استيراد السيارات في الجزائر 2022 اقل من 3 سنوات القانون … يسمح مشروع تشريع النقدية لسنة 2022، فرصة استجلاب العربات المستعملة أقل من 3 أعوام من الخارج بنفس ضرائب العربات العصرية، وذلك بعد أن أتاح مشروع دستور المالية التكميلي لسنة 2021 تَوريدها عقب تجميدها لـ 18 شهرا كاملة.
استيراد السيارات في الجزائر 2022 اقل من 3 سنوات القانون
وتجيء تلك الخطوة حتى الآن الترخيص باستيرادها عبر دستور المادية لسنة 2020، إذ كانت العملية تتأجل في مختلف مرة في انتظار صدور النصوص التنظيمية المؤطرة للاستيراد، حيث سيتسنى على حسب مشروع التشريع الجديد في حال المصادقة فوق منه من طرف إدارة الدولة ومجلس النواب، للمواطن جلب عربات أقل من 3 أعوام، بنفس رسوم المركبات القريبة العهد.
وبحسب ما علمته “الشروق”، يرجع مشروع تشريع المادية لعام 2022 إلى بعث استقدام عربات أصغر من 3 سنين بنفس ضرائب العربات الحديثة، ودون تحويل عن المنصرم
وذلك بحسب المادة تسعين، والتي منصوص بها على أنه فيما يتعلق أفعال المادة 9 من دستور الرسم على رقم الأعمال فيما يتعلق للسيارات السياحية القريبة العهد أو ذات أقدمية 3 سنين، وهذه التي تتعلق بالمركبات ذات أسطوانة لا تتخطى 1800 سنتيمتر مكعب
تخضع لذات الرسم المحدد سابقا وفيما يتعلق للمركبات العربة باسطوانة بنزين ألفين سنتم مكعب ايضاً تخضع لنفس الرسم بدون تغيير، أما فيما يتعلق للسيارات السياحية “4 في 4” اسطوانة لا تتخطى 2000 سنتمتير مكعب متحصل فوقها برخصة مجاهد بلا تحويل الضرائب
وهذه ذات محرك مازوت التي يكمل الحصول أعلاها كل 5 سنين من طرف أصحاب الحقوق، تخضع كذلك لذات الضرائب السابقة دون تغيير، إذ تم إدراج المركبات الجديدة والسيارات أصغر من 3 سنوات في نفس المادة ووفق ذات الرسوم.
وبالمقابل تنص المادة 162على أنه تم تمديد أجال تسوية وضعية السيارات المنتجة بالخارج أو المصدرة بصفة مؤقتة، الجمركية إلى قصد 31 كانون الأول 2022 متى ما يلزم الأمر وإنشاء على إلتماس من طرف الأشخاص المعنيين، ويرتبط الأمر بالعربات التي تم تَوريدها أو تصديرها وتتواجد في موقف غير مسواة اتجاه الجمارك لحد الساعة، جراء عوامل تتعلق بتأخر النقل باتجاه الخارج نتيجة لـ تفشي كوفيد 19
حيث أن عددا كبيرا من السيارات تجابه ذلك الوضع نتيجة تعطل النقل البحري حيث تقرر رفع الآجال الشرعية إلى قصد عاقبة الآفة، ويكون ذلك التمديد مسجلا في قاعدة الطلبات قبل إدراجها من طرف الجمارك حيث أن مثل تلك الخطوة ستسمح بتجهيز انسياب العربات المصنفة في هذه الحالة باتجاه التراب الوطني إلى قصد تسوية حالة أصحابها.
وفى ذات السياق تنص المادة 176 من مشروع قانون المادية لسنة 2022، حتّى العربات المستوردة مؤقتا وفق رخصة مرور جمركية من طرف مسافرين أو وافدين أجانب خاضعة لأجل البيع والترقيم في التراب الوطني ومحل مصادرة قبل 3 جوان 2021، تخضع لمعالجة خاصة من طرف الجمارك وفق الشروط المحددة من طرف وزير المادية ووزير الداخلية ووزير المناجم.
وتنص المادة نفسها على أساس أنه تم تحديد رسم 50 1000 دينار لاستعادة تلك العربات والتي كان يتوجب إسترداد تصديرها قبل 6 أشهر، وأتى ذلك القرار نتيجة تزايد عدد المركبات المصنفة في إطار هذه الخانة، وهي سيارات أفراد الرحلة أو الرعايا الأجانب المفروض إعادة تصديرها للخارج
غير أن تم بيعها وتحويلها ما بين الولايات، وهو ما يحتسب تجاوزا جمركيا من النوع الأكبر وفق المادة 325 من قانون الجمارك، وبعد وضح أن عدد كبير من الملاك المستجدين لهذه العربات قاموا باقتنائها بحسن النية، تقرر تمكينهم من استرجاع سياراتهم مع دفع ضرائب رمزية تصل 50 ألف دينار، وايضاً بهدف قلل العناء عن المحاشر وتمكين الخزينة العمومية من تحري مكاسب.