخابية لبنان
وقد دخل لبنان اعتبارا من منتصف الليلة السابقة مرحلة السكون الانتخابي وفقا لقانون الانتخابات التشريعية اللبناني، في حين انطلقت عملية تسليم صناديق الاقتراع لقادة مراكز الاقتراع.
ويصل عدد المؤهلين في الانتخابات 719 نائبا موزعين على 103 فهارس ويتنافسون في 15 دائرة انتخابية.
وكانت عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية قد جرت الأسبوع الفائت للبنانيين المقيمين في الخارج، فيما أدلى الموظفون المكلفون بإدارة عملية الاقتراع بأصواتهم أول البارحة الخميس.
وأمس الجمعة، قال رئيس الجمهورية إن ثمة مؤهلين للانتخابات النيابية يدفعون الملكية الانتخابي لمصادرة اختيارات اللبنانيين، وعدد محدود من الثروة يجيء من في دولة أخرى.
أتى ذاك أثناء استقبال عون وفد بعثة التحالف الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وأبلغ أعضاء الوفد بأن “هنالك منتخبين إلى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية العسيرة التي يتخطى بها اللبنانيون الآن ويدفعون الملكية لمصادرة خيارهم الذي يفترض أن يكون محررا من أي قيد”.
البيع والشراء
وتحدث عون إن “عدد محدود من الملكية الذي يدفع في ذلك الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان، وهو ما دفعني بالأمس إلى دعوة التشدد في ملاحقة الأجهزة الأمنية والقضائية للراشين والمرتشين، لحظر استمرار تلك الإجراءات التي سوف تترك تأثيرا سلبا على إعتياد الأداء الديمقراطية في الانتخابات وربما على نتائجها”.
وشدد الرئيس اللبناني رهانه “على إلمام الناخبين ورفضهم أن يكونوا سلعا تباع وتشترى، ولا سيما في زمن الانتخابات”.
وأبلغ أعضاء البعثة الأوروبية أن “كل المعطيات المتصلة بأعمال الرشوة وغيرها ستوضع بإجراء البعثة، لتغدو عندها صورة كاملة عن هذه الأعمال الغير شرعية التي تعاقب أعلاها القوانين”.
وركزت الحملات الانتخابية كافة في الأسابيع الفائتة على طلب الحضور للمشاركة الوافرة في الاستحقاق الانتخابي، وسط تخوف من مقاطعة عدد من اللبنانيين الاستحقاق الانتخابي.
من جهته، صرح ميقاتي عقب الإدلاء بصوتهم إن “الجمهورية بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز ذاك الاستحقاق الديمقراطي، وبإذن الله تمشي الأمور على ما يرام”، مؤكدا أن نسبة الاقتراع الصباحية “جيدة”.
كما دعا اللبنانيين إلى “اختيار الأمثل ومن يبصرونه مناسبا”، مشددا حتّى “الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت 100 1000 عنصر”، مثنيا على “كل النشاطات التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين”.
وكان عون قد دعا -سبق- مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية واختيار من يثقون به؛ لأن أمام البرلمان الآتي استحقاقات دستورية وقانونية، حسب قوله.
وأكمل عون -في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين- أن الانتخاب هو الطريق الصحيح للتغيير وأن بلاده لا يمكن أن تحيا إلا بكل مكوناتها وأبنائها، وأن التفكير في محو مشكل من عناصر لبنان قضى خطير وكلفته مرتفعة للغاية.
وكانت الجولة الأولى من هذه الانتخابات قد انطلقت الأسبوع السالف وشملت المغتربين، حيث اقترع أكثر من 140 1000 لبناني من 225 ألفا مسجلين في دولة أخرى.
ودخل لبنان منذ الساعات الأولى من البارحة السبت مدة الهدوء الانتخابي، استنادا لقانون الانتخابات القانونية، مثلما تم تسليم صناديق الاقتراع لقادة المراكز الانتخابية.
وتشهد الانتخابات البرلمانية في البلاد هذا العام تغيرا أساسيا تمثل في عدم تواجد تيار المستقبل الذي طراز لمقدار 3 عقود عصب الحضور للطائفة السنية سياسيا.
ومنذ أشهُر، أعلن رئيس السُّلطة المنصرم سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، وهو إشعار علني يتنبأ مراقبون أن يترك أثره على التمثيل السياسي للطائفة السنية في المرأى اللبناني خلال المرحلة القادمة.
خلال فترة ذلك، بدأ القوات المسلحة اللبناني أمس يوم السبت تدعيم انتشاره في مدن البلاد وشوارعها تحسبا للانتخابات البرلمانية.
وشوهدت عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات.
وتأتي الانتخابات الشرعية حتى الآن احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019، وفي ظل أزمة اقتصادية ومعيشية لم تحدث قبل ذلك، مثلما تسبق الانتخابات الرئاسية المزمعة في تشرين الأول/أكتوبر القادم.
كما تأتي حتى الآن صوب عامين من انفجار الـ4 من أغسطس/آب 2020 الذي دمر جزءًا عظيمًا من بيروت، وأودى بحياة زيادة عن 200 فرد وتسبّب في سحجة زيادة عن 6500 غيرهم بإصابات وجروح.
وعلى الرغم مبالغة عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، فلا يعوّل كثيرون على تغيير في المرأى السياسي يجيز معالجة القضايا الكبرى، فالأحزاب الكلاسيكية التي تستفيد من التركيبة الطائفية ونظام المحاصصة المتجذر لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها أثناء الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.