سن الاقتراع في لبنان 2022 الشروط والقانون .. بدأ في لبنان صباح اليوم (يوم الاحد) الاقتراع للانتخابات البرلمانية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وانطلقت إجراءات الإدلاء بصوته في تمام الساعة السابعة من صبيحة اليوم بالتوقيت الأهلي (الرابعة بتوقيت جرينتش) في الدوائر الانتخابية في الأقضية والمحافظات، على أن تستمر حتى السابعة عشية للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.
سن الاقتراع في لبنان 2022 الشروط والقانون
ويتوزع الناخبون على 15 دائرة انتخابية، ويبلغ مجموع عددهم وفق وزارة الداخلية 3.9 1,000,000 ناخب بينهم 225 ألفا في 58 جمهورية كانوا أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية 718 مرشحا بينهم 118 مرشحة انتشروا على 103 قوائم يتبارون على 128 مقعدا برلمانيا يتقاسمها المسيحيون والمسلمون مناصفة وفق التشريع.
ويحق لكل لبناني وصل 21 عاما على حسب الدستور، أن يكون ناخبا، ماعدا العسكريين أو المحكومين ببعض الأحكام القضائية.
وتشكل هذه الانتخابات محطة مأمورية في تاريخ لبنان السياسي، وهي الأولى منذ الانهيار المالي والاقتصادي واندلاع احتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 مقابل الطبقة السياسية الحاكمة التي يحملها الرافضون مسؤولية تضاؤل تردي الظروف.
وتتركز الموقعة الانتخابية بين 3 قوى، تضم الأولى والثانية أحزابا كلاسيكية في الموالاة (التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحلفائهم) والمقاومة (حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وحلفائهم) والثالثة تضم مجموعات من المجتمع المدني معارضة للسلطة وأحزاب الموالاة قوى المعارضة وتدعو للتقويم سوى أنها غير موحدة الأمر الذي يضعفها بحسب مختصون في المسألة الانتخابي.
وتتميز تلك الانتخابات بغياب القطب السني اللبناني الأبرز رئيس الحكومة الفائت وقائد “تيار المستقبل” سعد الحريري (52 عاما) الذي كان أعلن في 24 يناير الماضي عزوفه وتياره عن خوض الاستحقاق معتبرا أنه “لا مجال لأي إمكانية جيدة ومحفزة للبنان في ظل التأثير الإيراني وعدم الثبات الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الجمهورية”.
وأحدث عزوف الحريري وغياب عائلته عن المشهد الانتخابي لأول مرة منذ العام 1992 صدمة في الطائفة السنية بل المرجعية السنية في دار الفتوى نصحت من “خطورة الامتناع” عن الاقتراع قامت بوداع إلى الإسهام الفعلية الزاخرة.
وتجري عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي لانتخاب مجلس النواب لولاية تتواصل أربع سنوات بحسب قانون انتخاب يعتمد النسبية ويتم بموجبه تجزئة المقاعد الخاصة للدائرة الانتخابية على الكشوف المتنافسة وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
مثلما يعطي التشريع للمقترع حق التصويت ب “صوت تفضيلي” (وهو صوت ترتيبي) على أن يكون للمقترع الحق بذاك الصوت لمرشح فرد في القائمة التي يختارها.
ويعتمد القانون الإدلاء بصوتهم بواسطة أوراق اقتراع حكومية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية تتضمن أسماء وألوان اللوائح وصور أعضائها.
ويتوزع نواب البرلمان وفق المحافظات حيث يصل في منطقة جبلية لبنان 35 نائبا وفي الشمال 28 وفي الجنوب 23 وفي بيروت 19 وفي البقاع 23 نائبا.
أما حصص المذاهب في الدولة المتنوع الطوائف فتصل 34 نائبا للموارنة و27 للسنة 27 نائبا و27 للشيعة و14 للروم الأرثوذكس و8 للروم الكاثوليك و8 للدروز و5 للأرمن الأرثوذكس ونائبين للعلويين ونائب فرد لكل من الأرمن الكاثوليك وللإنجيليين والأقليات.
وفتح رؤساء الأقلام في لجان الانتخاب الصناديق الانتخابية بحضور مبعوثي المؤهلين للتحقق من خلوها كليا من أية أوراق مسبقا ثم أوصدت بأقفال بلاستيكية.
وتواجدت عناصر قوى الأمن الداخلي في مواجهة اللجان الإنتخابية وفي داخلها للدفاع عن سلامة الانتخابات والناخبين في حين تولى القوات المسلحة اللبناني الأمن في ظل تلك المراكز.
وتجري الانتخابات وسط استمرار “الصمت الانتخابي” الذي كان قد بدأ على حسب تشريع الانتخاب منذ منتصف ليل الجمعة- يوم السبت، ويستمر حتى إنقضاء عمليات الاقتراع حيث يحظر خلال تلك المدة على المؤهلين ووسائل الإعلام فعل أي طراز من الإعلانات الانتخابية.
وتتولى وزارة الداخلية اللبنانية المسؤولية المباشرة عن تنظيم وادارة الانتخابات بل الحكومة انشأت بموجب تشريع الانتخاب جمعية مستقلة تلقب “ممنهجة الاشراف على الانتخابات” وتتولى وظيفة رصد الانفاق الانتخابي ومدى تقيد الفهارس والمرشحين ووسائل الاعلام بالقانون.
ايضاً تجري الانتخابات بمتابعة من “الجمعية اللبنانية بهدف ديمقراطية الانتخابات” لمراقبة نزاهتها كما تضطلع بـ بعثات من الاتحاد الأوروبي وجامعة دول الوطن العربي والمنظمة الفرانكوفونية مراقبة سير الانتخابات ونزاهتها تشييد على طلب لبنان.
وتجيء الانتخابات اللبنانية وسط أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة غير مسبوقة تعيشها البلاد منذ أواخر العام 2019 واعتبرها البنك الدولي الأسوأ في الدنيا منذ الموقعة الدولية الثانية.
وأدت هذه الطوارئ إلى انهدام الورقة النقدية المحلية وصعود كمية الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتعرية المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأثمان مع شح في البترول والكهرباء والعقاقير وحليب الأطفال.