اخبار علاوة يوليو 2022 علاوة شهر 7 2022 للمعاشات .. فى ضوء إرشادات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الدولة، وافق مجلس الوزراء طوال اجتماعه اليوم بقيادة الطبيب مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن ازدياد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في البلد اعتبارا من 1 تموز المقبل، وإضافة إلى موافقة حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للمستوظفين، فضلا على إقرار مخصصات نقدية للتعيينات القريبة العهد في قطاعي الصحة والتعليم، ولذا بناء على ما عرضه الطبيب محمد معيط، وزير المادية.
اخبار علاوة يوليو 2022 علاوة شهر 7 2022 للمعاشات
وخلال المقابلة، قبِل مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئيس مجلس الوزراء بتقويم قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى معدات الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وهذا بداية من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع الأمر التنظيمي على تطوير قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من أمر تنظيمي رئيس الحكومة رقم 1455 لسنة 2021
بحيث لا يقل الحد الأقل المقبول لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، ولذا برفع مقدارها ثلاثمائة جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها الآن.
مثلما نص مشروع الأمر التنظيمي على تعديل موضوع المادة الثالثة من أمر تنظيمي رئيس الحكومة رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يكون له الحق في المستوظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين مجمل الأجر والحد الأسفل للأجر المنصوص أعلاه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة قليل من الضوابط الواردة في مشروع الأمر التنظيمي.
مثلما أقر مجلس الوزراء على مشروع أمر تنظيمي رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المساندة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وارتفاع الداعِي الإضافي للعاملين بالبلد، وتقرير هدية خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الإجراءات العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأقل المقبول لثمن العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام دستور المساندة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لعام 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مِقدار مائة جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُعطاء العاملون بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام تشريع المساندة المدنية المذكور علاوة خاصة بمعدل (13%) من الأجر اللازم لجميع منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُكرس حتى الآن ذلك التاريخ بحد أقل مقبول (100) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بداية من 1/7/2022
ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من تلك المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاستثمارية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُتم منحه بمعدل ليست أقل من 7٪ من الأجر الأسـاسـي
فيُتم منحه هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب في ما يتعلق بـ التفاوت بين النسبة المنصوص أعلاها في العبارة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم ثمن العلاوة المختصة للأجر الضروري لجميع منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُارتفع السبب الإضـافي المقرر للمستوظفين المخاطبين بأحكام دستور المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بسعر إضافية بفئات نقدية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات النقدية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥)
جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المادية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المادية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من ذلك الدافع من يُعين من الموظفين أو العاملين عقب هذا الزمان الماضي
ويُعد ذلك الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لجميع من ضمنهم وفق الأحوال، ومن ثم يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مِقدار 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع المرسوم، أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالجمهورية في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من ذاك الدستور الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل دولة جمهورية مصر العربية العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو قوائم خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
بينما نوهت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تعطي شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الممارسات العام العاملين بها هدية تصرف كل شهرً من موازناتها المختصة تعادل الإختلاف بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالبلد من غير المخاطبين بأحكام تشريع المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لعام ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية
من ذلك التشريع كحد أقصـى، وتُحسـب تلك الهدية طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه المؤسسات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تحوي معها هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، مثلما وافق مجلس الوزراء على إلتماس وزير قطاع الإجراءات العام تطبيق قرار الحد الأقل المقبول للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأفعال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص فوقها في المادتين الثانية والخامسة من ذلك التشريع، والزيادة التي تتقرر بدءا من أول تموز ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وهذا استنادا لعدد من الاعتبارات متمثلة في أنه إذا كان سن العامل أدنى من العمر المقررة لانتهاء الوظيفة الخدمية
استحق العلاوة المخصصة، فإذا كانت تلك العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بكمية التفاوت بينهما، مثلما أنه إذا كان العامل قد وصل السن المقررة لانتهاء المنفعة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أدنى من العلاوة، اسـتحق التفاوت بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير النقدية القرارات الضرورية لأداء أحكام ذلك التشريع، مثلما ينشأ الوزراء، كل بينما يخصه، الأحكام الضرورية لأداء حكم المادة الخامسة من ذلك .
كما أقر مجلس الوزراء على استكمال داع تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نهج التعليم الجديد بثمن تكميلية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المادية 2022/ 2023، لتصل القيمة الإجمالية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تحديث المدرسين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في الأعوام السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تحديث نهج التعليم قبل الجامعي بحسب برنامج زمنى يتعلق بسنين التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط النفع الشهرية للمدرس نحو 900 جنيه.
وإضافة إلى وافق مجلس الوزراء على تخصيص قيمة سنوية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المدرسين على مستوى محافظات الدولة عن طريق لقاء رياضي تُجرى لتعيين ثلاثين 1000 معلم عصري، وذلك في ظل تدبير ينبسط أداؤها على مدار خمس أعوام لسد العجز بصورة كلية في المدرسين بإجمالي 150 1000 مدرس جديد.
ووافق مجلس الوزراء، علي الاستمرار في مبالغة أصناف علة التميز لأعضاء هيئة المدارسة والتعليم ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بصدد ترتيب الجامعات في اطار أسبق إرشادات رئيس الدولة بتحسين دخولهم وخصوصا الشباب من بينهم بسعر قدرها نصف مليار جنيه.
وتمت الاستحسان علي اهتمام أثر تأدية التعديل القانوني المخصص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مادية إجمالية توازى كامل الأجر و إلى أن تزاد هذه المكافأة بمقدار أي تزايد قد تطرأ فوقه مع الجمع بين الثواب والمعاش، على ان ينهي تعظيم النفع من ذاك الاجراء بإغلاق العجز في منظمة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بثمن سنوية لذا الاجراء تقدر بحوالي مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي صعود ثواب أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / كل شهرً، والدواء الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ كل شهرً، والتمريض العالي بمبلغ ألفين جنيه/ كل شهرً)، وتقدر التكلفة النقدية لذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص ثمن مادية بحوالي 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 1/2 مليار جنيه لتصرُّف حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات التحسين في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بسعر علاوة الترقية المقررة قانوناً.