ديون مصر الخارجية 2022 كم تبلغ نسبتها .. يشكل الدين العام لمصر ضغطا على الميزانية العامة للبلد والاحتياطي النقدي في حضور ارتفاعه المتتابع، لكنه لا يثير الاضطراب بخاصة أنه مازال أسفل السيطرة وفي الأطراف الحدودية الآمنة، بحسب مختصون اقتصاديين.
ديون مصر الخارجية 2022 كم تبلغ نسبتها
وأعلن بنك النقد المصري المصري، في النهاية مبالغة الدين الخارجي المستحق على جمهورية مصر العربية إلى 145 مليار و529 1,000,000 دولار بنهاية ديسمبر 2021 مضاهاة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بصعود قدره 16.334 مليار دولار في سنة شخص، بما يعادل 12.6%.
ووثب الدين الخارجي لمصر بقوة خلال الأعوام الأخيرة، حيث كان لدى مستوى 34.9 مليار دولار فقط في السنة 2011.
وبلغ الدين العام المصري، بشقيه الداخلي والخارجي، 5.5 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 18.59 جنيه مصري)، حسبما ذكر النائب إيهاب منصور طوال نقاش مجلس الشعب (الحجرة الأولى لمجلس الشعب) الحساب الختامي لموازنة العام 2020 – 2021.
واستهلك دفع منافع وأقساط هذه الديون 51.4% من الموازنة العامة، وفقا لعضو المجلس المنتخب سناء المبتهج.
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي الطبيب وليد جاب الله، إن “الدين العام المصري كان قد ازداد إلى نحو 100% من الناتج الإقليمي الإجمالي قبل برنامج التصليح الاقتصادي ثم اتخذ مسار انخفاض إلى أصغر من 90% قبل أن يرجع إلى الصعود مرة أخرى فوق درجة ومعيار 90% نتيجة لـ حاجة مصر إلى إغلاق الفجوة التمويلية الناتجة عن أسباب خارجية تتعلق بتداعيات أزمتى Covid 19 والحرب الأوكرانية”.
وأطلقت جمهورية مصر العربية في تشرين الثاني 2016 برنامج الصيانة الاستثماري، وتضمن إعتاق ثمن الصرف ورفع المؤازرة بشكل متدرج عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.
وألحق جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة مستجدات ((شينخوا))، أن “الدين يشكل مما لا شك فيه عبئا كبيرا على الميزانية العامة.. والحكومة حريصة حتّى تقوم بإجراءات تقشفية في الساحات غير المرتبطة بالإنتاج وغير الفعالة على النمو بهدف المرور من هذه الأزمة”.
وتابع أن “الديون الخارجية تشكل ضغطا على الاحتياطي النقدي لاسيما ما يرتبط منها بالأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أجهزة الدين الحكومية) التي زادت بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الفائتة حتى تجاوزت ثلاثين مليار دولار، ومشكلة هذه الديون أنها وقتما تطلع من مصر فإنها تخرج بسرعة شديدة بشكل كبير ما يؤثر على الاحتياطي النقدي”.
وأردف أن “الدولة المصرية تتخذ إجراءات لاحتواء تلك الضغوط وتنفذ الآن برنامجا لإطالة أمد الدين ونجحت بشكل فعلي في الوصول على أن يكون معتدل أمد الدين ثلاثة أعوام ونصف السنة، وتستهدف زيادته إلى خمس أعوام حتى يكون هنالك قدرة أضخم على تلقي الصدمات دون النفوذ بصورة هائلة على الاحتياطي لدى حدوث ورطة”.
ورد جاب الله على سؤال بشأن لجوء مصر للاقتراض بهدف سداد الديون بالقول إن “ثمة العديد من الأدوات لإدارة الدين وفكرة أن تقترض جمهورية مصر العربية لسداد قروض سابقة ليست وسيلة سيئة خلال الأزمات لاسيما أن مصر تتعرض لظروف استثنائية مستمرة منذ يناير 2020”.
ورأى أن “هذا الأمر لن يستمر طويلا وبمجرد أن تهدأ الأوضاع وترجع السياحة المصرية إلى مستواها ويهبط التضخم العالمي سوف تكون الموضوعات في جمهورية مصر العربية أحسن”.
وعلق الخبير المصري على تزايد الدين الخارجي من 34.9 مليار دولار في 2011 إلى 145.5 مليار في 2021 بتأكيده أن عدم لجوء مصر إلى الاقتراض بكثرة قبل العام 2011 للحفاظ على مستوى الدين الخارجي “لم يكن أمرا جيدا من الناحية الاستثمارية”.
وقال إن “عدم اللجوء إلى الاقتراض قبل عام 2011 أضاع على جمهورية مصر العربية الكثير من فرص التنمية متدنية التكلفة، إذ كان بإمكان جمهورية مصر العربية أثناء هذه الفترة الحصول على تمويلات منخفضة الثمن بهدف التنمية”.
وبيّن أن الدين الخارجي لمصر اتخذ حتى الآن عام 2011 مسارا تصاعديا بوتيرة متواضعة في وجود المساعدات والمنح التي حصلت فوق منها جمهورية مصر العربية من الدول الصديقة، ثم بوتيرة أكبر لتمويل إجراءات الإنماء التي تستهدف تزايد قدر الاقتصاد والمردود المحلي الإجمالي، وهو الذي حدث بشكل فعلي وجاءت النتائج إيجابية.
وأكد جاب الله، أن “الدين الخارجي لمصر مازال أسفل الهيمنة، والفهرسة الائتماني المصري مستقر، ولم تتخلف مصر عن سداد أي مستحقات تتعلق بالديون”.
من جانبه أرجع الدكتور خالد الشافعي رئيس ترتيب العاصمة للدراسات الاقتصادية زيادة الدين العام إلى ازدياد التمويلات التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشاريع الإنماء والإنتاج في مختلف القطاعات، وسد العجز في الميزانية العامة.
وبلغ العجز الكلي في الميزانية العامة لمصر خلال العام المالي 2020 – 2021 إلى 7.4% من الناتج الإقليمي، بدل 7.9% طوال العام 2019 – 2020.
وتحدث الشافعي لـ ((شينخوا))، أنه “على الرغم من أن الدين الخارجي يرتفع لكنه مازال في الأطراف الحدودية الآمنة خاصة أن أكثر من 65% منه طويل الأجل، وبالتالي لا يشكل قلقا”.
وأكمل أن “أكثرية دول العالم تلتجئ إلى الاقتراض وليس جمهورية مصر العربية فحسب، والاقتصاد المصري مازال لين باتجاه الأجود، ومصر لا تواجه مشكلة في تسديد الديون ولم تتخلف عن دفع أي قسط”.