ضريبة استيراد السيارات في الجزائر 2022 وشروط إدخال سيارة إلى الجزائر .. بصرف النظر عن ظرف الانتظار والترقب في سوق المركبات في الجزائر، فإن وزير الصناعة أحمد زغدار، لم يجد أرقى من الاستجابة إلى اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين بربط استئناف استجلاب المركبات بـ”اعتمادات” تمنحها لجنة دراسة المستندات المعنية، قال إنها أبدت تحفظات على طلبات الوكلاء والمتعاملين، حيث درست اللجنة -إلى حاجز الآن- 27 ملفًا من أصل 66 ملفًا أُودِعت من طرف المتعاملين الاقتصاديين، دون عطاء أي اعتماد.
ضريبة استيراد السيارات في الجزائر 2022 وشروط إدخال سيارة إلى الجزائر
ويظهر أنّ الوزير القائم للصناعة يرث “تركة ثقيلة” اسمها “ملف العربات”، أطاحت على مدار الأعوام السابقة بوزراء القطاع الفائتين، وسببت صداعًا مزمنًا للحكومة.
ولم يأتِ ذلك الصداع لكون “التركة” ملفًا متراكبًا يكبّد الخزينة العمومية إنفاق المليارات سنويًا على الواردات ويسفر عن تعميق جرح العجز في الميزانية العامة لاغير، وإنما لارتباطه -أيضًا- بصدام أطراف مُجدية، يسعى كل منها للاستحواذ على تلك “الغنيمة”.
سوق العربات “كعكة” تسيل لعاب الطامعين
حتى الآن سنين من “البحبوحة” النقدية والإنفاق غير المحسوب وعدم إيلاء الاهتمام بالفساد المستشري في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع العربات، أعادت أزمة أسعار برميل النفط الحكومة إلى “رشدها” في ظل الانكماش الرهيب للمداخيل الوطنية من جراء تهاوي تكلفة النفط، تستمر منذ يونيو/حزيران 2014، ليبلغ ثلاثين دولارًا في يناير/كانون الثاني 2016، لتجد إدارة الدولة الجزائرية ذاتها مضطرة إلى الاستنجاد بتدابير استعجالية أخذت شكل تسقيف الواردات من العربات وتحديد الحصص الخاصة لكل وكيل.
ومن الأفعال المستعجلة لتقليص الانهيار والتفاقم القياسي في موازنة الجمهورية، إدراج رخص الجلب وتحديد سقفه بـ152 1000 وحدة، وهو السقف الذي ما فتئ يتراجع حتّى وصل تسعين ألف عربة مستوردة بحد أبعد في كل سنة.
وهو مرسوم عاجلا ما تبين أنه لا يكفي لتقليص نزيف الورقة النقدية؛ لأن الحيل وطرق تهريب الورقة النقدية المتعبة معقدة ومتغايرة، ومنها تضخيم كشف حساب الاستجلاب من قبل الوكلاء، كونها أكثر أهمية ذريعة لتهريب الورقة النقدية المتعبة الوطنية نحو الخارج.
وبصرف النظر عن ذلك، لم يتوقف المناحرة بين المتعاملين والبيزنيس من للاستحواذ على التمثيل الأساسي والرسمي في السوق الوطنية للعلامات العالمية المصنعة للسيارات، وإنما تستمر ليجتاز حاجز التنافس الاقتصادي إلى تكريس الأواصر والنفوذ السياسي.
وأدى ذلك إلى نزع تقسيم علامة “هيونداي” الكورية وتمثيلها -كمثال على هذا- من رجل الأعمال عمر ربراب (ابن أغنى بيزنس مان في جمهورية الجزائر أسعد ربراب)، لمنحها إلى محيي الدين طحكوت واحد من المقربين من السلطة والوزير الأكبر الأسبق أحمد أويحيى.
وهو المصير نفسه الذي عرفه رجل الإجراءات عبدالرحمان عشايبو الذي نُزعت منه علامة “كيا”، لتُعطاء إلى محمد عرباوي فيما بعد.