سعر أردب القمح 2022 بالدولار .. نقوم باستعراض لكم فى هذا التقرير ثمن إردب القمح، إذ تظل ماكينات حصاد القمح “الذهب الأصفر” عملها على نطاق الدولة وتتجه الأنظار ذاك العام للوقوف على أسعار إردب القمح 2022 وتصعد دلائل البحث عنه عبر محرك البحث “جوجل”.
سعر أردب القمح 2022 بالدولار
وتتيح لكم “القلعة ” تفاصيل أسعار إردب القمح 2022 خلال السطور اللاحقة..
واستلمت شئون وصوامع القمح في متنوع المحافظات منتج زراعي القمح المحلي لذا السيزون من الفلاحين وموردي القمح على صعيد الدولة، حيث حذرت وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التهرب من توريد محصول القمح وفي حال حدوث ذاك سيضع الفرد نفسه تحت طائلة التشريع.
قيمة أردب القمح 2022
وشهد ثمن إردب القمح ذلك العام ازديادًا عن أسعار العام السالف، وذلك بعد أن أعرب مجلس الطبيب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع في ثمن إردب القمح بثمن 65 جنيهًا ذلك العام وحددت أسعار إردب القمح 2022 كما يلي.
ووصل تكلفة إردب القمح 885 جنيها وزن 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
مثلما سجل ثمن إردب القمح 875 جنيها وزن 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا.
وفهرس تكلفة إردب القمح 865 جنيها وزن 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الفدان يورد ذلك العام 12 إردبًا من القمح، إذ تم وضع خريطة شاملة تحوي معها كل الأنحاء إلى يتركز بها زراعة القمح
ويتم دفع ثمن توريد القمح خلال 48 ساعة في أماكن التركيب الحاضرة في متباين مناطق الجمهورية وحدد حافزا ماديا للمزارع الذي يقوم بتوريد أكثر الأمر الذي هو مسموح في إطار الحد التي وضعته الوزارة.
ليس من المبالغة الإقرار بأن الخبز هو السلعة المخطط الأهم من الناحية الغذائية، والأخطر من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية في مختلف دول العالم.
وكان -وما يزال- سببا رئيسا في إحراق الثورات الاجتماعية قديما، وشرارة ثورات الربيع العربي حديثا. أما القمح الذي يُستخدم في صناعة الخبز، فلا يقل أهمية عن الخبز، فهو المحصول الزراعي الأول في الدنيا من إذ المكان ومعدل الإنتاج، والسلعة الغذائية الاستراتيجية الابرز من الناحية السياسية.
ومرة أخرى، لفتت الموقعة الروسية على أوكرانيا أعين الحكومات والشعوب إلى لزوم منتج زراعي القمح الاستثمارية والتجارية والسياسية والأمنية
جراء مسؤولية المعركة عن إنهاء تصدير أكثر من ربع معدل القمح المتاح للتجارة الدولية. ولمواجهة أزمة شح القمح وازدياد قيمته في مكان البيع والشراء العالمية، اتخذت الحكومة المصرية قرارات ليس لها مثيل في السابق لتقدر على من شراء أضخم معدل من القمح الأهلي وحماية مخزون احتياطي من السلعة المخطط.
فقرر مجلس الوزراء المصري، في نوفمبر/نوفمبر السالف، مبالغة تكلفة أردب القمح المحلي بكمية 95 جنيها، بنسبة 13% عن سعر إستيراد العام المنصرم، ليصل السعر إلى 820 جنيها للإردب.
ثم أعرب المجلس ازدياد الثمن لثاني مرة في منتصف شهر مارس/آذار المنصرم بما سمّاه “حافزا إضافيا” قدره 65 جنيها للإردب، وبمقدار ارتفاع قدرها 8% إلى حد ما عن الثمن المعلن سابقا.
وبذلك وصل قيمة الإردب إلى ما بتفاوت بين 865 و885 جنيها، حسب درجة النظافة. ليصل الحد الأعلى لسعر الطن (6.67 أرادب) إلى 5900 جنيه (نحو 320 دولارا).
برر المجلس الزيادة -في كلام من خلال صفحته الرسمي في موقع فيسبوك- بأنها صدرت تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة بدعم المزارعين وتشجيعهم على تزايد الكميات الموردة من القمح الأهلي.
ثم نشر وزير التموين في اليوم نفسه قرارا يُجبر الفلاحين على توريد 12 إردبا (الإردب 150 كيلوغراما)، حدّا أسفل من محصول القمح عن كل فدان وبالسعر الجديد.
ونص المرسوم على حرمان من يمتنع عن تسليم المقدار المحددة من دفع الأسمدة المؤيدة، ومن مساندة البنك الزراعي، مع تنفيذ الإجراءات التأديبية المنصوص أعلاها في المادة 56 من القانون رقم 95 لعام 1945 المخصص بشؤون التموين
وهي الحبس مرحلة ليست أقل من سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة ليست أقل من 300 جنيه ولا تمر 1000 جنيه، وتُسيطرة على كميات القمح، ويُحكم بمصادرتها، مثلما تُإخضاع وسائل النقل أو الجذب التي استُعملت في نقله، ويُحكم بمصادرتها.
وقال الوزير إنه نظرا للظروف الدولية، فمن مقتضي الدولة حراسة السلع اللازمة، من خلال عملية “إكراه نسبي”، وإن الحكومة تستهدف شراء 6 ملايين طن من القمح من الفلاحين بزيادة قدرها 67% على المقدار التي قامت بشرائها العام الماضي، وهي 3.6 ملايين طن.
والسؤال هنا، هل تنفع سياسة الإستيراد القسري في شراء 6 ملايين طن من القمح الإقليمي؟! وهل تكفي الزيادة الجديدة في سعر القمح لإقناع الفلاحين ببيع المحصول للحكومة؟! وهل يشجعهم على التوسع في زراعته الموسم الآتي الذي يبدأ في شهر نوفمبر؟!