قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 النص الكامل .. تــرأس رئيس الدولة عبد المجـيد تبـون، اليوم يوم الخميس، مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة مشروع التشريع الجديد للاستثمار.

قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 النص الكامل

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحراسة الوطني، اليوم الخميس 19 ماي 2022، مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء، أكل بالدراسة والمناقشة مشروع التشريع الجديد للاستثمار

الذي عرضه السيد وزير التصنيع، وانطوى جملة من الممارسات الرامية، إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الأحوال الموقف، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاستثمار الوطني، ضمن بصيرة شاملة ومستقرة، تراعي ما يلي:

– تكريس مبادئ حرية الاقتصاد والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام تشريع 2020.

– إسترداد ترتيب الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال:

إهتمام مهام المجلس الوطني للاستثمار، على فكرة مقترحة السياسة الوطنية في مجال الاقتصاد وتنسيقها وتثمين تطبيقها.

تحويل (الوكالة الوطنية لمؤازرة الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لرفع الاقتصاد)، ولذا بمنحها دور المروّج والمُاصطحب للاستثمارات عبر:

استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأجنبية.

استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال إعداد وتدريب ممثلي الهيئات والإدارات العمومية عندها.

مقاتلة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاقتصاد بواسطة استحداث المنبر الرقمية للمستثمر.
التسليم الفوري لشهادة إلحاق المشروع الاقتصادي.

توسيع دومين ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعوائد الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين.

استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الجمهورية اهتماما خاصا، بهدف ضمان توجيه أحسن للمزايا الممنوحة للاستثمار.

إثر توضيح مشروع التشريع، أبدى السيد رئيس الدولة ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق فوقها مجلس الوزراء، عقب إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، طوال النقاش والمتمثلة أساسا في:

– تعزيز الضمانات المرتبطة بتكريس مبدأ حرية الاقتصاد.

– تعزيز النظام التشريعي لتأمين المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة الدرجة والمعيار، تحوي معها قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في التظلمات والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

– وحط (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، أسفل سلطة السيد الوزير الأضخم.

– تسجيل ممثلي متباين القطاعات المعيّنين عند الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لإعلاء الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المرتبطة بالاستثمار.

– التنازل عن أشكال التسلط والهيمنة، في معالجة مستندات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أصغر من شهر، مع اعتماد المقاييس الدولية في استقطاب المشروعات الاستثمارية، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.

– مساندة الاستثمارات التي تشارك في تقليل كشف حساب الاستيراد، وتستند على المواد الأولية المحلية.

– تسليط أعظم وأكبر الإجراءات التأديبية، على جميع من يعطل بأسلوب أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.

مثلما كلف السيّد رئيس البلد إدارة الدولة بمواصلة المقالات المرتبطة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إتمام عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت إجراء المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.

وقبل انتهاء الجلسة، قضى السيد رئيس الجمهورية إدارة الدولة بـ :

– الإطلاق الفعلي لتجسيد متنوع المشروعات المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وبخاصة الإسراع في تطبيق مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال.

– الشروع اللحظي في البرنامج الرأي لتعزيز برنامج السفرات العالمية الجوية والبحرية، تحسبا لسيزون الاصطياف.