قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 ماهو.. تطويرات قريبة العهد وكبيرة أقرها، عشية يوم الخميس، مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت 18 تعديلا كبيرا، بعد 3 جلسات طالب فيها تبون “إحداث الكثير من التطويرات” على مشروع التشريع الجديد، الذي يتوقع أن يُإبانة ايضا على غرفتي مجلس الشعب لتعديله والتصويت فوق منه، قبل أن يدخل وقت التنفيذ رسمياً.
قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 ماهو
ولفت بيان الرئاسة الجزائرية الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، بأن مشروع التشريع الجديد للاستثمار الذي عرضه وزير التصنيع “واحتوى جملة من الممارسات الرامية
إلى تجسيد التزامات رئيس البلاد والمتعلقة بتطوير بيئة الاقتصاد، وتوفير الأحوال الواقعة، لتحرير روح الحملة وتنويع الاستثمار الوطني، في إطار مشاهدة شاملة ومستقرة”.
ويؤكد المختصون الاقتصاديون بأن السُّلطة الجزائرية باتت تبحث عن استدراك ما فاتها من فرص استثمارية في سوق توصف بـ”العذراء” لاسيما حتى الآن نفور وابتعاد وافرة مؤسسات أجنبية عن الاقتصاد بالسوق الجزائرية بخاصة في قطاع الطاقة، وحتى في قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والزراعة والمناجم والتي باتت تعول أعلاها السلطات الجزائرية لتغدو “بديلا” لاحتكار عوائد البترول منذ 6 عقود كاملة.
18 تعديلا عميقاً
مجلس الوزراء الجزائري لفت إلى التحديثات الـ18 على مشروع تشريع الاستثمار الذي ينهي تطويره للمرة الثالثة في وضعية 5 أعوام، وحدد جملة من المحددات والقواعد التي “يقتضي مراعاتها”.
وترتبط بـ”تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام قانون 2020، وإرجاع ترتيب النظام المؤسساتي المرتبط بالاستثمار”.
وذلك عن طريق “تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على فكرة مقترحة السياسة الوطنية في ميدان الاقتصاد وتنسيقها وتقدير تطبيقها”.
بالإضافة إلى “تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لرفع الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات”.
ويتم ذلك عبر “استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأجنبية، و استحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار الأهلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال إعداد وتدريب ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها”.
إضافة إلى ذلك ” محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الأعمال المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، والتسليم اللحظي لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري”.
علاوة على “توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعوائد الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أحسن للمزايا الممنوحة للاستثمار”.
“ملاحظات رئاسية”
وبعد أن أبدى الرئيس الجزائري “ارتياحه للصيغة القريبة العهد” لمشروع تشريع الاقتصاد الجديد، أصدر قرارا الرئيس عبد المجيد تبون “إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة أثناء النقاش” ضِمن مجلس الوزراء.
وتعلقت بـ”تدعيم الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاقتصاد، و تعزيز الإطار القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المعدّل، تحوي معها قضاة ومختصون اقتصاديين وماليين توضع عند رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في التظلمات والطعون الواجهة من قبل المستثمرين”.
وإضافة إلى “وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاقتصاد) تحت سلطة السيد الوزير الأول (رئيس الحكومة)، وإلحاق ممثلي متنوع القطاعات المعيّنين عند الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل الأحكام المرتبطة بالاستثمار”.
مثلما أصدر قرارا الرئيس الجزائري “التنازل عن هيئات خارجية التسلط والسيطرة في معالجة وثائق المستثمرين وإنقاص آجال دراستها إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب المشروعات الاستثمارية وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة”.
مجلس الوزراء الجزائري عزم كذلك “مؤازرة الاستثمارات التي تسهم في إنقاص كشف حساب الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية، وتسليط أقصى الغرامات على كل من يعرقل بأسلوب أو بآخر عمليات الاستثمار مهما كان ترتيبه وطبيعة مسؤوليته”.
كما قام بتكليف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجلس وزراؤه “بمتابعة النصوص المرتبطة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إتمام عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت إجراء المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني”.
ونوه رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في مرة سابقة على أن تشريع الاستثمار الجديد يهدف إلى تسوية مستندات معلقة سابقة بينها التوطين البنكي الفروض لاستيراد الأملاك الحديثة من الخارج، وترقية أحوال استقبال المستثمرين الأجانب، وتقليل عدد المتدخلين في فعل الاستثمار.
وكذا مراجعة مَزايا المجلس الوطني للاستثمار وفرض الوكالة الوطنية لترقية الاقتصاد التي ينهي تغيير اسمها إلى “أنفست ألجيريا” بمهمات إضافية “لتصير لها مشاهدة أضخم عالميا”، ومراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار بخاصة بصدد باستراتيجية سياسة الاقتصاد وخلق الشباك المنفرد.